22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/79036

مستقبل النظام العربي في التحولات الإقليمية الراهنة

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات مهمة، تتسم بتنامي الطموحات الإقليمية لإيران وتركيا وإسرائيل، من ناحية، وتراجع الطموحات العربية إلى الدرجة التي أدت إلى تحول العالم العربي إلى ساحة للصراع على النفوذ بين هذه القوى الثلاث. ولا يتعلق الأمر هنا بتنافس تقليدي بين دول متجاورة، وإنما بالصراع على تحديد طبيعة النظام الإقليمي المستهدف، ما يثير التساؤل ما إذا سيظل العالم العربي مجالا لتصفية حسابات بين قوى إقليمية تتنافس على قيادة المنطقة أم سيتمكّن من الظهور طرفاً فاعلاً يملك مشروعاً استراتيجيا يستطيع الإسهام في تشكيل مستقبل المنطقة، شأن المشروعات الأخرى التي لدى كل منها سماته وأهدافه وأدواته الخاصة.

تحدّدت للمشروع الإيراني ملامحه وسماته الخاصة من خلال عملية تفاعل مستمرة بين طموحات ثورة نجحت في إطاحة نظام الشاه، المتحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وحرص شديد على حماية هذه الثورة من تهديدات القوى الدولية والإقليمة المتربصة بها. فقد أدّت هذه العملية التفاعلية إلى بناء شبكة من العلاقات والتحالفات ومراكز النفوذ خارج الحدود الإيرانية، عبر توظيف روابط مذهبية وسياسية سمحت ببناء علاقات مع قوى وتنظيمات غير حكومية مسلحة، وتطوير متواصل لقدرات دفاعية، خصوصا في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، ساهمت في إيجاد أدوات ردع متقدّمة ومد النفوذ والقدرة على التأثير إلى مناطق واسعة خارج حدودها الجغرافية، شملت بدرجات متفاوتة العراق وسورية ولبنان واليمن. صحيحٌ أن المنطقة شهدت تطورات عسكرية وسياسية خطيرة، أدّت إلى تعرّض إيران لضغوط كبيرة، وإلى إصابة بعض حلفائها بخسائر كبيرة، كشفت عن حدود هذا النموذج وعن تكلفته السياسية والاستراتيجية، غير أن هذا لا يعني أبداً أنها فقدت تأثيرها الإقليمي أو دورها في المنطقة، فهي لا تزال صامدة في وجه آلة الحرب الأميركية والإسرائيلية المشتركة، بل وقادرة على الرد وإلحاق الأذى بخصومها الدوليين والإقليميين. ولأنها تمتلك عمقاً جغرافياً وديموغرافياً مؤثرا، وموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة، وقدرات عسكرية وصاروخية يعتد بها، وخبرة طويلة في إدارة الصراعات غير المتكافئة، الأرجح أن تتمكن إيران ليس من مواصلة الصمود فحسب، وإنما أيضا من إعادة بناء نفوذها الإقليمي بسرعة، وبأدوات أكثر تنوّعاً ومرونة، خصوصاً أنها لا تزال قادرة على الاحتفاظ بقوة عسكرية قادرة على الردع، وعلى ممارسة التحكّم والسيطرة على الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز.

أما المشروع التركي فيعتمد في بسط نفوذه على مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، إلى جانب روابط تاريخية وثقافية بعدد كبير من دول المنطقة وشعوبها، وموقع جغرافي متميز يربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، وعضوية مستقرة في حلف شمال الأطلسي، وصناعة عسكرية متطورة؛ وهي عوامل مكّنت تركيا من تثبيت مكانتها بوصفها قوة إقليمية مركزية. وقد تجلّى هذا النفوذ عبر الوجود العسكري في شمال سورية والعراق، والتدخل المباشر في الشؤون الليبية والصومالية والسودانية، وعلاقاتها المتنامية مع دول عربية عديدة، فضلاً عن قدرتها على توظيف أدوات التجارة والاستثمار والمساعدات والاتفاقيات الأمنية لتعزيز حضورها في معظم أنحاء المنطقة.. ويلإحظ أن تركيا تسعى، في الوقت نفسه، إلى منع أي ترتيبات إقليمية تحاول استبعادها أو الحد من دورها في المنطقة، كما تحاول توسيع حضورها في ملفات الطاقة والنقل والممرّات التجارية وإعادة الإعمار. ولا شك أن هذا التنوع يمنحها القدرة على ممارسة النفوذ بوسائل متنوعة، على الرغم من أن طموحاتها الإقليمية تثير، في أحيان كثيرة، مخاوف لدى بعض الدول العربية، خصوصاً حين تتعارض مع حساباتها الأمنية أو مع مصالحها في شرق المتوسط وليبيا وسورية.

غياب التوافق العربي حول طبيعة ومصادر التهديدات يجعل من الصعب بناء منظومة أمن جماعي فعالة

يختلف المشروع الإسرائيلي جذريّاً عن المشروعين الإيراني والتركي، لكونه استعمارياً استيطانياً لا حدود جغرافية واضحة المعالم له، فهو توسّعي بطبيعته، ويشكل تهديدا وجوديا ليس للشعب الفلسطيني فحسب، وإنما لشعوب المنطقة ككل. فلم تكتف إسرائيل التي استمدّت شرعية وجودها من قرار أممي، بالحدود الجغرافية التي رسمها قرار تقسيم فلسطين، وراحت تتوسع من خلال حروب لم تتوقف منذ قيامها عام 1948. وتستند استراتيجتها التوسّعية إلى إصرار على التفوق العسكري والتكنولوجي على الدول العربية مجتمعة، ودعم أميركي متواصل، وحرص على منع ظهور قوى إقليمية تهدّد أمنها أو تقيد حركتها العسكرية. وقد اتسع مفهوم الأمن الإسرائيلي ليشمل المشاركة في الترتيبات السياسية والأمنية المحيطة بها، وليس مجرّد الدفاع عن حدودها، حيث تسعى إسرائيل إلى استثمار تفوقها العسكري وخصوصية العلاقة التي تربطها بالولايات المتحدة لتوسيع نطاق نفوذها، وتعزيز حضورها في شرق المتوسط، وتطوير علاقاتها مع دول عربية عديدة، فضلاً عن توظيف الاتفاقيات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية لبناء شبكة من المصالح الإقليمية. وتكشف الحروب والتدخّلات العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة عن استعداد متزايد لاستخدام القوة لفرض ترتيبات أمنية تخدم تصوراتها، وهو نهج يتسم بتناقضً جوهري: فكلما اتسع نطاق استخدام القوة وازدادت سياسات إسرائيل التوسّعية، تعاظمت الصعوبات المتعلقة بقبول إسرائيل على الصعيد الإقليمي.

تتداخل مشاريع القوى الإقليمية الثلاث في عدة ساحات عربية مهمة استراتيجيا، كسورية والعراق ولبنان، فسورية تعد إحدى أهم ساحات التنافس الإيراني التركي الإسرائيلي، نظراً إلى موقعها الجغرافي واتصالها بلبنان والعراق والأردن وتركيا، فضلاً عن أهميتها في معادلات الأمن الإقليمي. وقد أدّى سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024 إلى تغيير جذري في موازين القوى، وفتح المجال أمام تركيا لتعزيز علاقاتها بالنظام السوري الجديد، بينما تراجعت قدرة إيران على استخدام سورية ممرّاً استراتيجياً لنفوذها في لبنان. في المقابل، حاولت إسرائيل استثمار ما جرى لتوسيع نطاق تدخّلها العسكري، وفرض وقائع أمنية وجغرافية جديدة في الجنوب السوري، عبر التدمير الكامل للجيش السوري. وهكذا تحوّلت سورية إلى ساحة تنافس تركي إسرائيلي متزايد، بعد أن كانت ساحة رئيسية للصراع الإيراني الإسرائيلي. وتفيد التطورات بأن التنافس بين أنقرة وتل أبيب قد يصبح أحد المحددات الرئيسية لمستقبل الدولة السورية ووحدة أراضيها. ويمثل العراق ساحة أخرى شديدة الحساسية، فهو يشكل امتداداً جغرافياً واستراتيجياً مهماً لكل من إيران وتركيا، ويمتلك ثروات نفطية هائلة وموقعاً محورياً في مشروعات نقل الطاقةوتنشيط التجارة. وبينما نجحت إيران في بناء نفوذ سياسي وأمني واسع في الإقليم، مستفيدة من علاقاتها بالقوى والأحزاب والفصائل المسلحة، سعت تركيا إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والأمني، وتوسيع تعاونها مع إقليم كردستان. وتراقب إسرائيل هذه التفاعلات بهدف منع تشكل بيئة إقليمية معادية. أما العراق فسيظل ساحة لتداخل المصالح والتنافس، ما لم ينجح في بناء استراتيجية وانتهاج سياسات وطنية مستقلة. ويمثل لبنان نموذجاً واضحاً للتشابك بين الصراع الداخلي والتنافس الإقليمي، فقد شكلت العلاقة بين إيران وحزب الله أحد أهم مرتكزات النفوذ الإيراني في المشرق، بينما سعت إسرائيل ليس إلى تقويض القدرات العسكرية للحزب فحسب، وإنما أيضاً للجيش اللبناني، وتحرص على استغلال الظروف الحالية للعودة لاحتلال الجنوب اللبناني.

تسعى إيران إلى استعادة قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة والممرّات الاستراتيجية. وإذا لم تدخل الدول العربية هذه المنافسة برؤية اقتصادية متكاملة، فقد تتحوّل إلى مجرد أسواق وممرّات ومصادر للمواد الخام

لا يقتصر الصراع في المنطقة على المشرق العربي، بل يمتد إلى مناطق ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، فالخليج العربي ومضيق هرمز يمثلان شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، بينما يحتل باب المندب والبحر الأحمر أهمية متزايدة في حركة التجارة الدولية. كما يشكل شرق المتوسّط مجالاً للتنافس على الغاز والطاقة والممرّات البحرية والتحالفات الأمنية. وفي هذا السياق، تتقاطع المصالح الإيرانية والتركية والإسرائيلية مع مصالح الدول العربية المطلة على هذه المناطق، الأمر الذي يجعل أمن الممرّات البحرية والطاقة جزءاً من معادلة الأمن القومي العربي. ولا شك أن استمرار التنافس بين القوى الثلاث، في غياب نظام إقليمي عربي متماسك، يؤثر سلبا على مستقبل العالم العربي من زوايا عديدة، أهمها:

أولاَ، تعميق حالة التجزئة العربي: فكلما اتسع نطاق التنافس الإقليمي، ازدادت احتمالات توظيف الانقسامات العربية لتكريس أنماط مختلفة من التبعية السياسية والأمنية للقوى والمصالح الخارجية. ولا تكمن الخطورة هنا في تعدّد علاقات الدول العربية الخارجية، وإنما في غياب إطار عربي ناظم لهذه العلاقات وقادر على المصالح الاستراتيجية الجماعية. ثانياً، تراجع مفهوم الأمن القومي العربي المشترك: فغياب التوافق العربي حول طبيعة التهديدات ومصادرها يجعل من الصعب بناء منظومة أمن جماعي فعالة. كما أن اختلاف أولويات الدول العربية، وتباين تصوراتها بشأن إيران وتركيا وإسرائيل، يضعفان من قدرتها على صياغة موقف موحد. ثالثاً، إعادة توزيع الأدوار والنفوذ الاقتصادي، فالمنافسة الإقليمية لا تدور حول السيطرة العسكرية وحدها، وإنما تشمل أيضاً الموانئ والطرق التجارية ومشروعات الطاقة والاتصالات وإعادة الإعمار. وقد تستفيد تركيا من موقعها الجغرافي وصناعاتها الدفاعية وشبكاتها التجارية، بينما توظّف إسرائيل تفوقها التكنولوجي وعلاقاتها الدولية. أما إيران فتسعى إلى استعادة قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة والممرّات الاستراتيجية. وإذا لم تدخل الدول العربية هذه المنافسة برؤية اقتصادية متكاملة، فقد تتحوّل إلى مجرد أسواق وممرّات ومصادر للمواد الخام، وليس إلى مراكز مستقلة لصناعة القرار. رابعا، تفاقم الصراعات المسلحة: فتداخل مناطق النفوذ وغياب قواعد واضحة لإدارة التنافس يزيدان من احتمال الاحتكاك المباشر أو غير المباشر، خصوصاً في سورية والعراق ولبنان والبحر الأحمر. كما أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، وما يرتبط بها من تدخلات أميركية، تضع الدول العربية أمام خيارات صعبة، وتعرض أمنها لمخاطر متزايدة. وقد أظهرت حرب إيران عام 2026، وما صاحبها من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، أن الصراعات بين القوى الكبرى والإقليمية يمكن أن تنتقل سريعاً من المجال العسكري إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.