المغرب: حكومة المنصوري تستكمل مسار تشكيلها بنيل ثقة مجلس النواب

حصلت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في المغرب، في وقت متأخر من يوم الخميس، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، بعد أن حظي برنامجها الحكومي بتأييد 204 نواب ومعارضة 127. وجاء نيل الحكومة الثقة بعد يومين من مناقشة برنامجها، الذي قدمته المنصوري مساء الاثنين أمام مجلسي البرلمان. واستعرضت خلال الجلسة أبرز التوجهات والالتزامات التي تعتزم تنفيذها خلال الولاية الحكومية، في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والاستثمار.

وبحصول حكومة المنصوري على ثقة مجلس النواب، تكون قد استكملت الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الـ88 من دستور 2011، الذي يشترط لتنصيب الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على برنامجها، أي ما لا يقل عن 198 صوتاً من أصل 395. ويتيح هذا التصويت للحكومة استكمال مسار تشكيلها وممارسة صلاحياتها الدستورية كاملة، بما فيها عرض مشاريع القوانين على البرلمان.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد عيّن الحكومة الجديدة الجمعة الماضية، بعد 18 يوماً من تعيين المنصوري رئيسة للحكومة، عقب تصدّر حزبها نتائج انتخابات 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. وجاء تعيين الحكومة في ظل تحديات داخلية وخارجية ثقيلة، تضعها أمام اختبار يتعلق بقدرتها على إدارة ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية شائكة لم تجد طريقها إلى الحل خلال الحكومات السابقة.

وكانت المنصوري قد عرضت، الاثنين الماضي، برنامج حكومتها أمام مجلسي البرلمان، متضمناً خريطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما البطالة، خصوصاً بين الشباب، وارتفاع الأسعار. وحددت أهداف البرنامج بتحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، وحصر التضخم عند 2 في المائة سنوياً، وضبط عجز الميزانية عند 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويقوم البرنامج على 7 أولويات متكاملة، تشمل توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذه الالتزامات.

وتستند حكومة المنصوري إلى أغلبية برلمانية تضم 4 أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بمجموع 207 مقاعد. فيما تضم المعارضة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار.

وكانت انتخابات مجلس النواب المغربي، التي أجريت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد أدت إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.