الاحتلال يشترط التنسيق المسبق لحفر القبور في سلواد
بات حفر القبور استعداداً لدفن المتوفين في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، مهمة معقدة، إذ أصبح من المحتم الحصول مسبقاً على تنسيق للدفن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن قيود مختلفة يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.
وبدأ مشروع إقامة مقبرة البلدة في عام 2010، بعد امتلاء المقابر القديمة، ولم يبقَ سوى مقبرة الشهداء، والأماكن المتاحة للدفن فيها ليست كافية. يقول عضو لجنة المقابر في سلواد، عدنان حامد لـ"العربي الجديد": "لم يكن أمامنا حلول سوى التواصل مع مديرية الأوقاف لاستخدام أراضٍ وقفية تابعة لها في منطقة كفر عانة التابعة لسلواد، وتم الاتفاق على ذلك بحكم عدم وجود أراضٍ فارغة لاستخدامها للدفن في داخل البلدة".
بعد إقامة المقبرة الجديدة، ظهرت مشكلة، إذ تفصلها عن القرية بوابة إسرائيلية تغلق وتفتح وفقاً لمزاج جيش الاحتلال، وكثيراً ما ينصب عليها الجيش حاجزاً عسكرياً، وعلى مدار السنوات الماضية، اضطر الأهالي في مرات عديدة إلى انتظار فتح الحاجز لدفن موتاهم.
قبل نحو خمسة أشهر، ظهر أمام الأهالي تحدٍّ، إذ أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قرب المقبرة، لا تبعد عنها سوى 300 متر، ليصبح الوصول إلى المقبرة محفوفاً بالمخاطر، إضافة إلى المخاطر المحدقة بحارسها والأشخاص الذين يتطوعون لحفر القبور. وخلال الأسبوعين الماضيين، لم يقتصر الأمر على اعتداءات المستوطنين، بل منع جيش الاحتلال حفر القبور الجديدة، بحجة الحاجة إلى تنسيق مسبق للحفر كونها واقعة ضمن الأراضي المصنفة في المنطقة (ج)، بحسب اتفاق أوسلو.
يقول حارس المقبرة، عودة حامد، إنه يمارس عمله فيها منذ سبع سنوات، وخلال تلك السنوات لم يُقدم جيش الاحتلال على منعهم من حفر القبور، لكنه قبل أسبوع حاول، ومعه متطوعون، حفر خندق لتجهيز القبور بآلية حفر ثقيلة، مثلما اعتادوا في السابق تجهيز ما بين 20 إلى 40 قبراً بشكل مسبق، فاستدعى مستوطنون جيش الاحتلال، والذي أوقف العمل واحتجز المتطوعين لنحو أربع ساعات، ثم أخلى سبيلهم بعد إبلاغهم بضرورة الحصول على تنسيق من الارتباط الفلسطيني قبل الحفر، ورغم التواصل عدة مرات مع مسؤولي الارتباط، لم يتمكن الأهالي من الحصول على التنسيق المطلوب.
يضيف حارس المقبرة: "آخر مرة حُفرت فيها قبور بالمقبرة كانت قبل خمسة أشهر، أي عند بدايات إقامة البؤرة الاستيطانية، ولم يحتج الأهالي حفر قبور جديدة منذ ذلك الحين، ونتيجة عدم الحصول على التنسيق، اضطررت مع عدد من أهالي البلدة إلى محاولة استخدام أجهزة حفر صغيرة تحمل باليد لمحاولة كسر الصخور القاسية التي تعرف بها أرض المقبرة، لكن تلك الآلات لم تفلح، وبعد يومين من محاولات الحفر لم نتمكن من حفر أي قبر بسبب صلابة الصخور، ورغم استخدام تلك الآلات البسيطة لم يسلم المتطوعون من المطاردة، إذ أطلق المستوطنون طائرة مسيرة صغيرة لمراقبتهم".
ويوضح عودة أن مجرد الوصول إلى المقبرة بات خطيراً، ولذا لم يعد يذهب وحده، بل مع أحد أبنائه أو أحد أهالي البلدة، وقد تعرض عدة مرات للمطاردة، وتحطيم إضاءة شاحنته، وزجاجها، عندما اضطر إلى الهرب من هجمة للمستوطنين، واضطر إلى تركها مركونة إلى جانب المقبرة.
بدوره، يروي رئيس بلدية سلواد السابق، رائد حامد، لـ"العربي الجديد"؛ أنه قبل نحو أسبوع تجاوزت المعاناة منع حفر القبور، ووصلت إلى فرض قيود على تشييع الجثامين، إذ تحولت جنازة سيدة من البلدة إلى سلسلة من المضايقات، تمثلت بتوجه المستوطنين إلى المقبرة في الصباح لمنع المتطوعين من تجهيز قبر للمتوفاة، وعندما حان موعد تشييع الجنازة تعمد جيش الاحتلال نصب حاجز عسكري على مدخل البلدة الغربي، والذي يبعد عن المقبرة قرابة 150 متراً.
ويقول حارس المقبرة: "منع جيش الاحتلال المشيعين من المرور بمركباتهم، ولم يسمح إلا لسيارة نقل الموتى بالدخول بعدما قام مسعف بإقناع الجنود باللغة العبرية بضرورة مرور مركبة الجثمان، واضطر المشيعون إلى ترك مركباتهم بعيداً والمشي على الأقدام وسط وجود كبير للمستوطنين المسلحين الذين يستخدمون مركبات صغيرة رباعية الدفع في ملاحقة الأهالي ومضايقتهم، فضلاً عن مصادرة عدد من مركبات الأهالي بحجة أنها غير مرخصة. هذه الأجواء والمضايقات أدت إلى تراجع أعداد المشيعين الذين وصلوا إلى المقبرة إلى عشرات بدلاً من المئات كما في معظم الجنازات عادة".
ويؤكد الحارس عودة حامد أن المستوطنين يلاحقونه دائماً حين يصل إلى المقبرة لمجرد تنظيفها، خاصة أن طريق المقبرة هو ذاته الطريق الذي يوصل إلى البؤرة الاستيطانية. في حين يؤكد رئيس البلدية السابق رائد حامد أن المضايقات تزايدت بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، وكانت قائمة أيضاً قبلها، خصوصاً عبر نصب الحاجز العسكري بشكل متكرر، ما يضطر الأهالي والبلدية في أوقات الجنائز إلى التواصل مع الارتباط الفلسطيني لطلب رفع الحاجز لنصف ساعة على الأقل لمرور الجنازة، ثم زاد الأمر صعوبة منذ قرابة خمسة أشهر.
ولا تتوقف الاعتداءات على قاطفي الزيتون في الأراضي القريبة من المقبرة، إذ يهاجمهم المستوطنون ويطردونهم، فالمنطقة كلها مستهدفة، ويفصلها عن البلدة ما يعرف بـ"شارع 60" الاستيطاني، بما في ذلك أراضي خربة كفر عانة التي تعد موقعاً أثرياً، فضلاً عن منع الوصول إلى مكب النفايات الذي كانت تستخدمه البلدية في السابق.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗