22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/79559

بين غضب جماهير الكرة وصلاحيات المؤسسات.. من يملك قرار التغيير؟

من حق جماهير الكرة في الجزائر أن تغضب، وأن تعبر عن خيبة أملها، وأن تنتقد أداء المنتخب الوطني والطاقم الفني والاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأن تطالب بالتغيير عندما ترى أن النتائج لا ترقى إلى تطلعاتها. فالجمهور هو القلب النابض لكرة القدم في كلّ مكان، ومن حقه أن يكون شريكاً في النقاش والتقييم، لكن المطالب، مهما كانت مشروعة، لا ينبغي أن تتجاوز حدود الصلاحيات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات، ولا ينبغي للعواطف والمشاعر أن تقرر نيابة عن العقل والمنطق، ويستسلم المسؤول للضغوط لأن تسيير الشأن العام ليس مهمة جماعية تشترك فيها كل الناس، وتخضع لتوجهات الرأي العام حتى وإن أجمع على الفشل من خلال النتائج.

تعمق أكثر

في أعقاب النتائج أو الأداء الذي لا يرضي المشجعين، تتعالى أحياناً الأصوات المطالبة بإقالة المدرب، أو رحيل رئيس الاتحاد، أو حتى تغيير المسؤولين عن القطاع الرياضي، وكأن جميع هذه القرارات يمكن أن تُتخذ تحت ضغط الشارع أو بفعل موجة غضب عابرة. لكن التسيير المؤسساتي له قواعده، والقرارات لا تُتخذ بالانفعال، ولا تخضع بالضرورة لحجم المطالب أو قوة الحملات الإعلامية كما هو الحال على مستوى الكرة الجزائرية بعد الخسارة المذلة أمام توغو برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا، أو بالأحرى بعد المردود التعيس للمنتخب الجزائري الذي تعرض لأثقل خسارة في الشوط الأول عبر التاريخ، ولعب وأحدة من أسوأ مبارياته منذ بداية الألفية.

صحيح لا أحد بإمكانه أن يمنع جماهير الجزائر من التعبير عن مشاعرها، والمطالبة بالتغيير، ولا أحد بإمكانه أن يمنع الإعلاميين والمحللين من النقد، لكن لا يمكن لهؤلاء أو أولئك أن يكونوا شركاء في التسيير، ويبقى تجديد الثقة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري أو إقالته من صلاحيات المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يتحمل مسؤولية تقييم العمل الفني واتخاذ القرار المناسب بناء على النتائج والمعطيات المتوفرة. أما رحيل رئيس الاتحاد أو إنهاء مهامه، فهو يخضع للأطر القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها صلاحيات الجمعية العامة، باعتبارها الهيئة التي تمنح الشرعية وتملك سلطة المحاسبة وفق القوانين المعمول بها.

في الحالة الجزائرية رئيس الاتحاد وليد صادي هو نفسه وزير الرياضة، الذي يمكنه تقديم استقالته رئيساً اتحاد، وطلب إعفائه من منصبه وزيراً إذا لم يعد في مقدوره تحمل المسؤولية، لكن تعيينه أو إنهاء مهامه يعود إلى رئيس الجمهورية حصرياً، باعتباره صاحب صلاحية التعيين، وليس إلى الجماهير أو أي جهة أخرى خارج الإطار الدستوري والمؤسساتي، وهنا يجب التمييز بين حق المطالبة وحق اتخاذ القرار. فالجماهير تستطيع أن تعبر عن موقفها، وأن تطالب بالمحاسبة والتغيير، وأن ترفع صوتها دفاعاً عن المنتخب الوطني، لكن القرار النهائي يبقى من اختصاص الجهة المخولة قانوناً، التي تتحمل بدورها مسؤولية اتخاذ القرار وتبعاته.

من يملك صلاحية التعيين، يملك صلاحية إنهاء المهام أو الإقالة، وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها، وليس لأي طرف أن يتجاوز صلاحياته أو يفرض قراراته خارج المؤسسات، كما أن الدعوة إلى احترام المؤسسات لا يعني الدفاع عن المسؤولين، ولا يعني الصمت أمام الأخطاء أو الإخفاقات، والمطالبة بالتغيير لا تعني تجاوز القوانين أو التشكيك في صلاحيات الهيئات المعنية. فالمحاسبة ضرورية، والنقد مطلوب، لكنهما يفقدان قيمتهما عندما يتحولان إلى ضغط يهدف إلى فرض قرارات خارج الأطر القانونية، وتستند إلى أجندات سياسية أو جهوية أو انتقامية لتصفية الحسابات.

المسؤول في كلّ موقع لديه معطيات واعتبارات قد لا تكون متاحة للجمهور ووسائل الإعلام، وقد يرى ما لا نراه، ويعرف ما لا نعرفه، وهذا لا يمنحه حصانة من النقد، لكنه يفرض علينا أن نترك له مساحة لاتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته، بعيداً عن المزايدات والحسابات الضيقة والانفعالات التي قد تكون مؤقتة، حتى وإن أجمعت كل التوقعات والتكهنات أن الطاقم الفني الحالي غير قادر على تحمل مسؤولية قيادة الخضر مستقبلاً بالنظر إلى المعطيات التي كشفتها التسريبات حول انعدام الانسجام بين الثلاثي حمداني وعنتر يحيى وموسى صايب، وبين الطاقم كله وبعض الكوادر في الفريق، ومؤشرات أخرى تنذر بمزيد من التراجع في المردود الفردي والجماعي للخضر إذا استمر الحال على ما هو عليه.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.