22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77381

لبنان: حزب الله يحذّر من النهج الخطير بقضية "البترون - بشرّي"

عبّر حزب الله عن رفضه الادعاء الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على الموقوفين الخمسة في ملف "جرود البترون وبشرّي"، شمالي لبنان، وما سبقه من اعتقال وصفه بالتعسّفي، محذّراً من أن السلطة تتحمّل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وكلّ ما ينتج عن الإصرار عليه.

تعمق أكثر

وأول من أمس الأربعاء، ادعى غانم على الشبّان الخمسة الذين ينتمون الى حزب الله، وجرى توقيفهم الأسبوع الماضي في المنطقة المتداخلة بين جرود البترون وبشرّي، وذلك بجرائم المادة 307 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "يستحق الاعتقال المؤقت كل من أقدم من دون رضى السلطة، على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر، أو تجنيدهم، أو على تجهيزهم أو مدّهم بالأسلحة والذخائر"، ومواد أخرى متصلة بقانون الأسلحة والذخائر اللبناني.

وفي تصريح وزّعته العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الجمعة، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، النائب حسين الحاج حسن، إنه "بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أوقفت القوى الأمنية مواطنين لبنانيين في منطقة جرود البترون وبشري بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم، وبعضهم من أبناء المنطقة. وقد جرى سوقهم إلى التحقيق وصولاً إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم".

واعتبر الحاج حسن أن "هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولامسؤولية، يشكّل مساراً خطيراً يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيداً عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين".

وشدد النائب عن حزب الله على أن "السلطة باستمرارها بهذه الممارسات والمسارات، إنما تتعدى على شعبها، وتضرب الثقة بالمؤسسات التي يفترض أن تكون مسؤوليتها حماية المواطنين وصون حقوقهم وحفظ الأمن والاستقرار"، معتبراً أن "هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي. وعليه، فإن السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه".

تفاصيل التحقيقات وروايات متضاربة

ولا تزال التحقيقات مستمرّة بشأن قضية الشبّان الخمسة الذين جرى توقيفهم في المنطقة المتداخلة بين جرود البترون وبشرّي، من دون صدور أي بيان رسمي حولها، في مقابل التسريبات القضائية والأمنية والروايات المتضاربة التي تخرج بشأن الملف. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن التحقيقات لا تقتصر على الموقوفين الخمسة، بل شملت الاستماع الى شخصيات محسوبة أيضاً على حزب الله، منها بلال الأسعد، صاحب السيارة التي كان يقودها الشبّان، لكن السلطات لم توقفه لعدم ثبوت شيء ضدّه.

وطبقاً للمعلومات، فإن "الأوراق التي عُثر عليها مع الموقوفين هي الأساس في القضية، رغم أنه جرى تمزيق العدد الأكبر منها، حيث أن هناك أوراقاً تمت إعادة ترتيبها، ما كشف عن تعابير وأرقام ورموز وأسماء مناطق، تصبّ كلّها في إطار الأنشطة الأمنية عند تفكيكها وقراءتها من الناحية الأمنية، الأمر الذي استدعى الادعاء عليهم".

وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لا معطيات حتى الساعة بشأن ارتباط هذا الملف بشحنة متفجّرات ضهر البيدر، لكن المستندات والأوراق التي ضُبِطت معهم، رغم أن غالبيتها تم تمزيقها من قبلهم، تظهر عبارات تصبّ في إطار التحضير أو الإعداد أو دراسة نشاط أمني"، مشيرة إلى أن "ما عزّز فرضية النشاط الأمني هو عدم وجود هواتف خلوية معهم، وهو تدبير عادة يتم اللجوء اليه لتفادي أن يتعقّبهم أحد أو يعرف بمكانهم".

كما لفتت المصادر إلى أن "الموقوفين نفوا أنهم يحضّرون لأي عمل أمني داخلي، وقالوا إن وجودهم في المنطقة (ذات الغالبية المسيحية) يقتصر على إجراء استطلاع ميداني استباقي في حال توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان ولجوء النازحين إلى بلدات فيها".

وانتقل ملف الموقوفين الخمسة، بعد إحالته، الى قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان، التي تنظر أيضاً في قضية شحنة المتفجّرات التي جرى ضبطها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في منطقة ضهر البيدر التي تصل بيروت بالبقاع وسورية. وكانت بو علوان قد أصدرت قبل نحو أسبوعين مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الموقوفين الاثنين في ملف المتفجرات، علي الكردي وهيثم أمهز، فيما لا تزال التحقيقات مستمرّة.

من جهته، قال مصدر مسؤول في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القضية مفتعَلة، وتقوم فقط على أن الهواتف لم تكن موجودة بحوزة الشبان"، لافتاً إلى أن "حزب الله أبلِغ بالمتابعة أن الملف فارغ وسيتم إطلاق سراح الموقوفين، على أساس أن يحصل ذلك يوم الاثنين، لكن لم يحصل الأمر"، مشيراً إلى أن ضغوطاً سياسية أدت إلى دفع الأمور بهذا الاتجاه.

ونفى المصدر التحقيق مع مسؤول كبير في حزب الله، موضحاً أن المحققين استدعوا صاحب السيارة بلال الأسعد، الذي أعار سيارته إلى صديقه، وهو أحد الشبّان الخمسة، ثم أفرجوا عنه لعدم ثبوت شيء ضدّه، ولفت إلى أن هناك ضغوطاً خارجية أيضاً، مضيفاً أنه "لحساسية ودقة الموضوع، فإن الملف موضع دراسة بالنسبة إلينا".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.