23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/76600

أوروبا تستعد لحظر على تصدير النفايات البلاستيكية إلى المغرب

تستعد الدول الأوروبية، ابتداءً من يوم غد السبت، لفرض حظر على تصدير النفايات البلاستيكية إلى المغرب، بموجب قواعد جديدة لتنظيم نقل النفايات إلى خارج حدودها، تشمل جميع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب الخبير البيئي مصطفى بنرامل، فإنّ وقف تصدير النفايات البلاستيكية الأوروبية إلى المغرب يشكل "فرصة لإعادة ترتيب السياسة الوطنية لتدبير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري". ويقول بنرامل، في حديث مع "العربي الجديد"، إن هذا الإجراء الأوروبي، المرتقب دخوله حيّز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يشكل تحولاً في تدبير التجارة الدولية للنفايات، ويحمل في الوقت نفسه رسائل بيئية وصناعية مهمة بالنسبة إلى المغرب.

تعمق أكثر

ويوضح أن هذا "الإجراء يضع الصناعات المغربية التي تعتمد على استيراد النفايات البلاستيكية باعتبارها مواد أولية قابلة للتدوير أمام تحديات جديدة، لكنه يفتح، في المقابل، النقاش حول قدرة المغرب على تأمين احتياجاته من المواد القابلة للتثمين بالاعتماد على نفاياته المحلية".

وكان تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد كشف أن المغرب يتكبد خسائر اقتصادية وبيئية سنوية تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، جراء تفاقم التلوث البلاستيكي، بما يعادل 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويشمل القرار الأوروبي النفايات البلاستيكية غير الخطرة والموجهة إلى إعادة التدوير، ولا يقتصر على المخلفات التي تشكل خطراً بيئياً، ما يعني خضوع شحنات هذه المواد المصدّرة من الدول الأوروبية إلى الحظر ابتداءً من الموعد المحدد، على أن يستمر العمل به حتى 21 مايو/أيار 2029، وفقاً للمقتضيات التي أوردتها المفوضية الأوروبية في توضيحاتها بشأن النظام الجديد لنقل النفايات.

وفيما تفرض الدول الأوروبية حظراً يمتد عامين ونصف العام على تصدير هذه النفايات، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل جانب من المبادلات الصناعية والبيئية بين الطرفين، يرى بنرامل أنّ المغرب مطالب بالتعامل مع هذا المستجد باعتباره فرصة لإعادة النظر في نموذج تدبير النفايات، والانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للفرز الانتقائي والجمع والتثمين وإعادة التدوير.

وفي وقت تُظهر فيه بيانات إحصائية أوروبية حديثة ارتفاعاً قياسياً في صادرات النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى المغرب، إذ بلغت 760 ألفاً و40 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 50.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يشدد بنرامل على ضرورة تشديد مراقبة واردات النفايات، وضمان امتثالها للمعايير البيئية والصحية، تفادياً لتحول المغرب إلى وجهة للمخلفات التي يتعذر تثمينها أو التي قد تشكل مخاطر على البيئة والصحة العامة.

ويرى أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تعويض النفايات البلاستيكية المستوردة بأخرى محلية فحسب، بل في بناء اقتصاد دائري حقيقي، يجعل من النفايات مورداً اقتصادياً، ويوفر فرص الشغل الخضراء، ويحمي الموارد الطبيعية، ويعزز السيادة الصناعية والبيئية للمغرب.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.