تشديد قيود التأشيرات الأميركية يدفع كفاءات التكنولوجيا إلى الهجرة
لم تعد الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض أصحاب الكفاءات الأجنبية الوجهة التي تضمن لهم مستقبلاً مهنياً مستقراً، بعدما تحولت إجراءات الهجرة والعمل إلى مصدر متزايد للقلق، بفعل تغييرات متلاحقة في قوانين التأشيرات ورسوم مرتفعة وتأخيرات إدارية تجعل الحصول على الإقامة الدائمة أمراً بعيد المنال. وبدأت هذه التطورات تدفع مهندسين ومتخصصين في قطاع التكنولوجيا إلى التفكير بمغادرة البلاد، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن وظائفهم في كبرى الشركات الأميركية.
وتجسّد تجربة مهندس البرمجيات الهندي ياش شارما، البالغ 36 عاماً، هذا التحول. فبعد ست سنوات من العمل لدى شركة غوغل بتأشيرة H-1B المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، قرر مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى بريطانيا الشهر المقبل، رغم أنه لم يحصل بعد على وظيفة هناك، حسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة، ونقلت شارما، الذي يعيش في سان فرانسيسكو، قوله إنه لم يعد قادراً على تحمل التغييرات المستمرة في قواعد التأشيرات، وما تخلقه من غموض بشأن مستقبله وفرص حصوله على الجنسية الأميركية. وعلى الرغم من حبه لحياته في المدينة التي تعد مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإنه بات يشعر بأن خياراته للحصول على إقامة دائمة وبناء حياة مستقرة قد استنفدت.
وهو يصف الولايات المتحدة بأنها سجن ذهبي، مشيراً إلى أن بريطانيا منحته تأشيرة للمواهب العالمية تتيح له الانتقال إليها والبحث عن وظيفة، مع مسار أوضح للبقاء على المدى الطويل. وكان قد حاول الحصول على إقامة دائمة عبر تأشيرة أصحاب القدرات الاستثنائية، لكنه رُفض بعد أشهر من الانتظار، فيما تحول تراكم طلبات المهاجرين الهنود إلى عائق إضافي أمام تسوية وضعه القانوني.
ولم تقتصر تداعيات السياسات الجديدة على الأفراد، بل امتدت إلى الشركات التي اعتادت الاعتماد على استقطاب الكفاءات الأجنبية لتطوير أعمالها. فقد بدأت مؤسسات التكنولوجيا كبرى إعادة النظر في برامج رعاية تأشيرات العاملين، وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات واحتمالات التعرض للمساءلة الحكومية. وبحسب تقرير بلومبيرغ اليوم، أبلغت شركة آي بي إم موظفيها هذا الشهر أنها ستوقف رعاية تأشيرات العمال الأجانب لمعظم الوظائف في أكبر أقسامها، وهو قسم الاستشارات، ما يضع الموظفين المتأثرين أمام خيار الانتقال إلى مواقع الشركة خارج الولايات المتحدة أو مغادرتها بحلول نهاية العام.
كذلك تدرس شركة فلاي واير، المتخصصة في خدمات المدفوعات، نقل مزيد من أنشطة التوظيف والتطوير إلى الخارج، في حين تواجه شركات مايكروسوفت وأدوبي وعدد من شركات التعهيد التكنولوجي قيوداً على المشاركة في برنامج رئيسي لرعاية طلبات الإقامة الدائمة للموظفين الأجانب، في إطار تحقيقات اتحادية بشأن ممارساتها. وفي إفصاح فصلي هذا الشهر، قالت فلاي واير، ومقرها بوسطن، إنها تدرس إعادة توزيع أنشطة التوظيف والتطوير على أسواق أقل تكلفة تعمل فيها بالفعل، للتعامل مع الزيادة في تكاليف تأشيرات H-1B. وحذرت من أن صعوبة استقطاب المتخصصين والاحتفاظ بهم قد تبطئ تطوير منتجات التكنولوجيا فضلاً عن أن تراجع أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية قد يؤثر في تدفقات الرسوم الدراسية التي تمر عبر شبكتها لخدمات المدفوعات.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد إجراءات الهجرة فور توليها السلطة، إذ لم تقتصر حملتها على الهجرة غير النظامية، بل امتدت إلى تضييق مسارات الهجرة القانونية، وفرض متطلبات إضافية ورسوم مالية مرتفعة. وكان برنامج H-1B، الذي تعتمد عليه الشركات الأميركية لاستقدام المهندسين والباحثين والمتخصصين، في صلب هذه التغييرات. ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فرض إعلان رئاسي رسماً بقيمة 100 ألف دولار على بعض المرشحين الجدد للوظائف من خارج الولايات المتحدة. وفي أغسطس/آب، تحركت الإدارة لفرض رسم منفصل بقيمة 103 آلاف دولار على طلبات تأشيرات H-1B الجديدة، رغم صدور قرار قضائي بوقف الرسم الأصلي.
لم تقتصر تداعيات السياسات الجديدة على الأفراد، بل امتدت إلى الشركات التي اعتادت الاعتماد على استقطاب الكفاءات الأجنبية لتطوير أعمالها. فقد بدأت مؤسسات التكنولوجيا كبرى إعادة النظر في برامج رعاية تأشيرات العاملين، وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات واحتمالات التعرض للمساءلة الحكومية
وتقول الإدارة الأميركية إن العمال وأصحاب العمل أساؤوا استخدام نظام الهجرة لسنوات، وحوّلوه من برنامج لاستقطاب الكفاءات المتخصصة بصورة مؤقتة إلى منظومة واسعة النطاق أسهمت، بحسب حجتها، في خفض أجور الأميركيين. وفي المقابل، تظهر الأبحاث المتعلقة بتأثير الهجرة في الأجور نتائج متباينة. غير أن دراسة حديثة أعدها اقتصادي في جامعة هارفارد، سبق أن عمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، خلصت إلى أن هجرة أصحاب المهارات العالية تؤدي إلى خفض أجور بعض العاملين الأميركيين الحاصلين على شهادات جامعية، ولا سيما في المجالات العلمية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الضغوط الرقابية على الشركات، بعدما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الشهر الماضي فتح تحقيقات بشأن ممارسات أصحاب العمل في رعاية طلبات الإقامة الدائمة للموظفين الأجانب. كما عزز تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض نفوذ أحد أبرز الداعين إلى تقليص الهجرة بمختلف أشكالها. وينقل التقرير عن المحامي المتخصص في قضايا الهجرة أنجيلو باباريلي، الشريك في شركة فيالتو لو، قوله إن ما يجري يمثل تفكيكاً هادئاً لنظام الهجرة القائم على التوظيف.
ولا تقتصر المشكلة على الرسوم أو القرارات الجديدة، بل تتعلق أيضاً بصعوبة التنبؤ بالقواعد التي ستطبق في المستقبل، وهو ما يغير حسابات العاملين والشركات على حد سواء. وتنسب بلومبيرغ إلى سواپنيل ديشباندي، وهو محلل بيانات أول في إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، قوله إن التغييرات المتكررة في سياسات الهجرة جعلته عاجزاً عن تصور مستقبل مستقر في الولايات المتحدة. وكان ديشباندي قد وصل من الهند عام 2018 لدراسة الماجستير في جامعة نورث إيسترن، ويعمل في نيويورك منذ نحو ست سنوات.
ويشير إلى أنه كان يملك قبل عامين تصوراً واضحاً للسنوات الخمس التالية، يتضمن تكوين أسرة وشراء منزل وبناء حياة مستقرة، لكن هذه الخطط أصبحت غامضة، بعدما بات هو وزوجته يتساءلان باستمرار عما إذا كان بإمكانهما البقاء في البلاد، وأين ستكون وجهتهما في الأشهر المقبلة. وتعكس هذه المخاوف تحولاً في نظرة الشركات الأميركية إلى استقدام الكفاءات الأجنبية، إذ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بتوافر الخبرات أو تكلفتها، وإنما بالمخاطر القانونية والإدارية التي قد تترتب على توظيف أصحاب التأشيرات.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗