من الدنمارك إلى رواندا... تصدير مسؤولية اللجوء يثير مخاوف حقوقية
يواجه مشروع لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى خارج الاتحاد الأوروبي، تقوده الدنمارك بمشاركة أربع دول أوروبية، رفضاً وتحذيرات أممية وحقوقية من تداعياته على حقوق الإنسان، ومخاطر تقويض نظام اللجوء والحماية الدولية.
وفي خطوة تعكس تشدداً متزايداً في سياسات الهجرة الأوروبية، تقود الدنمارك، بالتعاون مع ألمانيا والنمسا وهولندا واليونان، مبادرة لإنشاء مركز لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في رواندا، بهدف نقل الأشخاص الذين استنفدوا سبل الطعن القانونية وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تعمق أكثر
وأُعلن عن المبادرة في فيينا، الاثنين الماضي، فيما تستهدف الحكومات بدء عمليات نقل المهاجرين خلال عام 2027. وتُقدّر الطاقة الاستيعابية الأولية للمركز بنحو 100 شخص في الوقت نفسه، بينما تشير تقديرات دنماركية إلى أن نحو 120 شخصاً يستوفون شروط المرحلة الأولى، وهم بالغون رُفضت طلبات لجوئهم وليس لديهم أطفال قاصرون.
وتقول الحكومات المشاركة إن المشروع سيتيح للمُرحّلين فرصة الاستقرار في رواندا أو العودة طوعاً إلى بلدانهم، ويساعد على تنفيذ قرارات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر.
الأمم المتحدة تحذر
وأثار المشروع مخاوف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أعرب، الثلاثاء الماضي، عن قلقه إزاء نقل أشخاص إلى رواندا رغم عدم وجود روابط فعلية تربطهم بها، فضلاً عن التحديات الحقوقية التي تواجهها البلاد.
ودعا تورك إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة، بما فيها النزاعات المسلحة والتفاوت الاقتصادي وانعدام الحماية والتوترات الجيوسياسية، والاستثمار في فرص التنمية ببلدان المنشأ، بدلاً من الاعتماد على نقل المهاجرين إلى دول ثالثة.
كما حذرت منظمة العفو الدولية من أنّ مراكز الترحيل الخارجية قد تتحول إلى أماكن يصعب فيها رصد الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى مخاطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرض فيها المرحّلون للاضطهاد.
وترى المنظمة أنّ إرسال أشخاص إلى بلد لم يسبق لهم العيش فيه، ولا تربطهم به صلات اجتماعية أو عائلية، يثير تساؤلات بشأن مستقبلهم القانوني وإمكانية اندماجهم، خصوصاً إذا تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تتجاوز المخاوف الحقوقية ظروف الاستقبال إلى مسألة المسؤولية القانونية عن الأشخاص بعد نقلهم. وتركز المخاوف حول الجهة التي تضمن حقهم في تقديم الشكاوى والطعن، وحول من يتحمل المسؤولية إذا تعرضوا للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو الترحيل إلى بلد يواجهون فيه الخطر.
وحذر المجلس الدنماركي للاجئين من أن تفاصيل أساسية بشأن الرقابة المستقلة والضمانات القانونية وتوزيع المسؤوليات بين الدول الأوروبية ورواندا لا تزال بحاجة إلى توضيح.
كما دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الخمس إلى عدم المضي في المشروع، محذرة من المخاطر الحقوقية المترتبة على نقل أشخاص إلى دولة لا تربطهم بها صلة حقيقية.
وتستحضر هذه الانتقادات تجربة الاتفاق البريطاني السابق مع رواندا، الذي أوقفته المحكمة العليا البريطانية عام 2023، بسبب وجود خطر حقيقي من إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد. ورغم اختلاف المشروع الحالي، فإن التجربة تثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الترتيبات مع القانون الدولي.
تعود جذور المشروع إلى عام 2018، عندما طرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بقيادة ميتا فريدريكسن فكرة نقل إجراءات استقبال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج أوروبا، ضمن توجه لتغيير نظام اللجوء والحد من وصول المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.
وواصلت الحكومات الدنماركية العمل على المبادرة، وصولاً إلى اتفاق تعاون مع رواندا عام 2022، قبل الانتقال إلى البحث عن شركاء أوروبيين لتنفيذها.
وتقدم حكومة فريدريكسن المشروع باعتباره خطوة نحو استعادة السيطرة على الحدود الأوروبية، وتعزيز تنفيذ قرارات الترحيل، فيما يرى منتقدوه أنه ينقل جانباً من المسؤولية الإنسانية والقانونية للدول الأوروبية إلى دول خارج الاتحاد.
الثالث من ديسمبر... محطة تشريعية مهمة
لا يقتصر التحرك الدنماركي على المفاوضات الأوروبية مع رواندا، إذ تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول القادم، يتيح قانونياً إنشاء مراكز للعودة والترحيل في دول ثالثة، ويضع الأساس لتطبيق نظام مراكز المغادرة خارج أوروبا.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ قواعد أوروبية جديدة تسمح بإقامة ترتيبات مشتركة للعودة في دول خارج الاتحاد الأوروبي. تقديم مشروع القانون في الثالث من ديسمبر/كانون الأول لا يعني إقراره نهائياً؛ إذ إن طرحه لا يعني تبنيه تلقائياً، بل يفتح المسار البرلماني لمناقشته والتصويت عليه. وتأمل الحكومة أن يمهد هذا المسار القانوني لتنفيذ التعاون مع رواندا وبدء عمليات النقل خلال عام 2027.
لا يتعلق الجدل بمركز يستوعب نحو 100 شخص فحسب، بل بما قد يمثله المشروع من سابقة في إدارة الهجرة الأوروبية. فاعتماد نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة يطرح أسئلة بشأن مستقبل نظام الحماية الدولية، ومدى التزام الدول الأوروبية بمسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين يصلون إليها طلباً للأمان.
وبينما ترى الحكومات المشاركة أن المشروع يساعد على تنظيم الهجرة وتنفيذ قرارات الترحيل، تحذر المنظمات الحقوقية من أنّ نقل الأشخاص لا يعني نقل المسؤولية عن سلامتهم وحقوقهم.
ويبقى السؤال الذي تطرحه منظمات حقوقية وأحزاب سياسية يدور حول ما إذا كانت أوروبا تستطيع تطبيق سياسة الترحيل خارج حدودها مع ضمان الحماية القانونية والإنسانية، أم أن نموذج رواندا سيمهد لنظام جديد تصبح فيه مسؤولية التعامل مع المهاجرين خارج القارة الأوروبية؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗