الإضرابات العمالية في ألمانيا تثير مخاوف قطاع السيارات
دخلت ألمانيا في موجة من الإضرابات العمالية التي من المقرر أن تستأنف غداً الاثنين بعد عدد من الإضرابات نفذتها النقابات العمالية، كان آخرها يومي الخميس والجمعة، في الوقت الذي يتخوف فيه القطاع الصناعي الألماني، وفي المقدمة قطاع السيارات، من تأثير تلك الإضرابات على القطاع الذي يواجه زيادة تكاليف الإنتاج ومشاكل التضخم ذات التأثير المزدوج على المواطنين وبينهم العمال والشركات، إضافة إلى تراجع الإيرادات والمبيعات، فضلاً عن الرسوم والمنافسة الشديدة في الخارج. كما تواجه الشركات أزمة ارتفاع أسعار الطاقة التي تصاعدت منذ الحرب على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.
تعمق أكثر
ويتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) تسجيل ارتفاع حاد في معدلات التضخم بألمانيا مع بداية العام الجديد. وذكر البنك في تقريره الشهري الصادر الخميس أن التضخم قد يظل قريباً من مستواه الحالي حتى نهاية العام، حيث لا يزال خفض ضريبة الوقود يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
إضراب في شركات صناعة السيارات الكبرى
تواجه شركة صناعة السيارات مرسيدس-بنز، وشركة بناء السفن ماير فيرفت، وشركة طاقة الرياح سيمنس-جاميسا، دعوات إلى الإضراب غداً الاثنين لمدة 24 ساعة، والتي دعت إليها نقابة آي. جي ميتال العمالية للمطالبة بزيادة الأجور، في الوقت الذي اقترح فيه أرباب العمل، وفقاً لوكالة رويترز في تقرير لها اليوم الأحد، عدم منح أي زيادات دائمة في الأجور خلال الأشهر العشرين الأولى، وزيادة في الأجور 1.3% اعتباراً من يوليو/ تموز 2028، بينما تطالب النقابات بزيادة فورية في الأجور تصل إلى 5%. ويقدر عدد العمال المتوقعة مشاركتهم في إضراب غداً بنحو 23 ألف عامل في 19 شركة في شمال ألمانيا.
كما عرضت نقابة آي جي ميتال السماح للشركات بالخروج عن بنود الاتفاقيات الجماعية، مقابل التزامها بالاستثمار في المصانع داخل ألمانيا وضمان استمرار المنتجات والحفاظ على الوظائف. وأشارت النقابة العمالية إلى أن أصحاب العمل لم يقبلوا بهذا المقترح. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كلٍّ من مرسيدس وفولكسفاغن إلى تمديد أسبوع العمل إلى 35 ساعة دون أجر إضافي، وتجميد الأجور مدة عامين.
ووصف مسؤولو نقابة آي جي ميتال في عملاق السيارات فولكسفاغن هذه المطالب بأنها "سلسلة من الفظائع"، قائلين إنّ الشركة تُريد أيضاً خفض تقاسم الأرباح، وإلغاء المدفوعات الإضافية، وإلغاء فترات الراحة مدفوعة الأجر لبعض العاملين بنظام المناوبات. بينما قالت باربرا رش القيادية في النقابة العمالية لوكالة بلومبيرغ، يوم الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد أسبوع العمل -المحدد حالياً بـ 35 ساعة- لن يعالج مشكلة المصانع التي لا تعمل بكامل طاقتها، كما لن يقدم إجابات حول تشكيلة طرازات السيارات التي ستنتجها الشركة مستقبلاً.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beitrag geteilt von IG Metall (@ig_metall)
وأضافت ريش، وهي عضو مجلس الإشراف في مرسيدس، أن جولات خفض التكاليف المتكررة والوعود غير الموثوقة تؤدي إلى تآكل الثقة، مؤكدة أن على الشركة "تحمل مسؤوليتها وتوضيح الرؤية المستقبلية التي تخطط لها لمواقعها في ألمانيا".
كما يأتي الإضراب المتوقع غداً، الذي دعت إليه نقابة آي. جي ميتال العمالية، بعد إضراب نحو 12300 موظف يومي الخميس والجمعة في 21 مصنعاً، من بينها ثلاثة مصانع لشركة "بي إم دبليو" ومصنع "أودي" في إنجولشتات. كما من المقرر إغلاق عدة مصانع لشركتي بوش وزد إف.
وقالت نادين بوجوسلافسكي، مديرة المفاوضات الجماعية في "آي جي ميتال"، في بيان الخميس: "من الواضح أن أصحاب العمل لم يأخذوا الإضرابات التي استمرت ساعات قليلة على محمل الجد"، مضيفة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أنه "من الواضح أيضاً أنهم لن يقدّموا طواعية مزيداً من الأمان الوظيفي وأجوراً أفضل". وتُعد الإضرابات الاخيرة والمرتقبة أول تصعيد من نوعه تلجأ إليه نقابة "آي. جي ميتال" خلال جولة مفاوضات الأجور منذ عام 2018.
في المقابل، اتهم اتحاد شركات صناعة الآلات الألمانية "في دي إم إيه" نقابة عمال المعادن "آي. جي ميتال" بالتصعيد غير المسؤول في النزاع بشأن الأجور وظروف العمل بقطاعي الصناعات المعدنية والكهربائية في ألمانيا. ونقل بيان عن المدير التنفيذي للاتحاد تيلو بروتمان، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية " د.ب.أ"، قوله إن الإضرابات تعطل سلاسل التوريد وتلحق الضرر بالموردين والعملاء غير المعنيين بالنزاع. وأضاف المسؤول النقابي أن نقابة عمال المعادن لم تدرك متطلبات المرحلة الراهنة، من خلال تمسكها بشكل عنيد بنظام الدوام القائم على العمل 35 ساعة أسبوعياً.
أزمة صناعة السيارات الألمانية
تأتي سلسلة الإضرابات العمالية في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية أزمة دفعتها إلى العمل على إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، كما تدرس شركاتها إغلاق بعض المصانع. وتبرر الشركات ذلك بأسباب من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، فيما تكثف استثماراتها في الخارج. وشدد وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر، أمس السبت، على ضرورة أن تخفف الحكومة الألمانية الأعباء، لا سيما التكاليف المرتبطة بالعمالة والطاقة والبيروقراطية. لكنه أقر بأن الإنتاج في ألمانيا لن يصبح أبداً منخفض التكلفة بالقدر نفسه الذي يتمتع به في دول أوروبا الشرقية. وأضاف أن على أوروبا أيضاً تحديد موقفها من المنافسة مع الصين، التي وصفها بأنها غير عادلة.
أدت التحديات التي يمر بها قطاع السيارات في ألمانيا إلى تصاعد الجدل حول الطرف الذي ينبغي أن يتحمل عبء إعادة الهيكلة؛ ففي حين ترى شركات السيارات أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف المزايا والمكتسبات القائمة منذ زمن طويل، تؤكد النقابات ومجالس العمل أن الموظفين يُدفعون لدفع ثمن أخطاء استراتيجية لم يرتكبوها.
وتواجه مجموعة فولكسفاغن للسيارات أزمة تتعلق بفائض إنتاجي يبلغ نحو 500 ألف سيارة سنوياً من مختلف الطرز، ما دفعها للإعلان عن احتمال إغلاق 4 مصانع داخل ألمانيا. وأعلنت المجموعة في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، عقب اجتماع مهم لمجلس الإشراف، أنها تدرس "بالتوازي وبشكل تكميلي إمكانات بديلة" لاستخدام المصانع الأربعة المهددة بالإغلاق. وكان الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه قد أكد مراراً خلال الأشهر الماضية أنه يفضل التوصل إلى "حلول ذكية" بدلاً من إغلاق المصانع.
وكلف مجلس الإشراف في المجموعة إدارة فولكسفاغن مؤخراً بتقديم تصور، بحلول نهاية يونيو/حزيران 2027، لإنشاء هيكل إنتاجي أوروبي قادر على المنافسة. ومن المرجح بدرجة كبيرة أن يصبح مستقبل هذه المصانع أيضاً أحد الملفات المطروحة خلال جولة المفاوضات بشأن اتفاقية الأجور في فولكسفاغن. وتطالب نقابة عمال المعادن "آي. جي ميتال" بزيادة الأجور بنسبة 5%، في حين ترغب الشركة في التفاوض بشأن شطب 12 ألف وظيفة إضافية وتخفيض التكاليف. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة إمدن.
ولم يقدم رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن تقديراً للمدة التي قد تستغرقها المفاوضات، وقال بلومه الأربعاء الماضي: "ليس من سلطتي تحديد الموعد الدقيق الذي ستُسفر فيه المفاوضات عن نتيجة نهائية". وأضاف أن ذلك يتوقف على "مدى الطموح الذي ستخوض به أطراف المفاوضات المتعلقة بالأجور هذه المحادثات". كما لم يحدد بلومه حجم التأثير الذي قد تحدثه الإضرابات التحذيرية المحتملة على الشركة، وقال: "من المعتاد في مثل هذه المفاوضات المتعلقة بالأجور، كما نعرف من التجارب السابقة، أن تكون هناك مواقف متباينة، وأن تشهد المفاوضات صراعاً حاداً بين الأطراف". وأكد أنه يراهن شخصياً على أن تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة إيجابية لألمانيا بصفتها موقعاً للإنتاج الصناعي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗