22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77096

وزارة الصحة في غزة تدين تمديد اعتقال الطبيب أبو صفية: "جريمة مركبة"

دانت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تمديد السلطات الإسرائيلية اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية (52 سنة)، ستة أشهر إضافية من دون تهمة أو محاكمة، معتبرة القرار "جريمة مركبة" واستمراراً لسياسة استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ استمرار اعتقال أبو صفية "يمثل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني".

تعمق أكثر

وأفادت بأنّ 81 من الكوادر الصحية الفلسطينية لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث يتعرّضون لظروف احتجاز وصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية". وأوضحت أن تلك الظروف تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان المتعمد من الحقوق القانونية، بما فيها التمثيل القانوني، فضلاً عن الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على حياة الكوادر الصحية المعتقلة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المعتقلين لدى إسرائيل؛ كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية.

وطالبت الوزارة بتمكين الجهات الدولية من الاطلاع الفوري على الأوضاع الصحية والقانونية للمعتقلين، وتوفير الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية الفلسطينية، وشددت على ضرورة ضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الصحي وعدم إفلاتهم من العقاب. والأربعاء، قررت محكمة إسرائيلية في بئر السبع تمديد اعتقال أبو صفية بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، ورفضت طلب محاميه الإفراج عنه، بدعوى أنه يشكل خطراً على إسرائيل.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، بعدما واصل الطبيب تقديم الرعاية للمرضى والجرحى رغم الحصار والقصف الإسرائيلي.

وفي فبراير/ شباط 2025، أخضعت إسرائيل أبو صفية لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح لها احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات إليهم، وتمديد اعتقالهم لفترات متتالية. وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بالإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية إليه وضمان محاكمته بصورة عادلة، داعية إلى نقله إلى مستشفى مدني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته.

وفي وقتٍ سابق، كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد قد رفضت السماح بإخضاع أبو صفية لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم مؤشرات مقلقة بشأن حالته الصحية. وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، تحتجزهم إسرائيل دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

(الأناضول، العربي الجديد)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.