حزب ماكرون واليمين المتطرف يعرقلان قانوناً ضد الاستيطان في الضفة
حال نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحزب "النهضة"، الذي أسّسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دون التصويت على مقترح قانون لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بعدما عرقلوا مناقشته إلى أن رُفعت الجلسة الأخيرة، التي نوقش خلالها في الجمعية الوطنية، منتصف ليل الخميس-الجمعة.
تعمق أكثر
وكانت كتلة الحزب الاشتراكي قد أدرجت المقترح ضمن النصوص التي اختارتها للمناقشة أمس الخميس، في يوم مخصّص لها في الجمعية، أولى غرفتَي البرلمان الفرنسي، لكن الوقت المتاح لها انتهى من دون الوصول إلى التصويت.
وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو، في كلمته الأخيرة قبل رفع الجلسة، إن اليمين المتطرف عرقل التصويت "بتواطؤ" من نواب الوسط، وخصوصاً حزب "النهضة" الرئاسي. وبلغ عدد التعديلات المقدّمة على المقترح 179 تعديلاً، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدّم المقترح، أوليفييه فور، إن نواب المعسكر الرئاسي قدّموا منها أكثر ممّا قدّمه نواب اليمين المتطرف، رغم تعهّد الرئيس ماكرون بمنع التجارة مع المستوطنات.
ومن بين مقدّمي التعديلات نواب معروفون بدفاعهم عن إسرائيل وسياساتها، مثل كارولين يادان وسيلفان مايار وغيوم كاسباريان من المعسكر الرئاسي، وفريديريك بيير فوس وكيفين بفيفر وإيمريك سالمون من "التجمع الوطني". وإلى جانب كثرة التعديلات، لجأ معارضو المقترح إلى طلب تعليق الجلسة أكثر من مرة، والإطالة في مداخلاتهم، حتى انتهى الوقت والنواب لا يزالون يناقشون تعديلات على المادة الأولى من النص.
وأخذ فوس يسترسل في الحديث عن العهد القديم و"أرض الميعاد"، زاعماً أنه يستحيل معرفة "مَن المستعمِر ومَن المستعمَر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذهب أبعد من ذلك في تعطيله النقاش، ليروي أنه سأل حاخاماً كيف أمكن للنبي موسى أن يضلّ طريقه في الصحراء كلّ هذه السنوات، قبل أن يقطع رئيس الجلسة كلامه لانتهاء وقته. وأشاد زميله سالمون بمداخلته، قائلاً إنها تضمّنت "تذكيراً تاريخياً مهماً"، قبل أن يهاجم تفصيلاً آخر من النص متعلّقاً بالجولان السوري المحتل.
وفي كلمته، اتّهم فور الحكومة الفرنسية بازدواجية الخطاب، متسائلاً أمام الوزيرة المكلّفة بالمواطنة ماري بيير فيدرين، التي مثّلت الحكومة في الجلسة، عن التناقض بين تعهّد ماكرون بمنع التجارة مع المستوطنات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومحاولات نواب حزبه منع التصويت على النص الذي تقدّم به. وقال إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في إدانة الاستيطان دبلوماسياً والسماح في الوقت نفسه بعلاقات اقتصادية تساعد على بقائه وتوسّعه، مطالباً إياها باتخاذ قرارات من شأنها تطبيق محتوى المقترح. وتساءل: "هل سننتظر أن تختفي فلسطين لكي نتحرّك؟".
وردّت فيدرين بأن الحكومة تشاطر أصحاب المقترح أسبابه، لكنها تذرّعت بصعوبات "على الصعيد القانوني وفي التطبيق"، قالت إنها "لا تسمح لنا بدعم هذا المقترح". وأكّدت أن فرنسا لا يمكنها أن تدعم بتجارتها سياسة تهدّد أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن الحكومة تعمل منذ سبتمبر/ أيلول على تنفيذ تعهّدها بقرارات تنظيمية، من دون أن تعطي موعداً لصدورها. وقالت إن غياب التوافق الأوروبي حال دون إقرار حظر عام على منتجات المستوطنات، وإن باريس ستواصل المطالبة به، لتنتهي إلى ترك الموقف من النص لتقدير النواب.
ويتجاوز المقترح، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب، أغلبهم من اليسار، منع الاستيراد إلى حظر تصدير البضائع إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، ومنع الشركات العاملة في فرنسا من تقديم خدمات من شأنها المساهمة في بناء مستوطنات جديدة أو في بقاء القائم منها وتوسّعه، بما في ذلك خدمات التمويل والتأمين والنقل.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗