22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/85010

لا تقدّم في مفاوضات نتنياهو وأيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية

انتهت جولة مفاوضات استمرت أكثر من أربع ساعات بين ممثلي حزب الليكود، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "يشار!"، بزعامة غادي أيزنكوت، مساء اليوم الأحد، من دون التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة، في ظل استمرار الخلاف حول هوية رئيس الحكومة المقبلة ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيها، إلى جانب تباينات بشأن قانون تجنيد الحريديم والتغييرات في الجهاز القضائي.

وبحسب ما أوردته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" العبريتان، عُقد الاجتماع في فندق "دان أكاديا" بمدينة هرتسليا، وبدأ قرابة الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، واستمر أكثر من أربع ساعات، ناقش خلالها الطرفان قانون التجنيد، والإصلاحات القضائية، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من دون التوصل إلى اتفاقات جوهرية. وبرز الخلاف بشأن مشاركة بن غفير بوصفه إحدى أبرز العقبات أمام تقدم المفاوضات، إذ طالب ممثلو "يشار!" بتعهد صريح من الليكود باستبعاده من حكومة الوحدة المحتملة، في حين رفض ممثلو حزب نتنياهو تقديم التزام مسبق بهذا الشأن، وتمسكوا بإمكانية إشراكه في الحكومة. وفي ما يتعلق بقانون تجنيد الحريديم، شدد وفد الليكود على ضرورة مشاركة ممثلي الأحزاب الحريدية في أي نقاش بشأن هذه القضية.

أما الخلاف الأبرز، المتعلق برئاسة الحكومة، فلم يُطرح للنقاش خلال الاجتماع، بعدما اتفق الطرفان مسبقاً على تأجيل بحثه والتركيز على القضايا المبدئية الأخرى. ويتمسك حزب "يشار!" بتولي أيزنكوت رئاسة الحكومة طوال الولاية المقبلة، من دون تناوب مع نتنياهو، فيما يصر الليكود على احتفاظ الأخير برئاسة الحكومة، ولا يبدي استعداداً للتنازل عن قيادتها في بداية الولاية، ما يُبقي إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة موضع شك.

وكان الليكود قد نشر، أمس السبت، قائمة شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم دعوة نتنياهو أيزنكوت، قبل أسبوع، إلى إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة. وطالب الحزب بوقف الهجمات الشخصية والتحريض ضد نتنياهو وحكومته، وإصدار إعلان مشترك يلتزم فيه الطرفان بتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب التي تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، إلى جانب إنهاء المقاطعة السياسية المفروضة على نتنياهو وأحزاب وشخصيات من معسكره.

وتضمنت الخطوط الأساسية التي طرحها الليكود رفض إقامة دولة فلسطينية رفضاً مطلقاً، والحفاظ على ما وصفه بـ"إنجازات الحرب"، ولا سيما المناطق الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في سورية ولبنان وقطاع غزة، وفق الخطوط القائمة حالياً، إلى جانب تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية اليهودية في ما يتعلق بالخدمة العسكرية، بالتوافق مع قيادات الأحزاب الحريدية. كما دعا الحزب إلى إجراء مفاوضات معمقة بشأن السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والجهاز القضائي وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك في المجتمع العربي.

وسبقت جولة المفاوضات محادثات أجراها نتنياهو مع بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بهدف تنسيق خطوات معسكر اليمين، وربما مناقشة تطورات أمنية. وفي أعقاب دعوة أيزنكوت الليكود إلى الدخول في "ماراثون محادثات"، دعا سموتريتش معسكر التغيير إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، بدلاً من السعي إلى إقامة حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية. وقال سموتريتش، في رسالة وجّهها إلى قادة معسكر التغيير، إنهم ليسوا بحاجة إلى "قلب كل حجر" بحثاً عن شركاء لتشكيل الحكومة، مضيفاً أن شركاءهم السابقين موجودون إلى جانبهم، وداعياً إياهم إلى التعاون مع من شاركوهم الحرب خلال السنوات الثلاث الماضية، بدلاً من الاعتماد على من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

وفور انتهاء الاجتماع، نشر نتنياهو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: "يُمنع تشكيل حكومة مع أحمد الطيبي"، في إشارة إلى احتمال اعتماد أيزنكوت على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية. ورد عضو الكنيست يائير لبيد، من حزب "بياحد" بزعامة نفتالي بينت، منتقداً موقف نتنياهو من النواب العرب، قائلاً إن الأخير "صوّت 771 مرة مع هؤلاء الذين يصفهم بداعمي الإرهاب"، مضيفاً أنه سعى عام 2021 إلى استمالة منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، وأن النواب العرب لا يُوصفون بداعمي الإرهاب عندما يحتاج نتنياهو إلى أصواتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتباين فيه مواقف أحزاب معسكر التغيير بشأن الصيغة الأنسب لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء ولاية نتنياهو. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول بارز في المعسكر تأكيده أن خروج نتنياهو فوراً من رئاسة الحكومة يمثل "شرطاً أولياً" لأي اتفاق محتمل خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم الاجتماع الاستثنائي الذي عقده بينت مع نتنياهو في الكنيست.

وفي حين يعارض كل من بينت ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية، ويفضل الأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية، يتمسك أيزنكوت بإبقاء هذا الخيار مطروحاً إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة واسعة. وكان أيزنكوت قد أكد، أمس السبت، أنه لا يعتزم إضاعة الوقت في المفاوضات، وأنه سيتجه إلى تشكيل "حكومة طوارئ" في حال عدم نضوج مساعي إقامة حكومة موسعة، في إشارة إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم برلماني من خارج الائتلاف. ورغم هذه التباينات، أعلن بينت تأييده جهود تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد ممكن لإقامة "حكومة وحدة صهيونية برئاسة أيزنكوت".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.