ما لم يقله بيان شينزن علناً
نجحت قمة رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شينزن الصينية، في إصدار بيان مشترك لأنها تجاهلت القضايا الثلاث التي كان العالم ينتظر منها أن تتناولها، إيران وأوكرانيا وتايوان، وهو أمر منطقي حين ننظر في ما حمله كل من الرؤساء الثلاثة إلى تلك القمة. فترامب قال قبل عشرة أيام من وصوله إلى شينزن إنه يحاول "إنهاء الحرب في إيران"، وبوتين أراد من القمة أن تمهد لتسوية في أوكرانيا تناسب موسكو، أما شي فلم يترك لقاءه الثنائي مع ترامب يمرّ من دون أن يحذر من "اضطراب كبير" في العلاقات إذا لم تواصل واشنطن "فعل الصواب" في مسألة تايوان. ومع ذلك صدر "إعلان نحو السلام" في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ببنوده الأربعة، عن إصلاح الأمم المتحدة وزيادة إمدادات المشتقات النفطية ورفض إساءة المحكمة الجنائية الدولية استخدام ولايتها، والتأكيد أن الحرب النووية لا يمكن كسبها، من دون كلمة واحدة عن إيران أو أوكرانيا أو تايوان، فلماذا غابت عن البيان الملفات التي جاء الرؤساء الثلاثة من أجلها؟
من الطبيعي ألا يتضمن البيان المشترك بين ثلاث دول إلا ما تتفق عليه الثلاث معاً، وهكذا فإن البنود الأربعة تعبّر عن مصالح تتشاركها بوصفها دولاً كبرى. فإصلاح الأمم المتحدة جاء بصياغة عامة لم تقترب من تركيبة مجلس الأمن أو من حق النقض الذي تملكه الدول الثلاث، والتأكيد أن الحرب النووية لا يمكن كسبها أقرب إلى تثبيت مكانة النادي النووي منه إلى التزام بتقليص الترسانات، أما البند الخاص بالمحكمة الجنائية فيحمي مسؤولي ثلاث دول ليست أعضاء فيها من الملاحقة. في المقابل، يقف واحدٌ من الثلاثة في كل ملف من الملفات الغائبة في مواجهة الآخر أو الآخرَين، أو يستفيد من ورطته. وهذا يعني أن غيابها لم يكن سهواً ولا تأجيلاً.
إدخال الصين في تسوية الحرب الأوكرانية يعني منحها دوراً في ترتيب الأمن الأوروبي، وهو ما لا تريده واشنطن
في مسألة إيران، دخلت الحرب شهرها التاسع في حالة توصف بأنها "لا حرب ولا سلم"، إذ تفرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، وتربط طهران وقف هجماتها على الملاحة في مضيق هرمز برفع هذا الحصار أولاً، وتوسّع ردودها بالمسيّرات والصواريخ نحو دول الجوار العربية. وقد بلغت كلفة الحرب على الخزينة الأميركية 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر، بحسب أرقام "البنتاغون"، لكن أي إشارة إلى إيران في بيان ثلاثي كانت تتطلب أحد أمرين لا يقبله طرف: إما تحميل طهران مسؤولية التصعيد، وهو ما ترفضه بكين وموسكو اللتان تقولان إن الحرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلاً، وتنفيان تقديم أي دعم عسكري لإيران، أو الإشارة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية بوصفها أصل المشكلة، وهو ما لا يمكن أن يوقع عليه ترامب. ولذلك دخلت إيران البيان من دون اسمها، عبر البند عن زيادة إمدادات المشتقات النفطية و"أهمية استقرار تدفقات الطاقة"، وهي عبارة تعني هرمز من دون أن تذكره.
لكن لماذا لم تدفع بكين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى النص على وقف الحرب على إيران، وقد رأت سعر خام برنت يتجاوز مائة دولار للبرميل مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بعدما كان نحو 72 دولاراً قبل الحرب؟ لا ريب أن الصين تريد أن ينفتح المضيق، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن هذا، ولا أن تظهر أمام طهران في صورة من يضغط على شريك لمصلحة واشنطن. ثم إن حرباً تستنزف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تبقيها بعيدة عن آسيا، وهذه فائدة لا تتعجل بكين التخلي عنها. وفي المحصلة، تأكدت طهران أن بكين وموسكو لن توقعا على إدانتها، لكنهما لن تفاوضا نيابة عنها، وأن قرار الحرب أو التسوية سيبقى مؤجلاً في واشنطن.
أرست قمة شينزن نمطاً يجري فيه الاتفاق على الامتيازات المشتركة في الإطار الثلاثي، فيما تُترك الصراعات للقاءات الثنائية
أما أوكرانيا فقد أُخرجت من جدول الأعمال، لأن إدخال الصين في تسوية حرب أوكرانيا يعني منحها دوراً في ترتيب الأمن الأوروبي، وهو ما لا تريده واشنطن. والواقع أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإنهاء حرب جعلت روسيا في حاجة ماسة إليها، فقد اشترت الصين ما لا يقل عن 30% من صادرات روسيا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ووفرت نحو 40% من وارداتها. ثم إن بوتين نفسه أغلق الباب أمام أي صياغة ممكنة، حين رفض علناً في يوم القمة أي وقف كامل أو جزئي لإطلاق النار. لكن الرئيس الروسي حصل، في البيان نفسه، على ما يخصه شخصياً، أي البند الذي يرفض ملاحقة المسؤولين الحكوميين أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب باعتقاله منذ مارس/ آذار 2023. وهكذا دخلت حرب أوكرانيا البيان، مثل حرب إيران، من دون اسمها، لكن من باب الحصانة هذه المرّة.
أما تايوان فغيابها من نوع مختلف، لأن بكين تعدّ تايوان شأناً داخلياً، وأي إشارة إليها في وثيقة ثلاثية، حتى لو بصياغة مريحة لها، تعني تدويل القضية ومنح موسكو وواشنطن صفة في تقرير مصيرها. ولذلك فضّل شي أن يطرحها في لقائه مع ترامب، حيث قال، بحسب وكالة الأنباء الصينية، إن على الولايات المتحدة أن "تواصل فعل الصواب" لتجنب اضطراب كبير في العلاقات. وفي هذا الإطار الثنائي تجري المساومة الفعلية؛ فصفقة الأسلحة لتايوان (14 مليار دولار)، والتي أقرها الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، لا تزال مجمّدة في البيت الأبيض بعدما وصفها ترامب بأنها "ورقة تفاوض".
وخلاصة غياب قضايا إيران وأوكرانيا وتايوان عن البيان الختامي أن قمة شينزن أرست نمطاً يجري فيه الاتفاق على الامتيازات المشتركة في الإطار الثلاثي، فيما تُترك الصراعات للقاءات الثنائية. وهذا يعني أن الحروب والأزمات الكبرى ستبقى خارج أي إطار جماعي، لتتحوّل إلى أوراق في مساومات لا يُعلن عن تفاصيلها. وبكلمات أخرى، لم تغب إيران وأوكرانيا وتايوان عن البيان لأنها قضايا ثانوية، بل لأنها قضايا رئيسية تحدث عنها الرؤساء كثيراً، لكن بعيداً عن البيان.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗