جرف الصخر مجرد بداية.. العراق يلاحق شبكات تهريب النفط
يواجه الاقتصاد العراقي استنزافاً مالياً من جراء تهريب النفط الخام والمشتقات المدعومة، مع اتساع التحقيقات النيابية والأمنية في شبكات السحب والنقل والتسويق، وسط تقديرات اقتصادية بأن قيمة النفط المهرّب من جرف الصخر، جنوبي بغداد، قد تتجاوز ملياري دولار سنوياً. وتتصدر كتائب حزب الله الاتهامات الحكومية في ملف جرف الصخر، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين أن عمليات سرقة النفط وتهريبه، بمساعدة مسؤولين أمنيين ونفطيين، حرمت الدولة مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021.
ويُظهر حجم الملفات المسجلة اتساع المشكلة، إذ أعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بتهريب النفط خلال الأعوام 2024-2026، بينها 152 قضية جزائية، فيما تشمل التحقيقات النيابية تقارير عن التهريب في جرف الصخر وكركوك ومناطق أخرى. وتتوزع الخسائر بين إيرادات تفقدها الخزينة عند سرقة الخام، ودعم يتحول إلى أرباح للوسطاء حين يُعاد بيع الوقود المخصص للمصانع أو يُصدّر خارج القنوات الرسمية. وتستفيد الشبكات من عائدات النفط المسروق وفروق أسعار المشتقات المدعومة، بما يوفر موارد مالية للجهات النافذة والفصائل المستفيدة.
وأدت التحقيقات في جرف الصخر إلى إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، بينهم مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، قبل قرار حكومي بتكليف شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل وإحالة التحقيقات بشأن التجاوزات على القضاء. ويقول الخبير الاقتصادي كريم الحلو لـ"العربي الجديد"، إن تهريب النفط يحرم الخزينة العراقية موارد "كبيرة"، موضحاً أن تهريب خمسين ألف برميل يومياً يعادل نفطاً بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار سنوياً، بافتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، وهو حساب توضيحي لحجم الاستنزاف، وليس تقديراً نهائياً للكميات المهرّبة، بحسب قوله.
وأضاف أن خسائر التهريب تتوزع بين سرقة الخام من خطوط النقل وتسريب المشتقات المدعومة، فضلاً عن كلف إصلاح الأنابيب ومعالجة التلوث واضطراب التجهيز. وتنعكس هذه الخسائر على قدرة الدولة على تمويل الخدمات والمشاريع، وتضعف العائد الاقتصادي من دعم الوقود المخصص للإنتاج. وبشأن جرف الصخر، بيّن الحلو لـ"العربي الجديد"، أن تقدير قيمة النفط المهرّب بملياري دولار سنوياً حقيقي وقد يزيد على المبلغ المعلن من خلال الكميات ومدة استمرار العمليات وأسعار التسويق، مؤكداً أن المنطقة تمثل جزءاً من ملف أوسع يشمل شبكات السحب والنقل والتخزين والبيع في مناطق مختلفة، ومنها إيران ودول آسيوية أخرى.
وأشار الحلو إلى أن تحويل الوقود المخصص للمصانع إلى السوق السوداء يمنح المستفيدين أرباحاً من فروق الأسعار، فيما تفقد المنشآت الملتزمة قدرتها على المنافسة والتوسع والتوظيف. وشدد على ضرورة مطابقة حصص الوقود مع الإنتاج الفعلي للمصانع، وربط بيانات الإنتاج والنقل والتكرير والتصدير، وتتبع العائدات المالية، وصولاً إلى تحديد الخسائر واسترداد الأموال ومحاسبة المتورطين والجهات التي توفر الحماية لهم.
صهاريج تهريب النفط تحت الرصد
بدوره، أكد عضو اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في تهريب النفط، علي أنهير، خلال استضافتها أعضاء اللجنة الحكومية وممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية المعنية، وجود وثائق وأدلة مصورة تتعلق بعمليات التهريب في جرف الصخر، مبيناً أن التقارير تضمنت صوراً ومقاطع فيديو ولقطات التقطتها طائرات مسيّرة. وأضاف أن المعلومات المعروضة على اللجنة ورصد الكاميرات الحرارية أظهرا استخدام نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف ليتر، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات التهريب في المنطقة، ثم الانتقال إلى الملفات والمناطق الأخرى التي تشهد عمليات تهريب ممنهجة للنفط والمشتقات النفطية.
وأشار انهير خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن استكمال التحقيق في عمليات التهريب يمثل خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومتابعة الإجراءات التي تضمن حماية الثروة النفطية والمال العام وإحالة المتورطين على القضاء لمحاسبتهم قضائياَ وفق القانون العراقي. وأفاد أنهير بأن الإجراءات الحكومية الرامية إلى فرض السيطرة على المنطقة واستبدال القوة الماسكة للأرض تحظى بتأييد الجميع، موضحاً أن جميع التشكيلات التي ترتدي الزي العسكري ملزمة بتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، مع إعطاء الأولوية لحماية أرواح العراقيين وتجنب التصعيد. ولفت إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بعد استضافة الوزراء المعنيين، بما يتيح مناقشة نتائج التحقيق وتوصياته بحضور الجهات المعنية، وصولاً إلى إجراءات واضحة توقف التجاوزات وتمنع استمرار استنزاف الموارد النفطية.
تهريب النفط يكشف الثغرات
من جهته، رأى الخبير في مجال الطاقة، فرات الموسوي، أن استمرار تهريب النفط يكشف ثغرات في مراقبة حركة الخام والمشتقات، موضحاً أن حماية الإيرادات تتطلب تتبع الكميات من مواقع الإنتاج إلى المصافي ومنافذ التصدير، ومطابقة القراءات عند نقاط التسليم والتسلّم، بما يكشف الفروق غير المبررة ويحدد مواقع حدوثها.
وأضاف الموسوي لـ"العربي الجديد"، أن التحقيق في جرف الصخر يفتح ملف حماية خطوط النقل في مختلف أنحاء العراق، لأن التجاوز على الأنابيب يحمّل الدولة خسارة النفط المسروق وكلفة إصلاح الأضرار، وقد يتسبب في تعطيل الضخ واضطراب تجهيز المصافي، فضلاً عن نفقات معالجة التسرب والتلوث، مشيرًا إلى أن "هذه الأعباء يجب إدراجها عند احتساب الخسائر الاقتصادية، إلى جانب قيمة الكميات المهرّبة".
وبيّن الموسوي أن الرقابة على المشتقات تستدعي أيضاً تدقيق وجهتها النهائية، للتأكد من وصول الوقود المخصص للمصانع إلى النشاط الإنتاجي الذي جُهّز من أجله، ومنع إعادة تسويقه عبر وسطاء يستفيدون من فروق الأسعار، مؤكداً أن وثيقة التجهيز وحدها لا تثبت سلامة الاستخدام ما لم تقترن ببيانات الاستهلاك والإنتاج الفعلي. وشدد على ضرورة تفعيل منظومات قياس التدفق والضغط والإنذار المبكر، وربطها بمتابعة مركزية، وتوثيق حركة الصهاريج وحمولاتها ووجهات تفريغها. ولفت إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب صلاحيات رقابية نافذة ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها، مع نشر نتائج تدقيق واضحة تتيح قياس الكميات المستردة وانخفاض الفاقد منه وقيمة الإيرادات التي جرت حمايتها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗