تعطل نظام لجنة الانتخابات الأميركية إثر محاولات اختراق إلكتروني

أظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية تعرض لهجوم إلكتروني، ما أدى إلى تعطيل نظام الإيداع الإلكتروني التابع للجنة، قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت اللجنة في بيان: "نظام تقديم الملفات الإلكتروني الخاص باللجنة خارج الخدمة حالياً، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا بجد لاستعادة الخدمة".

تعمق أكثر

وأوضحت اللجنة، التي تراقب إنفاق المرشحين واللجان السياسية، أنه لا يزال بإمكان المستخدمين البحث في الموقع عن التقارير السابقة، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذا الانقطاع. وتأتي محاولات التسلل الإلكتروني قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيحافظون على أغلبيتهم في الكونغرس خلال العامين المقبلين. ولا تلعب لجنة الانتخابات الاتحادية أي دور في إدارة الانتخابات الأميركية، ومن المفترض ألا يؤثر انقطاع الخدمة على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

وأدى هذا العطل إلى منع الجهات والمنظمات من تقديم تقارير الإنفاق الإلزامية خلال 24 و48 ساعة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية، وهي التقارير التي تكشف حجم الأموال التي تنفقها الجماعات السياسية وغيرها من الجهات على السباقات الانتخابية المختلفة. وقال الشريك في شركة "إم.بي.إيه كونسالتينغ غروب" المتخصصة في الامتثال للتمويل السياسي ستيفن ميلي: "لم أرَ شيئاً مثل هذا قط خلال 26 عاماً... النتيجة هي أنه سيكون هناك قدر أقل من الإفصاح عن الانتخابات" حتى يتم إصلاح الخلل.

وذكرت لجنة الانتخابات الاتحادية في إشعار بشأن حالة أنظمتها أن نظام الإيداع الإلكتروني لديها متوقف عن العمل منذ نحو الساعة العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس الاثنين (0200 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء). ولم تردّ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي بعد على رسائل من "رويترز" تطلب التعليق.

وتُجرى يوم الثلاثاء المقبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، حيث من المتوقع أن يدلي أكثر من 100 مليون شخص بأصواتهم هذا العام إذا جاء الإقبال مماثلاً لانتخابات عام 2022. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي في منتصف كل ولاية رئاسية، ومدتها أربع سنوات، وهي بطبيعتها لا تشمل منصب الرئيس.

(رويترز، العربي الجديد)