جرف الصخر وسرقة النفط العراقي... جريمة في وضح النهار
المتابع لما يجري هذه الأيام في قطاع النفط العراقي من نهب منظم وفساد ضخم، وتحديداً في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، يجد نفسه أمام فيلم سينمائي مثير تفوق أحداثه الواقعية خيال المؤلف بكثير، ولو وقع ما جرى في دولة أخرى غير العراق، لتشكك بعضنا في الأمر وما صدقنا الروايات المتعلقة بسرقة إحدى الجماعات المسلحة نفط الدولة في وضح النهار ولمدة سنوات، والحصيلة نهب أكثر من ملياري دولار.
أما وأن الواقعة حدثت في العراق، فعلينا أن نصدق الرواية حتى الآن، ذلك لأن الدولة العربية النفطية باتت تعوم على بحر من الفساد منذ احتلال الولايات المتحدة بغداد في العام 2003، وخلال تلك السنوات، نجحت عصابات وجماعات مسلحة ونخب حاكمة ومليشيات في السطو على مليارات الدولارات من أموال الدولة وتهريبها إلى الخارج، خاصة إلى إيران، أو استثمارها في العملات الرقمية والملاذات الآمنة، ولذا ليس من المستغرب أن نجد أن حصيلة الفساد داخل أجهزة الدولة تجاوزت 500 مليار دولار منذ ذلك التاريخ وفق أرقام غير رسمية، وأن الفساد داخل قطاع النفط وحده تجاوز 35 مليار دولار منذ العام 2021 ما بين سرقات وهدر.
الدولة النفطية باتت تعوم على بحر من الفساد منذ 2003، وخلال تلك السنوات، نجحت عصابات وجماعات مسلحة ونخب حاكمة ومليشيات في السطو على مليارات الدولارات من أموال الدولة وتهريبها
قبل أيام، تم الكشف عن قيام جماعة مسلحة هي كتائب حزب الله المدعومة من طهران بسرقة وتهريب النفط العراقي وما يعادل نحو 200 ألف برميل يومياً، وذلك طوال سنوات وبعيداً عن أعين أجهزة الدولة بما فيها وزارة النفط، ودون أن تؤول حصيلة البيع إلى خزينة الدولة، حيث كشف تقرير استخباراتي سري أعدّته وزارة الداخلية العراقية عن ارتكاب الكتائب عمليات سرقة ممنهجة للنفط في منطقة جرف الصخر، وهي المنطقة التي تخضع لسيطرتها منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش عام 2014 على يد القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي. ومنذ ذلك الوقت، منعت الكتائب سكان الجرف من العودة ولم تسمح للقوات الحكومية أو أي مسؤوليها بدخولها، وهو ما أتاح لها ارتكاب جريمة السرقة لسنوات.
وتكشف التحقيقات المثيرة لاحقاً في ملف سرقة النفط العراقي عن العثور على أنبوب سري، يبلغ قطره 26 بوصة (نحو 66 سنتيمتراً)، تم استخدامه من قبل الكتائب المسلحة في سحب النفط الخام المسروق من خطوط الدولة وتهريبه، وأن عمليات السرقة والتهريب كانت تتم عبر ذلك الثقب في الأنبوب النفطي المدفون تحت الأرض، وبعدها يُنقل النفط إلى مصفى صغير ومستودع بدائي، ثم تنتهي بصهاريج. وكانت تصاحب السرقة عملية خداع منظم وأساليب متعددة دامت سنوات، حيث قامت الكتائب بثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط تمر عبر منطقة جرف الصخر، وإنشاء مصاف وخزانات مخفية تحت الأرض، وبيع النفط المدعوم من الدولة أو خلط الوقود وتصديره بوثائق مزورة.
وتتوالى المفاجآت، حيث أشار التقرير الاستخباراتي إلى استمرار عمليات سرقة النفط الخام في جرف الصخر منذ عام 2021 وحتى الآن، وأن المحققين عثروا على معدات ضخ مخبأة داخل مستودعات استخدمت لتفادي المراقبة الجوية في أثناء تحميل الشاحنات بالنفط المسروق، كما عثروا أيضاً على مصفاة نفط صغيرة مخبأة عن أعين الجهات الأمنية، وأن المهربين ثقبوا خط أنابيب الخام وسحبوا النفط وخزنوه في حفر بدائية في الأرض.
مع غرابة الوقائع وفداحتها، تحولت عملية سرقة وتهريب النفط إلى أزمة سياسية وأمنية في العراق، فقد سارع رئيس الوزراء إلى إقالة 9 مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة النفط
ومع غرابة الوقائع وفداحتها، تحولت عملية سرقة وتهريب النفط إلى أزمة سياسية وأمنية واسعة في العراق، فقد سارع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إقالة 9 مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة النفط، وإلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، لتقصيرهم وتورطهم، ووجه بإعادة انتشار القوات المسلحة لفرض سلطة الدولة وتأمين الأنابيب بما فيها الخط الاستراتيجي (بصرة – حديثة) في جرف الصخر، وتشديد الرقابة في البصرة باستخدام الطائرات المسيّرة.
كما قررت الجهات المسؤولة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق الشامل في ملفات تهريب النفط العراقي في مناطق عدة منها جرف النصر (أو الصخر) وحقول كركوك وإقليم كردستان، وتشديد الرقابة على خطوط الأنابيب والحقول، وأعلن مجلس القضاء الأعلى توقيف عشرات المتهمين من ضباط ومدنيين، وتطبيق أحكام صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.
إن صحت الرواية الرسمية بشأن سرقة كتائب حزب الله النفط العراقي منذ العام 2021، وتكبيدها خزانة الدولة خسائر بمئات الملايين من الدولارات، فإن السؤال المطروح هنا: أين كانت الدولة العراقية طوال تلك السنوات من جماعة تتمتع بنفوذ واسع داخل المنظومات الأمنية والسياسية والاقتصادية؟
ولماذا غضت الطرف عن قيام تنظيم مسلح بسرقة نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام؟ ولماذا أطلق رئيس الوزراء حملته الحالية لاستهداف الجماعة المسلحة وتضييق الخناق على شبكة تهريب النفط التي تديرها منذ سنوات، لماذا الآن؟ وهل حملة الحكومة لمكافحة تهريب النفط ووقف عمليات السرقة والإهدار يمكن أن تتحول إلى مواجهة سياسية مع الجماعة المتحالفة مع إيران وغيرها من الكتل المسلحة؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗