شبهة إهمال طبّي تحرّك التحقيق في وفاة عبد الوهاب الدكالي
تتجه قضية وفاة الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي إلى القضاء بعد تحريك النيابة العامة المتابعة في حق طبيبين ومصحة خاصة، للاشتباه في تورطهم في قضية قتل خطأ ناجم عن الإهمال الطبي.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء متابعة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر، إلى جانب مصحة خاصة، للاشتباه في تورطهم في وفاة الفنان المغربي.
تعمق أكثر
وكانت النيابة العامة قد أمرت، في وقت سابق، بإخضاع جثمان الراحل للتشريح الطبي، بعدما أثيرت معطيات مرتبطة بظروف وفاته في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في الثامن من مايو/أيار الماضي، واحتمال وقوع خطأ طبي خلال مرحلة العلاج الأخيرة، فضلاً عن طلب أسرته فتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وبحسب الرئيس المؤسس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية) إدريس السدراوي، فإن قضية وفاة الدكالي تطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالحق في الحياة والحق في الصحة، والمسؤولية القانونية والأخلاقية للمؤسسات الصحية.
وأكد السدراوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة طبيبين ومصحة خاصة، على خلفية الاشتباه في وجود إهمال طبي، يستوجب مواكبة قضائية دقيقة وشفافة، تكشف جميع ملابسات الوفاة وتحدد المسؤوليات بناءً على الخبرات الطبية والأدلة القانونية بعيداً عن الأحكام المسبقة.
من جهة أخرى، أشار السدراوي إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدالة في قضايا الأخطاء الطبية من دون استحضار الإشكالية الأوسع المتمثلة في محدودية المساءلة وطول أمد التقاضي، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن إفلات بعض المؤسسات الصحية أو المسؤولين عن أخطاء طبية من المحاسبة. وأضاف: "نستحضر في هذا الإطار قضية الشابة الراحلة آمال بمدينة الحديدة، التي ظلّت موضوع مسار قضائي امتد لنحو عشر سنوات، وانتهى ببراءة الطبيب المعني، رغم ما أثارته الأسرة والجمعيات الحقوقية، وما تضمنه الحكمان الابتدائي والاستئنافي من أدلة وإثباتات. وهي تجربة تستدعي قراءة قانونية ومؤسساتية هادئة، دون المساس بحجية الأحكام القضائية".
ورأى أن من أهم ضمانات العدالة ألا تتحول المحاكمات إلى مسارات تستنزف الضحايا وأسرهم لسنوات طويلة. ودعا إلى تسريع البت في قضايا المسؤولية الطبية، وتطوير الخبرة الطبية القضائية، وتعزيز استقلاليتها ونجاعتها، وضمان حق الضحايا وذويهم في الوصول إلى الحقيقة والانتصاف خلال آجال معقولة.
وشدد على أن أسرة الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي لها كامل الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وفق القانون، كما أن الأطباء والمؤسسات المعنية يتمتعون بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وكان الراحل عبد الوهاب الدكالي قد أُدخل، في الثامن من مايو/أيار الماضي، إلى قسم الإنعاش، بعد تعرضه لمضاعفات صحية استدعت إخضاعه لعناية طبية مركزة، قبل أن يفارق الحياة.
وخلفت وفاة صاحب أغنية "مرسول الحب" حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الفنية والثقافية المغربية، حيث نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويمتلك الراحل مساراً حافلاً وإرثاً فنياً امتد لعقود، جعلا اسمه خالداً في تاريخ الأغنية المغربية بوصفه أحد أبرز سفرائها وأعمدتها. وعلى امتداد سنوات طويلة، عمل الدكالي على تطوير الأغنية المغربية مع الحفاظ على أصالتها، من خلال أسلوبه الفريد، كما تميز في مجال التلحين.
ويُعد الدكالي أحد أعمدة الفن الطربي المغربي، وله رصيد كبير من الأعمال، منها "ما أنا إلا بشر"، و"الثلث الخالي"، و"كان يا مكان"، و"مرسول الحب"، و"الغادي في الطوموبيل" (السيارة) التي حققت صدى كبيراً في سجل الأغنية المغربية، إذ تجاوزت مبيعاتها مليون أسطوانة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗