22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/75774

محمود عرشان وفؤاد علّام وآخرون

بتقطيبةٍ وجدّيةٍ ظاهرتيْن، أراد محمود عرشان "تقريع" رئيسة الحكومة المغربية المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، فيما يشبه مساءلتها، وهو يخاطبها، في البرلمان، من موقعه عضواً في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان من 120 عضواً يُنتخبون بكيفيّة غير مباشرة)، لأن الخبر المصوّر الذي بثه التلفزيون الرسمي عن جلستها التشاورية معه، بصفته رئيس حزب، أخفى صورتي قياديّين في حزبها (الأصالة والمعاصرة) كانا معها. ... أدهش مشهدُه وهو يقول ما قاله مغاربةً بلا عدد، وأوساطاً إعلامية وسياسيةً وحقوقيةً عريضة، فالمتحدَّث عنه هو عميد الشرطة السابق، محمود عرشان (87 عاماً)، يُرمى باتهاماتٍ بارتكابه انتهاكاتٍ جسيمةً في التعامل مع معتقلين في سجونٍ معلومة، أحدها سيئ السمعة "درب مولاي الشريف" في الدار البيضاء، في أثناء عمله البوليسي في وزارة الداخلية (1957 – 1982). استهجنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تستقبل المنصوري هذا الرجل في شأن تشكيل الحكومة، وطالبت مجدّداً بتحقيقٍ معه في ما يُنسب إليه من اتهاماتٍ بالتعذيب، لا يزال ينفيها، فيما شهود وضحايا لا يتوقفون عن الإتيان عليها، سيّما وأن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي شهدها المغرب، وكانت استثنائية عربياً، وجرى فيها اعتذار رمزي من معتقلي سنوات الجمر والرصاص وتعويضهم، لم تتضمّن محاسبة مقترفي الانتهاكات الجسيمة، أو أقله التحقيق معهم. ومن مفارقاتٍ أن محمود عرشان الذي أسّس حزباً في 1996، وصار صاحب واجهة سياسية في البلد، طالب مرّات بتحقيقٍ معه، إحداها في مقالةٍ في صحيفة لوموند الفرنسية قبل 20 عاماً، تحدّى فيها ناقديه ومتهميه بتقديم أدلة، وكرّره أخيراً في إطلالة صحافية، مع تجدّد مطالباتٍ بمساءلته، ورفضت عضويته البرلمانية والتشاور معه بشأن تشكيل الحكومة.

ذكّر بتقطيبة محمود عرشان الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) نبأ وفاة اللواء فؤاد علّام الأسبوع الجاري عن 93 عاماً، والذي تولّى مناصب أمنية عليا في مصر، منها نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومساعد وزير الداخلية، ويشتهر بما يُرمى بها من اتهاماتٍ غزيرةٍ بارتكابه تعذيب معتقلين (سيما من الإخوان المسلمين) في سجون ومراكز توقيف مصرية في زمني جمال عبد الناصر وأنور السادات (تولى مسؤوليات أخرى في بدايات عهد حسني مبارك). غير أنه ظل يكذّب من يردّدونها. وربما يكون هذا الرجل من أكثر المسؤولين البوليسيين والأمنيين العرب ظهوراً في الفضائيات ووسائط الإعلام المختلفة، فقد حرص في العقود الثلاثة الأخيرة على بسط أفكاره وآرائه في شؤون أمنية ومجتمعية وسياسية، وعلى تبرئة نفسه. ومع تقطيبةٍ طفيفةٍ ظلت تلازمه، نقل زملاء أنه كان شديد اللطف والتهذيب في التواصل مع الصحافيين (ومع الفنانين والناشطين) ولا يتحرّج من أي سؤال. ومن مفارقاتٍ أنه، مع تشدّده المشهود في التعامل الأمني مع التيارات الإسلامية، وهو الذي أشرف على تنفيذ الحكم بحبس سيد قطب (1965)، وتردّد كلام وفير عن مسؤوليته عن وفاة القيادي في "الإخوان المسلمين"، كمال السنانيري، تحت التعذيب في محبسه في 1981، دعا إلى الانفتاح على شباب هذه التيارات والاستماع إليهم، ونبذ إقصائهم، بل امتدح الرئيس الراحل محمد مرسي في عام حكمه.

كان فؤاد علّام يستحسن من ألقابٍ خُلعت عليه "حكمدار التحقيق" فيما ينعته "الإخوان" (وغيرهم) بأنه "حكمدار التعذيب". والمسافة هائلة بين مروياته ومرويات خصومه. ومع الإقرار بتعرّض "الإخوان" لصنوفٍ من التعذيب في سجون عبد الناصر، إلا أن ثمّة مبالغات فائضة في أحاديثهم عنها. كما المسافة هائلةٌ بين مرويات المغربي "كوميسير درب مولاي الشريف" (عميد الشرطة للسجن المذكور) محمود عرشان ومرويات شهودٍ وضحايا وحقوقيين وخصوم له. ما يعزّز وجوب التحقّق المهني والعلمي الموضوعي، الموثوق الموثّق، في مجمل ما لحق بالرجليْن (وغيرهما) من مسؤولياتٍ عن ارتكابات فادحة، الأمر الذي لا يعدّ ممكناً، ليس فقط بالنظر إلى الروح الدفاعية العنيدة التي يتّصف بها عميد الشرطة المغربي سابقاً، البرلماني الحزبي لاحقاً، واتصف بها اللواء المصري الذي لا بد من التسليم بكفاءته التواصلية، بل لأن جهوداً خاصّة يتطلبها أمرٌ كهذا.

تموت الحقائق، أو تضيع، في الزمن العربي. في الوسع أن يؤكّد واحدُنا أن لا أدخنة من غير نيران، وأن من بالغ الطبيعي أن يثابر مسؤولو أمن وسجونٍ في دول الاستبداد العربي والحقوق المنقوصة على تظهير صورةٍ أخرى لهم، غير الذائعة جلاوزة مخيفين.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.