22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/83053

"المقر المسيطر".. إدارة عسكرية لبسط سلطة الدولة على جرف الصخر

أخضع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، جنوبي بغداد، والتي انتشرت فيها قوات رسمية عراقية، أوّل أمس الجمعة، بدلاً من "كتائب حزب الله" العراقية، لإدارة عسكرية مركزية، عبر تشكيل "المقر المسيطر" الذي يتولى الإشراف على القوات والتشكيلات الأمنية التي انتشرت في البلدة، ويعمل المقر بصلاحيات شبه مطلقة وارتباط مباشر بالزيدي، في خطوة تهدف إلى توحيد القرار العسكري ومنع تعدد مراكز القيادة وبسط سلطة الدولة.

تعمق أكثر

ويأتي تشكيل "المقر المسيطر"، الذي باشر عمله صباح أمس السبت، في جرف الصخر، بالتوازي مع دخول القوات الرسمية المشتركة إلى البلدة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، عاشت فيها البلدة سيطرة تامة للفصائل التي منعت دخول أي جهة إليها.

ويشرف المقر على أربعة تشكيلات رئيسية تضم قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي. ويتولى المقر قيادة هذه القوات وتنسيق انتشارها، بما يضمن تأمين المنشآت والمواقع الحيوية وتوزيع المسؤوليات بينها وفق مقتضيات الوضع الأمني. ومنح الزيدي المقر، تفويضاً وصلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في منطقة جرف الصخر، وفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري باسمه، صباح النعمان.

ويخول التفويض الذي منحه الزيدي، قائد المقر، الفريق أحمد حاتم، صلاحيات غير مسبوقة بإدارة الملف الأمني واتخاذ القرارات الميدانية، والإشراف على الحالات الطارئة، بعيداً عن تعدد حلقات القيادة والإجراءات الإدارية التقليدية. وبحسب ما قاله مسؤول حكومي رفيع، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم كشف هويته، فإن "قائد المقر مرتبط مباشرة برئيس الوزراء". وأوضح، أن "حساسية الملف الأمني في جرف الصخر، تتطلب وجود قوة وقيادة فاعلة داخل البلدة، وأن تكون قراراتها نافذة بصلاحيات واسعة، لا يمكن الاعتراض عليها من أي جهة كانت".

حساسية الملف الأمني في جرف الصخر، تتطلب وجود قوة وقيادة فاعلة داخل البلدة، وأن تكون قراراتها نافذة بصلاحيات واسعة، لا يمكن الاعتراض عليها من أي جهة كانت

وتكشف تفاصيل تشكيل المقر، أنه لا يقتصر على غرفة تنسيق بين القوات، بل يمتلك صلاحيات القيادة والسيطرة المباشرة على الوحدات المرتبطة به، ضمن قاطع يشمل الحدود الإدارية لجرف الصخر، المرتبطة بمحافظات بغداد والأنبار وكربلاء.

وبحسب الموقع الجغرافي الحساس لمنطقة جرف الصخر، تكتسب مهمة المقر أيضاً أهمية إضافية، إذ يتخطى عملها حدود البلدة، ولهذا نصت ترتيبات تشكيله على التنسيق بأعلى المستويات مع قيادة شرطة بابل وقيادات بغداد والأنبار وكربلاء، بما يوفر تنسيقاً وإسناداً أمنياً وعسكرياً للمقر، ويمنع حصول ثغرات في المناطق المحيطة به. أمّا بالنسبة للتشكيلات العسكرية التي يقودها المقر المسيطر، فهي اللواء 38 من الفيلق العاشر في الجيش، واللواء 17 من الشرطة الاتحادية، واللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي، فضلاً عن فوج من شرطة الطاقة الذي يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.

ويرى مختصون بالشأن العسكري، أن قيادة المقر المسيطر، بمثابة حكم عسكري للبلدة، وقال جاسم الرفيعي، وهو ضابط سابق برتبة لواء في الجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "أهمية المقر تكمن بتوحيد القرار الميداني أولاً، في منطقة حساسة جغرافياً وأمنياً، تتعدد فيها التشكيلات والجهات الأمنية"، مبيناً أن "وجود قيادة واحدة يقلل احتمالات تضارب الأوامر ويمنح القوات قدرة أكبر على الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، كما أن طبيعة المهمة في جرف الصخر تتطلب مستوى مرتفعاً من الحذر والانضباط، إذ لم تكشف حتى الآن الطبيعة العسكرية التي أسستها الفصائل في البلدة طيلة 12 عاماً".

وجود قيادة واحدة يقلل احتمالات تضارب الأوامر ويمنح القوات قدرة أكبر على الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ

وأشار إلى أن "عملية إعادة الانتشار لا تتعلق بتغيير مواقع الوحدات فحسب، وإنما بإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية في منطقة ظلت لسنوات خارج الإدارة الأمنية الرسمية، فهي تتطلب إدارة عسكرية حاكمة، ستدير البلدة عسكرياً حتى يعاد الاستقرار لها، ويتم التخلص من تركة الفصائل، التي لا يعرف بعد ماذا صنعت في البلدة من مخابئ سرية ومعسكرات وتحصينات وأنفاق وغير ذلك".

وشدد، أن "منح الإدارة العسكرية الممثلة بالمقر صلاحيات قد تكون مطلقة وإن كانت مقيّدة بالارتباط بالزيدي، مهمة جداً في هذه المرحلة، خصوصاً مع حساسية هذه المنطقة، ومهلة الشهر المخصصة لانسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر، وما يرافق ذلك من غموض بشأن الاستجابة النهائية للفصيل وترتيبات تسليم المواقع".

ووفقاً للمعطيات، فإن المقر سيعمل بوصفه إدارة مرحلة انتقالية معقدة، تتطلب مراقبة حركة القوات، وضمان عدم حصول فراغ أمني، والتعامل مع أي احتكاك محتمل بما يمنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مسلحة.

المقر سيعمل بوصفه إدارة مرحلة انتقالية معقدة، تتطلب مراقبة حركة القوات، وضمان عدم حصول فراغ أمني

يجري ذلك في وقت تحملت فيه حكومة الزيدي، مسؤولية اتخاذ قرار غير مسبوق بالنسبة للحكومات السابقة، قضى بدخول الجيش والقوات الرسمية إلى جرف الصخر، البلدة التي حُرمت الحكومات السابقة وقواتها النظامية من الدخول إليها، بقرار من الفصائل المسلحة، التي تمتعت طوال تلك السنوات بسلطة موازية لسلطة الحكومة، ومنحت نفسها صلاحيات رفض القرارات الحكومية وعدم انصياعها لها، فضلاً عن منعها أي جهة رسمية دخول جرف الصخر.

وأصر الزيدي في الفترة التي تلت التوتر بين الحكومة و"كتائب حزب الله" على اقتحام منطقة جرف الصخر، من خلال قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة عليها، وذلك بعد 12 عاماً من سيطرة الكتائب على المنطقة، وفرضها حظراً كاملاً على دخول القوات العراقية الرسمية، وكذلك منعت عودة الأهالي البالغ عددهم 140 ألف نسمة عند نزوحهم منها عام 2014.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.