نحو المتوسط بـ 153 ألف شاحنة.. التجارة تفتح أبواب الشراكة بين العراق وسوريا
شفقنا العراق ــ بأكثر من 153 ألف شاحنة عبرت منفذ “الوليد – التنف” خلال سبعة أشهر فقط، تخطو العلاقات العراقية السورية مرحلة جديدة عنوانها تغليب لغة الاقتصاد والمصالح المشتركة، إذ تتسارع المساعي لرفع التبادل التجاري…
آخر تحديث:
شفقنا العراق ــ بأكثر من 153 ألف شاحنة عبرت منفذ “الوليد – التنف” خلال سبعة أشهر فقط، تخطو العلاقات العراقية السورية مرحلة جديدة عنوانها تغليب لغة الاقتصاد والمصالح المشتركة، إذ تتسارع المساعي لرفع التبادل التجاري وتطوير المنافذ، بالتوازي مع خطط استراتيجية لإحياء خط أنابيب كركوك – بانياس وربط تجارة الترانزيت مستقبلاً بمشروع طريق التنمية.
التفكير بعقلية التاجر
ويقول رئيس لجنة المنافذ الحدودية النيابية كاظم الشمري، في حديث صحفي، إن ”معظم المشكلات السياسية في المنطقة يقف وراءها العامل الاقتصادي، وإقامة شراكة اقتصادية واضحة وسليمة بين العراق وسوريا، تقوم على التبادل وتنشيطه في مجالات الشاحنات والطيران وخطوط الأنابيب، ستنعكس على طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين”.
ويضيف، أن ”القيادة السياسية في العراق، وعلى رأسها رئيس الوزراء، تفكر حالياً بعقلية التاجر ورجل الأعمال، والعراق بحاجة إلى العمق السوري، بوصف سوريا عمقاً استراتيجياً وواجهة له على البحر المتوسط”، مذكّراً أن “إيران عبرت العراق للوصول إلى البحر المتوسط، كما عبرت روسيا إيران والعراق للوصول إليه، لذا التفريط بهذا العمق من أجل قضايا لا تمثل شيئاً أمام مصالح البلدين أمر غير معقول إذا ارتبطا بعلاقات اقتصادية حقيقية”.
250 ألف شاحنة
ويعتبر الشمري، أن ”زيادة عبور الشاحنات لا تمثل ما يُطمح إليه لأن الهدف هو الوصول إلى 200 أو 250 ألف شاحنة عبر منفذ الوليد/ التنف (في محافظة الأنبار)، ولا يقتصر الأمر على النقل البري، إذ ينبغي استئناف حركة الطيران بين دمشق وبغداد بصورة ملحوظة، إلى جانب إعادة خط أنابيب كركوك ـ بانياس إلى العمل، بما يطور العلاقة بين البلدين”.
ويربط بلوغ هذا “العدد من الشاحنات بالبنى التحتية في الجانب العراقي” كاشفاً ”عقد اجتماع قبل يومين مع وزير المالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد ووزير التخطيط ومحافظي 14 محافظة، لمناقشة تمويل المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية. لأن وزارة المالية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظات”.
ويدعو رئيس لجنة المنافذ الحدودية إلى ”إعمار منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا عبر نينوى وترميم الطريق المؤدي إليه وإنشاء ساحات للتبادل التجاري، فضلا عن فتح المنفذ أمام عبور المواطنين والمسافرين”، موضحا أن” ذلك سينعكس على اقتصاد منطقتي ربيعة والموصل وازدهارهما، مشيرا إلى أن منفذ ربيعة كبير ومهم، كما أنه منطقة عبور للشاحنات التركية، ويعد منفذا مهما على الجانب السوري”.
تجارة الترانزيت
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في (19 تشرين الثاني)، عبور أكثر من 153 ألف شاحنة عبر منفذ التنف/ الوليد الحدودي مع العراق، منذ إعادة افتتاحه في 31 آذار مارس 2026. وتوزعت الحركة بين الاستيراد والتصدير والترانزيت، فيما تواصل الهيئة أعمال تطوير المنفذ ورفع طاقته الاستيعابية.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن المنفذ يشهد نشاطاً تجارياً متزايداً منذ إعادة افتتاحه، مع تنامي حركة الشحن والاستيراد والتصدير والترانزيت، في ظل التسهيلات والإجراءات المتخذة لتسريع إنجاز المعاملات وتنظيم عبور البضائع.
وبينت، أن إجمالي الشاحنات التي عبرت المنفذ حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر 2026 تجاوز 153 ألف شاحنة، توزعت بين نحو 22 ألف شاحنة استيراد، و5,300 شاحنة تصدير، ونحو 126 ألف شاحنة ترانزيت.
وتشير الأرقام التي أوردتها الهيئة إلى أن صهاريج النفط شكلت الجزء الأكبر من حركة الترانزيت، بواقع 123 ألفا و678 صهريجاً، بما يعكس أهمية المنفذ في نقل المشتقات النفطية والبضائع، وتعزيز الربط التجاري بين سوريا والعراق ودول الجوار.
زيادة الحركة
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، إن ”التحسن الأبرز يتمثل في حركة الترانزيت، سواء القادمة من سوريا أو تركيا أو من بلدان أوروبية أخرى عبر سوريا والعراق باتجاه الخليج العربي”.
ويجد ”ضرورة دراسة البضائع العابرة ومدى فائدتها للعراق، بما يخدم الرؤية المرتبطة بمشروع طريق التنمية، ومنها إنشاء صناعات داخل البلاد تستهدف أسواق الخليج”.
ويعتبر، أن “أي زيادة في حركة الشاحنات إلى العراق تعد مؤشراً إيجابياً، لكنها تستدعي دراسة المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجهها، بما يتيح الانتقال إلى مراحل أكثر تطورا تصب في أهداف ورؤية مشروع طريق التنمية، ولا سيما في جوانبه التجارية والاستثمارية”.
لكن يصف الجواهري هذه الحركة بأنها “مؤقتة، وجدواها محدودة جداً بالنسبة للعراق، لكنها تحافظ على جزء بسيط من أسواق مشتري النفط/ لأن نقل النفط عبر الأنابيب وبالطرق المركزية الحديثة هو الخيار المعتمد في الاقتصادات”.
ويتوقع ارتفاع وتيرة ”حركة الشاحنات في المرحلة المقبلة، ولا سيما شاحنات الترانزيت”، مطالباً الجهة التي “ستتولى مشروع طريق التنمية أو الهيئة التي ستشكل له بدراسة متطلبات هذا النشاط، والمعوقات التي تواجهه، وسبل تطويره، وتسويق قدرات العراق بوصفه ممراً للترانزيت في الاتجاهات كافة: شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً”.
ويدعو الخبير الاقتصادي إلى ”بحث سبل تشجيع الآخرين على استخدام هذا الطريق، وما يتطلبه ذلك من تسهيلات وخدمات وبنى تحتية مساندة”، مؤكداً أن ”دراسة هذه الجوانب ينبغي أن تبدأ من الآن، وأن تتطور القدرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
وبالتوازي مع ارتفاع أعداد الشاحنات، تؤكد الهيئة السورية مواصلة أعمال الإنشاء والتأهيل والتطوير في منفذ التنف، بهدف تحديث بنيته التحتية ورفع طاقته الاستيعابية وتعزيز جاهزيته التشغيلية، بما يواكب الزيادة في حركة النقل والتبادل التجاري.
وبذلك، لا تختصر أرقام العبور نشاط المنفذ في عدد الشاحنات وحده، فهي ترسم أيضاً حجم الدور الذي تؤديه البنية التحتية والتسهيلات في إبقاء هذا الممر قادراً على استقبال حركة التجارة المتزايدة.
المصدر: وكالة شفقنا
