38 ألف منشأة غذائية بريطانية تنتظر أول تفتيش
قد تكون الوجبة في طريقها إلى منزل المستهلك قبل أن يدخل مفتش النظافة المطبخ الذي أُعدّت فيه للمرة الأولى. ففي بريطانيا، لا يشترط على المنشأة الغذائية الجديدة أن تنتظر التفتيش حتى تبدأ العمل، عليها التسجيل لدى السلطة المحلية قبل بدء النشاط بـ28 يوماً، بينما يأتي التفتيش لاحقاً وفق نظام يعتمد على تقدير المخاطر وأولويات المجالس المحلية.
وتكشف معلومات رسمية حصل عليها "العربي الجديد" أن 38,006 منشآت غذائية لا تزال تنتظر أول تفتيش للنظافة في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفق أحدث بيانات الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2026/2027. والرقم ليس نهائياً، إذ يستند إلى بيانات قدمها 96% فقط من السلطات المحلية، ما يعني أنه مرشح للارتفاع بعد اكتمال البيانات.
لكن ثمة سؤالاً لا تستطيع البيانات الحالية الإجابة عنه: كم من هذه المنشآت ظل ينتظر ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عاماً كاملاً قبل أول زيارة؟
تقول كلير لوكاس، خبيرة الصحة البيئية والعضو المعتمد في المعهد الملكي للصحة البيئية (CIEH)، في حديثها إلى "العربي الجديد"، إن المنشآت ملزمة قانونياً بتطبيق معايير سلامة الغذاء منذ اللحظة التي تبدأ فيها العمل، سواء أجري لها التفتيش الأول أم لا. لكنها تشدد على أن "التسجيل ليس ضماناً بأن معايير سلامة الغذاء يتم الالتزام بها".
وتوضح أن زيارة مختصي الصحة البيئية تتيح التحقق فعلياً من ضوابط أساسية، بينها درجات الحرارة ومنع التلوث المتبادل والتنظيف والتعامل مع مسببات الحساسية، فضلاً عن تقديم النصح للمنشآت بشأن كيفية المحافظة على المعايير المطلوبة.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية أكبر مع توسع تطبيقات توصيل الطعام وما يعرف بـ"المطابخ المظلمة" (dark kitchens)، وهي مطابخ قد لا تستقبل الزبائن مباشرة وقد تعمل أحياناً تحت أكثر من اسم تجاري.
وتقول لوكاس إن نمو هذه النماذج "غيّر الطريقة التي تعمل بها كثير من المنشآت الغذائية، وطرح تحديات جديدة أمام الرقابة"، خصوصاً عندما لا يرى المستهلك المكان الذي يُحضّر فيه طعامه، أو عندما يعمل مطبخ واحد تحت علامات تجارية متعددة.
وتضيف أن هذه المنشآت يجب أن تكون مسجلة بصورة صحيحة وأن تخضع للتفتيش المناسب وأن تطبق عليها معايير السلامة نفسها المفروضة على المنشآت التقليدية.
ولا يعني وصف المنشأة بأنها "في انتظار التفتيش" وجود مخالفة مثبتة أو أنها تعمل بصورة غير قانونية، بل يعني ببساطة أن التفتيش الأول لم يحدث بعد، لذلك لم تحصل على تقييم رسمي للنظافة.
وكانت البيانات المنشورة لهيئة معايير الغذاء قد أظهرت أن عدد المنشآت غير المصنفة بلغ 36,057 منشأة في إبريل/نيسان 2026، بعد أن تجاوز 77 ألفاً في ذروة تراكم عمليات التفتيش بعد جائحة كورونا في إبريل/نيسان 2021.
ووصفت الهيئة في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول العدد المتبقي من المنشآت غير المصنفة بأنه يمثل مستوى مهماً من "المخاطر غير المعروفة على الصحة العامة".
وفي المقابل، تشير البيانات نفسها إلى أن الغالبية الساحقة من المنشآت التي خضعت بالفعل للتقييم تحقق مستويات مقبولة أو أفضل؛ إذ ظل نحو 97% من المنشآت المصنفة عند مستوى 3 "مرضٍ عموماً" أو أعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتواجه فرق الرقابة في المجالس المحلية ضغطاً متزايداً من دخول منشآت جديدة إلى السوق. فقد بلغ عدد التسجيلات الجديدة نحو 104 آلاف في 2025/2026، بزيادة 8.7% خلال عام، وهي زيادة ترجع إلى افتتاح منشآت جديدة وكذلك إلى إعادة التسجيل بعد تغير الملكية.
كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 64 ألف شكوى بشأن الطعام ونظافة المنشآت خلال الفترة نفسها، بزيادة 5%، وهو أعلى عدد سنوي منذ 2021/2022. وبلغت إجراءات الإنفاذ الرسمية في مجال نظافة الأغذية أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات.
وقالت منصة Just Eat، في رد خاص على أسئلة "العربي الجديد"، إنها تتعامل مع قضايا سلامة الغذاء "بجدية كبيرة"، وتطلب من المطاعم الشريكة تقديم دليل على تسجيلها رسمياً قبل بدء العمل معها.
وأضافت الشركة أن السلطات المحلية هي المسؤولة بعد ذلك عن إجراء عمليات التفتيش واتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بالمنشأة.
لكن هذا يترك فاصلاً زمنياً ممكناً بين التسجيل وبين الحصول على أول تقييم مستقل للنظافة، فيما أصبح المستهلك يعتمد بصورة متزايدة على التطبيقات بدلاً من رؤية المنشأة بنفسه.
وتظهر دراسة حديثة لهيئة معايير الغذاء أن 29% فقط من المستهلكين قالوا إن من السهل عليهم العثور على تقييم النظافة عند طلب الطعام أو شرائه عبر الإنترنت، بينما رأى 93% ممن يعرفون نظام التقييم أن درجات النظافة يجب أن تظهر بوضوح على مواقع وتطبيقات شركات طلب وتوصيل الطعام.
وفي إنكلترا، بخلاف ويلز وأيرلندا الشمالية، لا يزال عرض ملصق تقييم النظافة في مقر المنشأة غير إلزامي قانوناً.
ويرى المعهد الملكي للصحة البيئية أن النظام الحالي يمكن تشديده من خلال استحداث ما يسميه "تصريحاً بالتداول" (Permit to Trade).
وتقول لوكاس في ردّها على "العربي الجديد"، إن عدداً كبيراً من مختصي الصحة البيئية يرون فرصة لفرض نظام إلزامي يضمن ألا تبدأ المنشأة الغذائية العمل قبل تقديم المعلومات المطلوبة والتأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأساسية لسلامة الغذاء.
وتضيف أن مثل هذا النظام "سيعزز مستويات حماية الجمهور ويوفر ضماناً أكبر للمستهلك منذ اللحظة التي تفتح فيها المنشأة"، سواء كانت مطعماً تقليدياً أو نشاطاً يعمل عبر تطبيق للتوصيل.
كما يدعو المعهد إلى جعل عرض تقييمات النظافة إلزامياً في إنكلترا، أسوة بويلز وأيرلندا الشمالية، وأن يمتد ذلك إلى منصات التوصيل.
لكن لوكاس تحذر من أن تعديل القواعد وحده لن يحل المشكلة إذا لم يصاحبه تمويل وموارد كافية لفرق الصحة البيئية في السلطات المحلية، حتى تستطيع تقديم المشورة للمنشآت وإجراء عمليات التفتيش واتخاذ إجراءات الإنفاذ عند الحاجة.
وتكشف القضية في النهاية عن مفارقة في نظام الرقابة الغذائية البريطاني، حيث عشرات آلاف المطاعم لم تحصل بعض على تقييم مستقل يتعلق بالأمان الغذائي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗