الاحتلال يسبِّب أزمةَ نفايات خانقة في الضفة الغربية المحتلة
لا تتوقف فصول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، آخرها إغلاق مكب بيت عنان، والتسبب بأزمة بيئية وصحية خانقة في 22 قرية وبلدة شمال غربيّ القدس وجنوب غربيّ رام الله، بعد تكدّس نحو ألفَي طن من النفايات في الشوارع.
تواجه 22 قرية وبلدة فلسطينية شمال غربيّ القدس وجنوب غربيّ رام الله، وسط الضفة الغربية، أزمة بيئية وصحية متفاقمة، بعدما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكب بيت عنان، الذي كان يستقبل يومياً نحو 180 طناً من النفايات، ليجد سكان تلك البلدات أنفسهم أمام شوارع مكدّسة بالمخلفات، وبدائل مُكلفة ومحدودة، وهم الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 95 ألف نسمة.
عاد أحمد عياش من عمله إلى مكان سكنه في بير نبالا شمال غربيّ القدس، ليُفاجَأ بأعمدة دخان كثيف غطّت سماء البلدة، مع ما رافق ذلك من روائح كريهة ناجمة عن النفايات، فضلاً عن رائحة البلاستيك. وحين وصل إلى منزله، اكتشف أنّ الدخان تسلل إلى الداخل بسبب نافذة مفتوحة. يقول لـ"العربي الجديد" إنّ أهالي القرية لم يستطيعوا الصبر أكثر من ثلاثة عشر يوماً على إغلاق سلطات الاحتلال مكب النفايات الخاص بالمنطقة، وعلى انتشار النفايات في أحيائهم وأمام بيوتهم، باتت روائحها تفوح بشكل مزعج جدّاً مع تكدّس الأكياس في الشوارع، وصارت الكلاب تجرّ الأكياس في الشوارع، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تناثر محتوياتها، بحسب قوله.
وبينما بدأ الأهالي بإحراق النفايات في الحاويات وقربها، يرجّح عياش أنّ حرق النفايات جاء تباعاً بين الأحياء للتخلص من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الشوارع. ويقول إنّ روائح النفايات كانت قوية جداً بعد مرور كلّ هذه الفترة، خصوصاً قرب الملاحم ومحالّ الدواجن.
وتنسحب هذه الحال على 15 بلدة في شمال غرب القدس، وسبعة في جنوب غرب رام الله، كان مكب نفايات بيت عنان المكان الوحيد للتخلص من نفاياتها، إذ كان يستقبل يومياً قرابة 180 طناً من النفايات قبل إغلاق قوات الاحتلال له في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمعدل 100 طن من قرى شمال غربيّ القدس، تجمعها طواقم مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة-شمال وشمال غرب القدس، و80 طناً يستقبلها المكب من قرى جنوب غربيّ رام الله، وصارت تلك النفايات تتكدّس وتتراكم في الشوارع.
ويُقدّر المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك، مصطفى حميدة، تكدّس قرابة ألفَي طن من النفايات في الشوارع. ويشرح لـ "العربي الجديد"، أنّ المجلس لم يتلقَّ أيّ إخطارات مُسبقة، إنما فوجئ العاملون في الخامس من نوفمبر الجاري، بقوات الاحتلال تحتجزهم لساعات، وتخبرهم شفهياً بإغلاق المكب. رغم ذلك استمرت الطواقم بالعمل ليومين في ظلّ عدم وجود قرار مكتوب، قبل أن تعاود قوات الاحتلال في السابع من الشهر الجاري، اقتحام المكب بآليات عسكرية وإغلاقه.
بعد أسبوع، عاود الأهالي محاولة استخدام المكب، وجمعت الطواقم النفايات لأول مرة بمركبة كان المجلس قد اشتراها قبل ذلك بيوم واحد بمبلغ 200 ألف شيكل (نحو 61 ألف دولار أميركي)، ويؤكد رئيس بلدية بيت عنان محمد ربيع، والذي يشغل بحكم موقعه منصب رئيس مجلس الخدمات المشترك، أن الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى المكب مرة أخرى، واحتجز سائق المركبة وحارس المكب لساعات قبل الإفراج عنهما، ولكن المركبة الجديدة صودرت ولم يُفرج عنها حتى الآن.
تحاول المجالس المحلية ومجلس الخدمات المشترك الضغط لإعادة فتح المكب عن طريق الارتباط الفلسطيني (صلة الوصل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي)، وعن طريق محامٍ يمثل المجالس في محاكم الاحتلال. ورغم أنّ المجالس لم تحصل على أوراق مكتوبة حول سبب الإغلاق، تشير الردود الشفوية إلى أنّ الإغلاق جاء بسبب وجود المكب في منطقة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 (تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية).
لم يتعرض المكب سابقاً لمشكلات بسبب هذه الحجة، كما يؤكد حميدة، فهو مقام بشكل عشوائي منذ عام 2006، وجرت إعادة تأهيل الموقع بشكل قانوني وبيئي بعد عام 2018، من خلال مشروع خلايا طمر النفايات بدلاً من إحراقها، بمشروع مموّل من وزارة الحكم المحلي، ويعمل المكب وفقاً لمواصفات سلطة جودة البيئة، بمعدات هندسية لمجلس الخدمات المشترك، كانت قد موّلتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
ويستغل المكب 2.5 دونم من أصل قطعة أرض تبلغ 58 دونماً، مسجلة بوصفها أملاكاً حكومية في خزانة المملكة الأردنية، ومع انتهاء العمر الافتراضي للخلية الحالية لطمر النفايات، حصل مجلس الخدمات أخيراً على منحة بقيمة 700 ألف دولار من البنك الإسلامي للتنمية، لتوسعة المكب وإقامة خلية طمر جديدة في ظلّ الحاجة الماسّة إليها، ولكن الاحتلال رفض مخططات التوسعة بشكل قاطع من دون مبرّر، بحسب حميدة.
ورغم الادّعاء بأنّ السبب وجود المكب في منطقة (ج)، تبيّن الوقائع على الأرض شيئاً آخر، فقبل سبعة أشهر أقام مستوطنون بؤرة استيطانية لا تبعد أكثر من 500 متر عن المكب، ومنذ إقامتها بدأت المضايقات. يقول رئيس بلدية بيت عنان إنّ المستوطنين هاجموا سابقاً حارس المكب، وحاولوا إحراق مكتبه، والمنطقة بشكل عام عانت تضييقاً على وصول الأهالي إلى أراضيهم، إذ أُعلنت قرابة 2500 دونم منطقة عسكرية مغلقة.
ويطالب الاحتلال المجالس المحلية بترحيل النفايات إلى مكبات مركزية، علماً أنّه يوجد في الضفة الغربية المحتلة مكبّان رئيسيان؛ مكب زهرة الفنجان في جنين، والمنيا في بيت لحم. وترفض المجالس المحلية الترحيل، ففي حين يكلّف التخلص من الطن الواحد في مكب بيت عنان 70 شيكلاً (نحو 21 دولاراً)، سيكلف الترحيل 300 شيكل (نحو 92 دولاراً)، في ظل واقع مالي صعب، فقد سُجّل على المجالس المحلية لصالح مجلس الخدمات المشترك 2.3 مليون شيكل (نحو 700 ألف دولار)، في حين رُصدت على المجلس ديون بقرابة 1.3 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار).
ويؤكد ربيع عدم وجود مناطق ومساحات يمكن أن تشكل بديلاً حقيقياً عن المكب المغلق، فالمنطقة (ب) في بيت عنان، لا تتجاوز 10% من مجمل مساحتها، والباقي مناطق (ج) يُمنع العمل بها، متحدثاً عن محاولات لجمع النفايات في القرى والتخلص منها بشكل عشوائي، وهو ما يعني مزيداً من الأضرار البيئية.
وفي ظلّ مكرهة صحية في الشوارع والأحياء، تبحث المجالس المحلية عن حلول مؤقتة، إذ يسعى مجلس بلدي بدو في شمال غرب مدينة القدس، على سبيل المثال، إلى استئجار أو شراء قطعة أرض لاستخدامها في طمر النفايات، كما يؤكد عضو المجلس سالم أبو عيد لـ"العربي الجديد". ويوضح أنّ الازمة انعكست في بدّو على كلّ مناحي الحياة اليومية، وكذلك على الحركة التجارية. ويطالب أبو عيد بتحرك جماعي بين البلديات، وبتحرك السلطة الفلسطينية لإيجاد حلّ جذري يتمثل بإعادة فتح المكب، والتعاون بشأن الحلول المؤقتة أيضاً.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗