سورية: تنسيق أمني لضبط الحدود ومكافحة التهريب مع الأردن ولبنان
تشهد العلاقات السورية مع دول الجوار، خصوصاً الأردن ولبنان، زخماً في التنسيق الأمني والسياسي بهدف ترسيخ الاستقرار الحدودي، ومكافحة شبكات التهريب، ومعالجة الملفات العالقة ذات الاهتمام المشترك، وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي احتضنتها العاصمة دمشق خلال الساعات الأخيرة، مع وفود رسمية من الأردن ولبنان.
تعمق أكثر
وفي إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني، بحث رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري، اللواء علي النعسان، أمس الأحد مع وفد عسكري أردني رفيع المستوى برئاسة قائد فريق التخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن نائل محمد عبد الله، سبل تعزيز التنسيق المشترك، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمباحثات أمنية وعسكرية موسعة عُقدت في التاسع من الشهر الجاري، جمعت وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، ما يعكس تعدد مستويات التنسيق المؤسسي بين الجانبين.
وتتصدر قضية مكافحة تهريب المخدرات سلم الأولويات الأمنية، لا سيما في ظل تصاعد محاولات التهريب عبر الحدود باستخدام أساليب مستحدثة كالطائرات المسيّرة والبالونات الموجهة. وكانت دمشق وعمّان قد نجحتا أخيراً في احتواء تداعيات حادثة الغارات الأردنية في الجنوب السوري أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين عبر تغليب الحلول الدبلوماسية وتشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق أنهت أعمالها، بهدف معالجة الآثار وجبر الضرر.
وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي، يتزامن هذا الزخم الأمني مع مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري-الأردني التي انعقدت في دمشق يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين، أسعد الشيباني وأيمن الصفدي؛ والذي التقى أيضاً الرئيس السوري أحمد الشرع. وأسفرت اجتماعات المجلس عن توقيع 11 وثيقة تعاون شملت ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والاستثمار، والتعليم، والطيران المدني، بالإضافة إلى التوافق على تطوير معبر "جابر - نصيب" الحدودي ليعمل على مدار الساعة بنظام ربط إلكتروني جمركي، وتأمين الطريق الدولي.
تنسيق مؤسسي مع لبنان
بالتوازي مع حراك الأردن، استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في دمشق أمس الأحد، نظيره اللبناني أحمد الحجار على رأس وفد يضم كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت في بيروت خلال أغسطس/ آب الماضي، ولزيارة الوفد الوزاري اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق مطلع الشهر الجاري.
وتشير طبيعة الوفد اللبناني والملفات المطروحة إلى توجه دمشق وبيروت لنقل علاقاتهما الأمنية من معالجة الحوادث بصورة منفصلة إلى تنسيق مؤسسي منتظم ومباشر بين الأجهزة المختصة، يرتكز على عدة محاور أساسية في مقدمتها ضبط الحدود وتسليم المطلوبين من النظام السابق الموجودين على الاراضي اللبنانية، اضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان وبحث سبل عودتهم الكريمة.
مرحلة جديدة
وقال الخبير الأمني نبيل الرفاعي إن مباحثات وزير الداخلية اللبناني في دمشق تكتسب أهمية كبيرة كونها الأرفع بين الجانبين منذ سقوط النظام السابق، وهي تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي المباشر بين الجانبين. وأوضح الرفاعي في حديث مع "العربي الجديد" أن اللقاء يأتي بعد إحباط السلطات السورية مخططا لتفجير مصفاة حمص النفطية اتهمت فيه خلايا تعمل لحساب حزب الله اللبناني، "ما يجعل ضبط الحدود ومنع التسلل وتهريب العبوات الناسفة والمتفجرات على رأس أولويات المحادثات، بالتوازي مع بحث تفعيل المعابر الرسمية الإضافية كمعبر الدبوسية"، مشيراً إلى أن "الوزير اللبناني أكد أن التعاون الوقائي القائم حقق نتائج ملموسة في الحد من نشاط شبكات تهريب المخدرات ومواجهة مخاطر التطرف".
كما تتيح المباحثات للطرفين بحث آليات ملاحقة فلول النظام المخلوع وضباطه الموجودين في الأراضي اللبنانية، وضمان عدم تحول الساحة اللبنانية إلى منطلق لتنفيذ أعمال تخريبية في سورية، حسب الخبير السوري، الذي أوضح انه وفق المعلومات المتوفرة فقد ناقش الجانبان أوضاع عناصر وقيادات النظام السابق على الأراضي اللبنانية، وتقييم خطورتهم الأمنية وطبيعة تحركاتهم، مع وضع آليات لتبادل المعلومات ومتابعة هذا الملف بين أجهزة البلدين، لضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي أنشطة تهدد الأمن السوري أو تضر بالعلاقات الثنائية.
ورأى أن هذا التعاون يمهّد الطريق نحو تنظيم ملف اللاجئين السوريين وحركة العبور بين البلدين ضمن أطر قانونية واضحة وتعزيز الرقابة على الحدود المشتركة الممتدة لنحو 375 كلم عبر تضاريس جبلية ووعرة تفتقر في أجزاء واسعة منها إلى علامات فاصلة. وفي 3 نوفمبر، أعلنت قوى الأمن الداخلي في سورية أنها أحبطت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة "مخططاً إرهابياً" كان يستهدف مصفاة حمص، تقف وراءه خلية تتبع حزب الله، وهو ما نفاه الأخير.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني محادثات مع وفد حكومي لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في قصر تشرين دمشق. وفي 5 أغسطس/آب الماضي، عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السوريتين اجتماعا في بيروت مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين لمناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلُّم اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من السلطات اللبنانية، في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد نهاية العام 2024. ومنتصف الشهر الماضي، ألقى جهاز الاستخبارات السوري، القبض على علي كيالي المعروف باسم "معراج أورال" المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013 "أثناء محاولته الفرار عبر الحدود" حسب الرواية الرسمية السورية. غير ان مصادر إعلامية أكدت وجود تنسيق مع الجانب اللبناني.
وتعكس هذه التحركات المتزامنة على الجبهتين الأردنية واللبنانية توجهاً مشتركا نحو مأسسة العمل الأمني بين البلدان الثلاثة وتأمين المحيط الحيوي لسورية عبر شراكات ثنائية تجمع بين المعالجة الأمنية الصارمة والتعاون الاقتصادي والخدمي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗