بين تعثّر تشكيل الحكومة الإسرائيلية واحتمال استئناف الحرب
تشهد إسرائيل سباقاً محتدماً بين مسارين سياسيين متداخلين. يتمثّل الأول في مساعي غادي أيزنكوت
الصورة
غادي أيزنكوت رئيس حزب ياشار الإسرائيلي
غادي أيزنكوت، عسكري وسياسي إسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 2015 و2019، زعيم حزب "ياشار" المعارض لحزب الليكود، وعضو الكنيست منذ 2022. لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسته، والثاني في مساعي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران. ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن حسم أحد المسارين قد يعطّل الآخر. فتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة أيزنكوت سينقل إليها قرار الحرب وتوقيتها، فيما قد يؤدّي استئناف الحرب في ظلّ حكومة تصريف الأعمال إلى تعطيل المفاوضات الائتلافية وزيادة الضغط على أيزنكوت للقبول بحكومة وحدة مع حزب الليكود. لكن المسارين يواجهان، حتى الآن، عقبات تحول دون حسم أي منهما.
صعوبات تشكيل تحالف جديد
لم تمنح نتائج الانتخابات الأخيرة أيزنكوت أغلبية برلمانية تُمكنه من تشكيل تحالف بديل يستند إلى الأحزاب الصهيونية وحدها، دون الحاجة إلى دعم أحزاب عربية ولو كان ذلك من خارج التحالف.
ومنذ أن كلّف رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، أيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائلية الجديدة قبل نحو أسبوعين، تتزايد الصعوبات في مسار التشكيل. فقد أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحّدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على منحها الثقة، وأبدى في المقابل استعداداً للتحالف مع الأحزاب الحريدية والتسوية معها في مسألة تجنيد طلّاب المعاهد الدينية. ويعتقد ليبرمان، وفق ما نقله موقع "واينت" (9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي) عن لقائه بأيزنكوت، أن حكومة تعتمد على الأحزاب العربية ستمنح نتنياهو مادة لحملة سياسية متواصلة ضدّها، ولن تستطيع أن تصمد لوقت طويل نتيجة غياب الشرعية لهذا الدعم في المجتمع الاسرائيلي. ويمكن قراءة موقفه أيضاً في ضوء حساباته الانتخابية، إذ يصعب عليه الدفاع عن هذه الصيغة أمام ناخبيه اليمينيين إذا تعثّرت الحكومة سريعاً وعادت البلاد إلى الانتخابات.
ليبرمان مستعدّ لدفع ثمن في ملف التجنيد مقابل تشكيل حكومة يرى أنها قد تصمد أربع سنوات
ويبدو أن ليبرمان مستعدّ لدفع ثمن في ملف التجنيد مقابل تشكيل حكومة يرى أنها قد تصمد أربع سنوات. غير أن قدرته على إقناع الأحزاب الحريدية ليست مضمونة. فقد تردّدت تقارير عن تقدّم المفاوضات مع حزب "يهدوت هتوراه"، وهو ما نفاه رئيس الحزب، يعقوب آشر، فيما ظلّت حركة "شاس" متمسكة بالتحالف مع نتنياهو لغاية الآن.
رصد التحديثات الحية
هل يتيح القانون الإسرائيلي لنتنياهو شن حرب خلال المرحلة الانتقالية؟
موقف بينت
موقف ليبرمان الرافض لاستناد التحالف إلى دعم الأحزاب العربية لم يكن وحيداً، فقد وضّح نفتالي بينت أيضاً أنه يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية، ويفضل تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، يتناوب أيزنكوت ونتنياهو على رئاستها، على أن يتولّى أيزنكوت رئاستها أولاً.
وقد التقى بينت نتنياهو، في 18 نوفمبر، من دون إبلاغ شركائه مسبقاً. واطّلع بينت خلال اللقاء على تقديرات أمنية ومواد استخبارية بشأن التطورات الأمنية في ما يتعلق بالملف الإيراني. ووفق التقارير الصحافية، أخذ بينت التطورات الأمنية بجدّية، وأطلع شركاءه لاحقاً على انطباعه، وظلّ يدرس ما إذا كانت تستدعي عملاً عسكرياً فورياً. بهذا المعنى أعطى بينت شرعية إلى ادعاءات نتنياهو بالحاجة للتعامل الفوري مع التهديد الإيراني المستجد.
كما وضّح بينت رفضه الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مبرراً ذلك بفشل تجربة تحالف عام 2021، والإبقاء على مشروع "الخدمة للجميع" في صلب المفاوضات، من دون أن يضطرّ الآن إلى إعلان موقف نهائي من التحالف مع الحريديم. وتمنحه صيغة التناوب، التي يبدأ فيها أيزنكوت، وسيلة لتسويغ تراجعه عن تعهّده بعدم تشكيل حكومة مع نتنياهو. فهو يستطيع الادعاء إنه أخرج نتنياهو من رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى وانتزع من حزب الليكود تفاهمات في قضايا التجنيد والقضاء ولجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويمكن قراءة موقف بينت أيضاً بوصفه نتيجة حسابات انتخابية شخصية، واستعداداً لاحتمال إعادة الانتخابات. فقد يراهن على أن ناخبيه المائلين إلى اليمين سيتقبلون محاولة التوصل إلى اتفاق مع "الليكود"، خصوصاً في ظلّ التوتر مع إيران، أكثر مما سيتقبلون الاعتماد على الأحزاب العربية أو تنازله في ملف التجنيد. وإذا فشلت المفاوضات، يستطيع أن يقول إنه أعطى أيزنكوت الأولوية في رئاسة الحكومة، وإنه حاول في الوقت نفسه منع انتخابات جديدة.
هدف التلويح باستئناف الحرب
في الوقت الذي تضيق فيه خيارات أيزنكوت، يدفع نتنياهو بقوة نحو احتمال استئناف الحرب على إيران بهدف، من ضمن أهداف أخرى، تشمل تعطيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة أيزنكوت والدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، أو الذهاب إلى جولة انتخابات ثانية، يعتقد أنها ستكون لمصلحته في حال نجح في تحقيق أهداف عسكرية جدية بإيران قد تغير موازين القوى الانتخابية.
يراهن بينت على أن ناخبيه المائلين إلى اليمين سيتقبلون محاولة التوصل إلى اتفاق مع الليكود
وقد تزامن لقاء بينت ونتنياهو مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، لإسرائيل، واجتماعه برئيس أركان الجيش إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان. وقال الجيش الإسرائيلي إن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق والاستعداد المشترك. ونقل الإعلام الإسرائيلي أن غوفمان دفع، خلال زيارته للولايات المتحدة في الأسبوع السابق، باتجاه ضربات أميركية إسرائيلية مشتركة على إيران، وأن الرئيس دونالد ترامب ما زال يدرس هذا الخيار، بالتوازي مع استمرار الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
أي أن نتنياهو يعمل من جهة على إقناع الرأي العام في إسرائيل على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تجاه إيران بشكل فوري، وعلى انتزاع شرعية من أحزاب المعارضة بذلك، ويضغط على المؤسسة العسكرية لتبني موقفه. التقديرات الاستخبارية التي عُرضت على بينت دفعته إلى طلب مزيد من المعلومات، فيما ظلّ أيزنكوت، يعتقد أن التطورات في إيران تستدعي التعامل معها من دون أن تبرّر عملاً عسكرياً عاجلاً من قبل حكومة تصريف الأعمال. كما يمكن ملاحظة تغير ما في لهجة ولغة الإعلام الإسرائيلي، تميل إلى تقبل احتمال القيام بعمل عسكري ما في إيران، بينما كانت تحذر قبل أيام عدة من توظيف الملف الإيراني في الصراع السياسي الداخلي، وللدفع نحو فكرة حكومة وحدة مع "الليكود". وبينما يعمل نتنياهو على إقناع الرئيس الأميركي بتبني الخيار العسكري الفوري، قد يكون موقف ترامب عاملاً حاسماً في تغيير موازين القوى داخل إسرائيل حول توجيه ضربة عسكرية تجاه إيران.
وبات الربط بين مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية أو استئناف الحرب على إيران علنياً في حديث نتنياهو نفسه. فقد قال، في 20 نوفمبر، إنه أطلع أيزنكوت وبينت وليبرمان على الوضع الأمني، ودعاهم إلى حكومة وحدة وطنية، مهاجماً في الوقت ذاته خيار الحكومة الضيّقة المدعومة من الأحزاب العربية. هكذا يحاول نتنياهو أن يجني مكسباً سياسياً من تصاعد الحديث عن الحرب حتى قبل اتخاذ قرار عسكري. فكلما بدا احتمال المواجهة أقرب، ازدادت قدرته على مطالبة خصومه بتأجيل حسم المفاوضات أو القبول بحكومة يشارك فيها الليكود. وإذا اندلعت الحرب قبل التصويت على منح الثقة لأي حكومة جديدة، يصبح تردّد بعض شركاء أيزنكوت كافياً لتأجيل انتقال السلطة، فيما يواصل نتنياهو رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
قد يصبح عرض الحكومة على الكنيست أحد أكثر الخيارات ترجيحاً أمام أيزنكوت خلال الأيام المقبلة
خيارات أيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
يحاول معسكر أيزنكوت إبقاء خيار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قائماً، حتى في ظلّ تصاعد التوتر الأمني واحتمال استئناف الحرب على إيران. ويراهن أيزنكوت على إمكان عرض حكومة طوارئ على الكنيست لنيل الثقة، حتى من دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية موقعة مع جميع شركائه أو إلى تفاهم مع الأحزاب الحريدية. ويقوم هذا الرهان على تقديره بأن أحزاب معسكره، على الرغم من خلافاتها بشأن تركيبة الحكومة ومصادر دعمها، ستتردّد في إسقاطها عند التصويت، وأن القائمتين العربيتين ستتجنبان التصويت ضدّها، انطلاقاً من رغبتهما في إنهاء حكم نتنياهو. وفي جميع الحالات، لا يملك معسكر نتنياهو سوى 53 صوتاً، في أفضل الحالات، وعدم نيل ثقة الكنيست يمكن أن يكون فقط إذا امتنعت أحزاب المعارضة عن دعم الحكومة الجديدة.
ومع تصاعد التوتر الأمني وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق ائتلافي، قد يصبح عرض الحكومة على الكنيست أحد أكثر الخيارات ترجيحاً أمام أيزنكوت خلال الأيام المقبلة. فمن شأن هذه الخطوة أن تضع شركاءه أمام امتحان سياسي مباشر. إذ سيكون عليهم أن يقرّروا، في تصويت علني، ما إذا كانوا مستعدين لتمرير حكومة برئاسة أيزنكوت على الرغم من خلافاتهم بشأنها، أو لتحمّل تبعات إسقاطها. وقد يمنح سقوطها نتنياهو فرصة للدفع نحو انتخابات جديدة أو لتشديد الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة برئاسته لأربع سنوات. أما السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى أحزاب المعارضة والقائمتين العربيتين، فهو أن يبقى نتنياهو في رئاسة الحكومة فيما تُستأنف الحرب على إيران، وفرض حكومة وحدة برئاسته، بعدما أفرزت الانتخابات ميزان قوى يتيح استبداله.
أخبار التحديثات الحية
مطالب بالتحقيق مع نتنياهو في تلفيق أدلة ضد ناشطين عرب يوم الانتخابات
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗