22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

النفط العراقي يعود إلى الأنبوب التركي بعد 12 عامًا.. فهل يصمد الاتفاق الجديد؟

شفقنا العراق-استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً يفتح أمام العراق منفذاً إضافياً لتصدير الخام، ويعزز مرونة التسويق وتنويع مسارات التصدير، فيما يرى خبراء أن نجاح الخطوة يتوقف…

آخر تحديث:
🔗 /s/51398

شفقنا العراق-استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً يفتح أمام العراق منفذاً إضافياً لتصدير الخام، ويعزز مرونة التسويق وتنويع مسارات التصدير، فيما يرى خبراء أن نجاح الخطوة يتوقف على استقرار التدفقات ورفع الطاقة الإنتاجية والانتقال إلى اتفاق طويل الأمد.

بعد توقف دام 12 عاماً، أعلن العراق استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، في خطوة استراتيجية لتنويع منافذ التصدير وتعزيز المرونة التسويقية. وبينما يستند الضخ الجديد لاتفاق مؤقت، يرى خبراء أن نجاح المشروع يعتمد على استقرار التدفقات ورفع الطاقة الإنتاجية، والانتقال نحو إطار قانوني طويل الأمد.

استئناف التصدير

ويقول الخبير النفطي فرات الموسوي، إن “إعادة تشغيل محطة IT1A والأنبوب العراقي التركي تمثل استعادة للجاهزية التشغيلية لأحد المسارات الرئيسية لنقل النفط العراقي شمالاً، بعد تأهيل محطة الضخ والأجزاء المتضررة من الأنبوب وإجراء الفحوص الفنية اللازمة”.

ويضيف، أن “القدرة تبلغ الأولية المعلنة 120 ألف برميل يومياً، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، إلا أن تحقيق هذه الطاقة يتطلب ضمان كفاءة منظومة الضخ وسلامة الأنبوب واستدامة تجهيز الخام من الحقول المنتجة”.

استقرار التدفقات

ويجد الموسوي، أن ”النجاح الحقيقي، من الناحيتين الفنية والاقتصادية، لا يقاس بطاقة الأنبوب وحدها، بل باستقرار التدفقات وحجم الصادرات الفعلية وقدرتها على توليد إيرادات إضافية”.

ويردف، أن ”الأنبوب الاتحادي يوفر بديلاً تشغيلياً مهماً لتصدير نفط كركوك من دون الاعتماد على شبكة أنابيب إقليم كردستان، ما يمنح بغداد مرونة أكبر في إدارة صادراتها الشمالية، كما يعزز الأنبوب الموقف التفاوضي للحكومة الاتحادية بشأن إدارة الكميات وأجور النقل والترتيبات التشغيلية مع الإقليم، ويقلل مخاطر توقف التصدير نتيجة الاعتماد على مسار واحد، لكنه لا يمثل بديلاً كاملاً عن منظومة الإقليم، ولا سيما في ما يتعلق بنقل إنتاج حقوله النفطية”.

ويرى الموسوي، أن ”تنويع المسارات يمنح العراق قدرة أكبر على إدارة المخاطر، وينقل البنية التصديرية الشمالية من نقطة اعتماد محدودة إلى منظومة أكثر مرونة واستقلالية”.

طويل الأمد

وفي ما يتعلق بالوضع القانوني للتصدير الجديد، يوضح الموسوي أن ”العمل بالاتفاقية العراقية ـ التركية القديمة انتهى في 27 تموز يوليو 2026، قبل أن يتوصل البلدان في الأول من آب أغسطس 2026 إلى ترتيب تعاقدي جديد لمدة سنة واحدة، يسمح باستمرار نقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، وبناء على ذلك، يستند استئناف الضخ الحالي إلى اتفاق انتقالي ينظم العلاقة التشغيلية بين الطرفين، ولا يجري في فراغ قانوني.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الترتيب حتى صيف 2027، ما لم يُمدد أو يُستبدل باتفاق جديد، مع خضوع التفاصيل القانونية الدقيقة لبنود العقد”.

ويختتم الموسوي بالإشارة إلى أن ”التحدي الاستراتيجي أمام العراق يتمثل في الانتقال من الاتفاقات المؤقتة إلى إطار قانوني طويل الأمد يضمن استقرار التصدير ووضوح الالتزامات المالية وحماية المصالح الاقتصادية والسيادية للطرفين”.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.