اجتماع عسكري جزائري موريتاني في الزويرات

طلبت الجزائر، خلال اجتماع أمني وعسكري مع موريتانيا عقد الخميس الماضي في مدينة الزويرات، تعزيز التدابير الأمنية لحماية شركاتها العاملة في مشاريع البنى التحتية، وبحث الجانبان سبل تأمين الحدود والمسالك التجارية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما فيها تجارة المخدرات والأسلحة والتنقيب غير المشروع عن الذهب.

وخلال الاجتماع، وهو الثاني من نوعه في عام 2026 بين قيادتي الجيشين، جرى بحث "التدابير وإجراءات تأمين الشركات العاملة في إنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات"، بحسب بيان لقيادة الجيش الموريتاني. ويعد هذا المشروع حيوياً، إذ تنفذه الجزائر على مسافة 701 كيلومتر، ليربط بين المدينتين الجزائرية والموريتانية. واتفق قادة الجيشين على "وضع كل التدابير لتهيئة الظروف الملائمة لتسريع وتيرة الأشغال، وضمان أمن العاملين في الشركات الجزائرية المكلفة بإنجاز المشروع".

وتناول الاجتماع التنسيقي الأمني الثنائي، الذي جمع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في موريتانيا وقيادة القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف جنوبي الجزائر، الوضع الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعدين غير الشرعي. واختتم الاجتماع أمس الجمعة، وترأسه العقيد الشيخ سيدي بوي السالك، قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء كمال مراجي، قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف. ولفت بيان الاجتماع الختامي إلى مسألتين تتصلان بالحد من أنشطة التعدين والتنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الحدودية، وتأمين المسالك وعمل شركات الإنجاز الجزائرية التي تنفذ الطريق البري.

ويلاحق جيشا البلدين منذ فترة منقبين، خصوصاً من تشاد والسودان. ويعكس هذا التركيز قلقاً ومخاوف لدى الجانب الجزائري من احتمال استهداف الجماعات المسلحة هذه الشركات والعاملين فيها، لتعطيل المشروع الحيوي أو نسفه. وتراهن الجزائر على أن يكون الطريق مسلكاً أمنياً وتجارياً يسهم في إنعاش تدفق البضائع الجزائرية إلى موريتانيا ومنها إلى دول غرب أفريقيا، ما يفرض وضع تصور مشترك بين البلدين لتوفير متطلبات الأمن وتأمين منطقة التبادل التجاري الحر، التي افتتح الرئيسان تبون والغزواني أعمال إنشائها في فبراير/شباط 2024، إضافة إلى تأمين أنشطة شركة سوناطراك الجزائرية للتنقيب عن النفط والغاز في موريتانيا، وفقاً لاتفاقات وقعت في يونيو/حزيران 2024.

وكانت الجزائر وموريتانيا قد وقعتا، في إبريل/نيسان 2025، اتفاقاً للتعاون العسكري في مجال الدفاع، خلال زيارة وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي ولد حننه إلى الجزائر. ويسمح الاتفاق لجيشي البلدين بالتعاون وتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية في مجال تأمين الحدود البرية وخطوط التجارة بين البلدين. وفي وقت سابق، قال قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق المختار بله شعبان، إنه يجري "التخطيط لتسيير دوريات مشتركة على طول الحدود بين الجزائر وموريتانيا، وخلق إطار دائم للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، من خلال اجتماعات دورية مخصصة للحوار العسكري الموريتاني الجزائري، وعبر سلسلة الزيارات واللقاءات الدورية بين قادة القطاعات والمناطق العسكرية".

ومنذ عام 2021، بدأت الجزائر وموريتانيا خطة للتعاون العسكري والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة. وفي وقت سابق، عرضت الجزائر توريد آليات ومعدات ومنتجات عسكرية وذخائر، وغيرها مما يصنع في الجزائر، لصالح الجيش الموريتاني، إضافة إلى تكوين عدد مهم من الكوادر العسكرية الموريتانية في المدارس والأكاديميات العسكرية متعددة الأسلحة في الجزائر.