فؤاد علام.. 70 عاماً في مطاردة الإخوان والإسلاميين بمصر
توفي نائب رئيس جهاز أمن الدولة المصري الأسبق فؤاد علام صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عاماً، وهو ضابط ينتمي إلى جيل الضباط الذين تشكلت خبرتهم داخل أجهزة الأمن المصرية في مرحلة الصدام الكبرى بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مروراً بعهد أنور السادات، وصولاً إلى التحولات التي شهدتها البلاد في العقود التالية. وكان واحداً من الأسماء الأمنية التي ارتبطت طويلاً بملف الجماعة، وخرج بعد تقاعده إلى المجال العام بوصفه خبيراً أمنياً ومعلقاً على شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب.
تعمق أكثر
لكن سيرة فؤاد علام لا تقف عند حدود المناصب التي شغلها أو الملفات التي تولّاها؛ إذ تلاحقه اتهامات وشهادات تربطه بممارسات التعذيب والانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خصوصاً خلال سنوات المواجهة مع الإخوان. كما ارتبط اسمه بروايات متداولة عن الأيام الأخيرة في حياة المفكر الإخواني سيد قطب، الذي أُعدم في أغسطس/آب 1966.
وُلد فؤاد محمد توفيق علام في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1935، بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في أسرة ارتبطت بالعمل الشرطي؛ إذ كان والده ضابط شرطة. ونشأ في بيئة جعلته قريباً من عالم المؤسسة الأمنية منذ سنواته الأولى.
والتحق بكلية الشرطة عام 1952، وتخرج عام 1957، حاصلاً على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة. وبدأ عمله في مديرية أمن السويس، حيث قضى نحو عامين، قبل انتقاله إلى المباحث العامة عام 1959، وهي المحطة التي شكلت بداية مسيرته الطويلة في العمل الأمني. وبحسب رواياته عن سنوات النشأة، فإن معرفته بجماعة الإخوان المسلمين سبقت التحاقه بالشرطة، إذ احتك ببعض المنتمين إليها في قريته، كما تحدث عن تعرضه لاعتداء خلال دراسته الجامعية على خلفية خلافات مرتبطة بانتخابات اتحاد الطلاب. وقد تحولت هذه التجارب، وفق روايته، إلى أحد دوافع اهتمامه بملف الجماعة، الذي أصبح لاحقاً محوراً رئيسياً في حياته المهنية.
وتدرج علام في مواقع العمل الأمني، متنقلاً بين المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، وتولى مسؤوليات قيادية في متابعة نشاط الجماعات الإسلامية، وصولاً إلى منصب وكيل الجهاز ونائب رئيسه، فضلاً عن عمله مديراً لأمن بورسعيد ومساعداً لوزير الداخلية.
وكانت قضية تنظيم الإخوان عام 1965، المعروفة إعلامياً بقضية سيد قطب، واحدة من أبرز المحطات التي صنعت مكانة فؤاد علام داخل المؤسسة الأمنية. فقد شارك في فريق التحقيقات مع قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية التي انتهت بمحاكمة سيد قطب وعدد من قيادات التنظيم، وإعدام قطب في 29 أغسطس/آب 1966. وفي رواياته اللاحقة، تحدث علام عن مشاركته ضمن فريق ضم 23 ضابطاً، إلى جانب اللواء أحمد رشدي، الذي تولى وزارة الداخلية لاحقاً. كما استعاد تفاصيل التحقيقات مع شخصيات إخوانية بارزة، من بينها مأمون الهضيبي، الذي أصبح مرشداً عاماً للجماعة في ما بعد.
لكن أكثر ما أثار الاهتمام في شهاداته عن تلك المرحلة كان حديثه عن اللحظات الأخيرة لسيد قطب. ففي مقابلة تلفزيونية عام 2017، روى علام أنه اصطحب قطب من السجن الحربي إلى سجن الاستئناف، حيث نُفذ حكم الإعدام، وكان وقتها برتبة نقيب، وقال إنه لم يكن يحمل سلاحاً، وإن قطب كان مقيداً بالأصفاد، بينما جلس حارسان مسلحان إلى جانبيه في السيارة.
وفي حوار آخر عام 2019، قدم تفاصيل إضافية عن الرحلة، قائلاً إن قطب لم يكن يعلم، بحسب اعتقاده، أن الرحلة تتجه إلى تنفيذ حكم الإعدام، وإنه ظن أن قراراً بالعفو عنه قد صدر نتيجة وساطات عربية لدى الرئيس جمال عبد الناصر. واستند علام في روايته إلى أن قطب خرج مرتدياً بدلته، ولم يدرك حقيقة ما ينتظره إلا عند مغادرة السجن الحربي. وهكذا، فإن الرواية التي تربط علام بإعدام سيد قطب ليست مجرد اتهام متداول من خصومه، بل إن أصلها ثابت في شهادته الشخصية. فقد أقر بنفسه بأنه كان الضابط الذي اصطحب قطب إلى مكان تنفيذ الحكم، وأنه كان آخر من رافقه في رحلته الأخيرة، بحسب ما رواه إعلامياً.
وكانت هذه الواقعة واحدة من أكثر المحطات دلالة على طبيعة الدور الذي لعبه علام في المواجهة الأمنية مع الجماعة، إذ انتقل من المشاركة في التحقيق مع قياداتها إلى مرافقة أحد أبرز رموزها إلى حبل المشنقة. وإذا كان اسم فؤاد علام قد ارتبط في الرواية الأمنية الرسمية بملاحقة التنظيمات السرية ومواجهة التطرف، فإن صورته لدى قطاعات من المعتقلين السابقين وقيادات الحركة الإسلامية مختلفة تماماً. فقد ارتبط اسمه باتهامات تتعلق بالتعذيب داخل مقار الاحتجاز، وباستخدام وسائل قاسية لانتزاع الاعترافات والمعلومات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وتكتسب الاتهامات أهميتها من أن علام لم يكن ضابطاً بعيداً عن عمليات التحقيق أو مجرد مسؤول إداري، وإنما كان من الضباط المتخصصين في الملف الإسلامي، وشارك في التحقيقات مع قيادات الجماعة، وتولى مسؤوليات متصلة بملاحقة أعضائها على مدى سنوات طويلة. وفي تقارير وشهادات منشورة، ارتبط اسمه بألقاب من قبيل "ملك تعذيب الإخوان" و"حكمدار التعذيب"، وهي ألقاب تداولها خصومه في سياق اتهامهم له بالمسؤولية عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون. ومن المهم هنا عدم التعامل مع هذه الألقاب باعتبارها توصيفات رسمية أو أحكاماً قضائية، وإنما باعتبارها جزءاً من الصورة التي تشكلت عنه لدى خصومه وضحايا الاعتقال السياسي.
ومن أبرز الوقائع التي طاولته اتهامات بقضية القيادي الإخواني كمال السنانيري، الذي توفي داخل محبسه عام 1981، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جماعة الإخوان والأجهزة الأمنية. ففي سبتمبر/أيلول 2006، تقدم القيادي الإخواني والمستشار السابق علي جريشة ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه علام بالتورط في تعذيب السنانيري حتى الموت. كما اتهمه نائب المرشد العام السابق محمد حبيب بالمسؤولية عن تعذيبه، بينما تحدث القيادي في الجماعة الإسلامية أسامة رشدي عن مشاهدته عمليات تعذيب داخل المعتقل، وقال إنه سمع صرخات السنانيري ورأى الجنود يحملونه بعدما عجز عن السير، قبل أن يكتشف وفاته داخل زنزانته.
تكشف شهادات علام عن أن علاقته بملف الإخوان لم تكن محصورة في فترة رئاسة عبد الناصر، بل امتدت إلى عهد السادات، الذي شهد تحولات كبيرة في علاقة الدولة بالحركة الإسلامية
وفي المقابل، نفى فؤاد علام الاتهامات بصورة قاطعة. ففي حوار مطول مع صحيفة "المصري اليوم" في 14 سبتمبر/أيلول 2006، قال إنه لم يعذب معتقلاً واحداً، ولم يصدر أوامر بالتعذيب، بل أحال ضباطاً إلى المحاكمة في قضايا من هذا النوع. وقدم رواية مغايرة لوفاة السنانيري، قائلاً إنه مات منتحراً شنقاً داخل دورة مياه السجن، مستنداً إلى ما قال إنها نتائج تحقيقات النيابة والطب الشرعي، ومشيراً إلى أنه عرض الاستعانة بجهة طبية مستقلة لفحص الجثمان وحسم الاتهامات. كما دافع عن نفسه بالقول إن نشاطه داخل الجهاز كان قد جُمّد لمدة عام تقريباً، وإنه عاد إلى العمل في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول 1981، أي بعد وفاة السنانيري، التي قال إنها وقعت قبل عودته بأيام.
وبذلك تحولت القضية إلى مواجهة علنية بين علام وعدد من قيادات الإخوان، وتبادل الطرفان الاتهامات والبلاغات القانونية. وأدى تعدد الشهادات المنشورة، بما فيها شهادة أسامة رشدي، إلى جعل هذه القضية محطة أساسية في تقييم إرث علام الأمني، خصوصاً أنها تتعلق بوفاة معتقل داخل مؤسسة أمنية كان علام أحد قياداتها.
وتكشف شهادات فؤاد علام عن أن علاقته بملف الإخوان لم تكن محصورة في فترة رئاسة عبد الناصر، بل امتدت إلى عهد السادات، الذي شهد تحولات كبيرة في علاقة الدولة بالحركة الإسلامية. فبعد سنوات المواجهة العنيفة في عهد عبد الناصر، أتاح السادات في بداية حكمه مساحة للحركة الإسلامية، في إطار صراعه مع التيار الناصري واليساري، قبل أن تتدهور العلاقة مجدداً، وصولاً إلى اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981، التي شملت طيفاً واسعاً من السياسيين والمثقفين ورجال الدين والمعارضين.
وكان علام في موقع يسمح له بمعرفة تفاصيل هذا التحول، بحكم تخصصه في ملف الجماعة، لكنه قدم رواية خاصة بشأن دوره في اعتقالات سبتمبر، مؤكداً أنه لم يكن صاحب القرار، بل كان من المعارضين له. ومع وصول حسني مبارك إلى السلطة، دخلت مصر مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية مع الجماعات الإسلامية، خصوصاً بعد اغتيال السادات، وتنامي نشاط الجماعة الإسلامية وتنظيمات أخرى تبنت العمل المسلح.
وكانت هذه المرحلة امتداداً لخبرة فؤاد علام في التعامل مع الإسلاميين، وإن لم يكن مساره الوظيفي خطاً متصلاً داخل جهاز أمن الدولة. فقد تحدث عن انتقاله إلى شرطة السياحة خلال فترة من عهد مبارك، قبل عودته إلى الملفات الأمنية المرتبطة بالإخوان. وبمرور الوقت، تحول إلى أحد أبرز المتحدثين باسم الرؤية الأمنية للدولة تجاه الجماعة، وشارك في النقاشات المتعلقة بالتنظيمات الإسلامية، وتطور أفكارها، وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
ولم يقتصر خطابه على الدفاع عن الإجراءات الأمنية، بل تبنى أيضاً طرحاً يقوم على ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة فكرياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً، وليس أمنياً فقط. وكان يتحدث عن أهمية ما سمي بالمراجعات الفكرية التي شهدتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات، معتبراً أنها أسهمت في إنهاء موجة العنف المسلح. وفي المقابل، ظل موقفه من جماعة الإخوان المسلمين شديد العداء، ورفض في أحاديثه المتكررة فكرة الاكتفاء بالحوار أو المراجعات معها، بل ذهب في حوار صحافي عام 2018 إلى أن القضاء على الجماعة أفضل من الرهان على مراجعاتها الفكرية. وهذا التناقض بين الدعوة إلى الحوار وإعادة التأهيل في التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية، والتشدد في الموقف من الإخوان، كان من السمات البارزة في خطابه العام.
في عام 1996، أصدر فؤاد علام كتابه "الإخوان.. وأنا"، الذي يعد من أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليها لفهم الطريقة التي نظر بها إلى الجماعة، وكيف قرأ تاريخ العلاقة بين الدولة والتنظيم. ويقدم الكتاب رواية من داخل المؤسسة الأمنية، إذ يستعرض علاقة علام بالإخوان منذ سنوات طفولته في المنوفية، ثم انتقاله إلى كلية الشرطة، وصولاً إلى سنوات عمله في متابعة نشاط الجماعة والتحقيق مع قياداتها. ولا يقدم الكتاب مجرد مذكرات شخصية لضابط شرطة، بل يعكس جانباً من طريقة تفكير المؤسسة الأمنية في الجماعة، وكيفية بناء ملفاتها وتحليل تحركاتها، والنظر إلى تنظيمها الداخلي وعلاقاتها الخارجية. ويمثل الكتاب شهادة طرف كان فاعلاً في الصراع، وليس دراسة محايدة لتاريخ الإخوان أو لعلاقة الدولة بهم. وبالتالي، فإن ما يورده من وقائع وتفسيرات يحتاج إلى المقارنة مع شهادات المعتقلين السابقين ووثائق الجماعة والمصادر التاريخية الأخرى.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗