22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/74295

دلالات سعي المغرب لتطوير صناعة دفاعية محلية

فتح إطلاق الرباط "عرض المغرب" وخريطة طريق لتطوير صناعة دفاعية وأمنية محلية في أفق عام 2035، باستثمار عمومي أولي يبلغ أربعة مليارات درهم (400 مليون دولار) باب الأسئلة حول دلالات الخطوة، ولا سيما في ظل ما تعيشه المنطقة من تطورات متلاحقة، على خلفية بدء تفكيك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بما يشمل سحب المراقبين العسكريين، وإعادة المعدات والتجهيزات، وإغلاق المنشآت والمواقع التابعة لها.

تعمق أكثر

وتأتي الخطوة المغربية ضمن ما أطلق عليه الديوان الملكي "عرض المغرب"، الذي خُصصت له جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، في القصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومسؤولين حكوميين وعسكريين.

وتسعى خريطة الطريق، التي تم الكشف عنها عقب جلسة العمل، إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل صناعة معدات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين. وتحدد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، إذ تتصدر الطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، قائمة المجالات المدعوة إلى هيكلة الاستثمارات المستقبلية.

تراهن خريطة الطريق على تغطية 40 % من احتياجات الجيش المغربي والأجهزة الأمنية، مع تصدير 65 % من الإنتاج بحلول عام 2035.

وتحظى هذه الأنشطة باهتمام خاص نظراً إلى استخداماتها المزدوجة العسكرية والمدنية، حيث يمكن للمهارات المكتسبة في مجالات الإلكترونيات والبرمجيات والأنظمة المستقلة أن تجد لها منافذ عملية في قطاعات اقتصادية أخرى.

ولتطوير الصناعة الدفاعية في المغرب تم تخصيص مساهمة مالية أولية من الدولة، تناهز أربعمائة مليون دولار، بحسب بيان للديوان الملكي. في حين تراهن خريطة الطريق على تغطية 40 % من احتياجات الجيش المغربي والأجهزة الأمنية، مع تصدير 65 % من الإنتاج بحلول عام 2035. إضافة إلى إحداث منطقتين صناعيتين ستوفران خمسين ألف منصب عمل، وإنشاء وكالة استراتيجية، وشركة قابضة، وأكاديمية للتكوين.

تطور رؤية المغرب الاستراتيجية

وبحسب الخبير المغربي في الدراسات الجيواستراتجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، فإن إطلاق "عرض المغرب" لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية ينبغي أن يُقرأ في سياق التحولات التي تعرفها البيئة الدولية، وفي ارتباطه بتطور الرؤية الاستراتيجية للمملكة وتطوير استقلالياتها الاستراتيجية.

ورأى الخبير المغربي، أن الأمر لا يتعلق فقط بتطوير قاعدة صناعية جديدة، وإنما بإضافة مكوّن صناعي وتكنولوجي إلى مقومات القوة المغربية، بما يعزز استقلالية القرار الدفاعي ويوسع إمكانات الحضور الاقتصادي والجيوسياسي للمملكة.

وقال في حديث مع "العربي الجديد"، إنه يمكن فهم هذا التوجه من خلال "مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية المركّبة؛ أي بناء قدرة وطنية تشمل التحكم في مراحل أساسية من دورة القدرة العسكرية وحياتها، من الصيانة والتحديث إلى الإنتاج والتطوير، فضلاً عن تأمين المكونات وسلاسل الإمداد".

وأوضح أن هذا الأمر يتشكل عبر أربعة مستويات أساسية وهي الاستقلال التكنولوجي، والمرونة الاستراتيجية، والتكامل الاقتصادي، والجيو-اقتصاد الدفاعي، لافتاً إلى أن النزاعات الأخيرة في العالم أظهرت أن التفوق العسكري يرتبط بصورة متزايدة بالقدرة الصناعية والتكنولوجية، وبمدى قدرة الدول على الحفاظ على جاهزية منظوماتها في ظروف الأزمات.

الروداني: يمكن للصناعة الدفاعية أن تتكامل مع التوجه المغربي نحو بناء فضاء أطلسي أفريقي أكثر ترابطاً، ومع المشاريع المهيكلة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي.

من هذه الزاوية، تكتسب المجالات التي حددها "عرض المغرب" أهميتها، خصوصاً الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفق الروداني، موضحاً أنها مجالات تقع في قلب التحولات العسكرية الراهنة، وتتيح في الوقت نفسه تقاطعاً بين الصناعات المدنية والدفاعية، لافتاً إلى أن الاستفادة من الخبرة المغربية في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات توفر أرضية لتطوير استقلالية تكنولوجية انتقائية، تقوم على بناء قدرات وطنية في المجالات ذات القيمة الاستراتيجية، من دون الانغلاق عن الشراكات الدولية.

لكن البعد الذي يستحق اهتماماً خاصاً هو البعد الأطلسي، وفق الخبير المغربي، فالمحيط الأطلسي لم يعد مجرد واجهة بحرية للمغرب، ولكن أصبح فضاءً تتزايد أهميته في حسابات الأمن البحري، وحركة التجارة والطاقة، وسلاسل الإمداد، والتنافس على الممرات والموارد البحرية. وأشار إلى أن المغرب، بحكم موقعه عند ملتقى الأطلسي والمتوسط، وبامتداده الأفريقي، ينظر إلى هذا المجال باعتباره جزءاً من عمقه الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، رأى الروداني أنه يمكن للصناعة الدفاعية أن تتكامل مع التوجه المغربي نحو بناء فضاء أطلسي أفريقي أكثر ترابطاً، ومع المشاريع المهيكلة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي. وأضاف أن هذه البنيات لا تكتسب أهميتها من وظائفها اللوجستية والتجارية وحدها، و لكن أيضاً من قدرتها على ربط الواجهة الأطلسية للمملكة بعمقها الأفريقي، وفتح مسارات جديدة للتبادل والتعاون مع دول الساحل وغرب أفريقيا. فضلاً عن أن تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية في مجالات الصيانة والإلكترونيات والأنظمة البحرية يمكن أن يضيف مضموناً عملياً إلى هذا الحضور الأطلسي.

وتابع: "هنا يلتقي الجيو-اقتصاد الدفاعي مع التموضع الجيوستراتيجي الأطلسي. فالأهداف المعلنة في أفق 2035، سواء تعلق الأمر بتغطية 40 % من الاحتياجات الوطنية أو بتوجيه أكثر من 65 % من الإيرادات نحو التصدير، تعكس طموحاً لبناء صناعة قادرة على تلبية الطلب الداخلي والاندماج في الأسواق الدولية". واعتبر أن إنشاء وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية ومناطق متخصصة وأكاديمية للتكوين، يشير إلى إرادة تنظيم هذا المسار ضمن منظومة متكاملة.

وفي تقدير الروداني، تكمن دلالة الرؤية الملكية، في الربط بين بناء القدرات الدفاعية وتطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية، وبينهما وبين الموقع الأطلسي للمغرب. فالمملكة لا تسعى فقط إلى تعزيز قدرتها على تأمين احتياجاتها، بل تعمل على بناء مقومات حضور صناعي وتكنولوجي داخل فضاء تتزايد أهميته في معادلات القوة الدولية. وبذلك تصبح الصناعة الدفاعية أحد مكونات استقلالية المغرب الاستراتيجية، وأحد المسارات التي يمكن أن تعزز موقعه في الفضاء الأفريقي والأطلسي، في إطار شراكات دولية متوازنة ومصالح متبادلة.

صناعة المغرب الدفاعية نحو مرحلة استراتيجية جديدة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إسماعيل حمودي، أن بيان الديوان الملكي الصادر أمس، كشف عن دخول الصناعة الدفاعية المغربية مرحلة استراتيجية جديدة، بعد مرحلة وضع الإطار التشريعي عام 2020 وما بعدها.

وقال حمودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يمكن قراءة بيان الديوان الملكي بخصوص "عرض المغرب" وخريطة طريق تطوير الصناعة الدفاعية وفق ثلاثة مستويات، "أولها استراتيجي وسيادي، إذ يركز "عرض المغرب" على كل ما هو سيادي، مثل السيادة الغذائية والسيادة الدوائية، والآن مع بناء السيادة الدفاعية"، موضحاً أن بيان الديوان الملكي يؤكد الانتقال من الاعتماد على استيراد المعدات والأسلحة إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية.

وفي رأي حمودي، لا تتعلق المسألة فقط بتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية، وإنما بتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمغرب، وتقليص تبعيته للخارج في مجالات الإنتاج والصيانة والتطوير والتكنولوجيا الدفاعية.

من جهة ثانية، يعتقد حمودي أن بيان الديوان الملكي يشير إلى توجه يرمي إلى جعل الصناعة الدفاعية رافعة للتنمية. أي إدماج الصناعة الدفاعية ضمن النموذج الصناعي والاقتصادي للمغرب، من خلال استثمار المكتسبات المتراكمة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير البحث والابتكار والتكوين. كما أن الأهداف المعلنة لسنة 2035، سواء تعلق الأمر بخلق 50 ألف منصب عمل أو بتحقيق أكثر من 65 % من الإيرادات عبر التصدير، تؤكد أن الرهان يتجاوز الاكتفاء الذاتي الدفاعي نحو بناء قطاع صناعي منتج للقيمة المضافة وقادر على المنافسة الدولية، وفق حمودي.

انتقال المغرب من مستهلك للسلاح إلى فاعل صناعي

وعلى المستوى الجيوسياسي والإقليمي، يحمل بيان الديوان الملكي أبعاداً تتجاوز المجال الوطني، بحسب أستاذ العلوم السياسية، إذ يفتح أمام المغرب إمكانية الانتقال من موقع مستهلك للسلاح إلى فاعل صناعي وتكنولوجي في المجال الدفاعي، بما يعزز حضوره في أفريقيا وغرب المتوسط. كما أن تطوير شراكات التصنيع ونقل التكنولوجيا والتصدير يمكن أن يمنح المملكة أدوات جديدة لبناء النفوذ.

ويأتي ذلك في وقت يمضي المغرب قدماً في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، ودعم تطوير صناعة دفاعية محلية، بما يتيح توطين بعض التقنيات، واستقطاب الاستثمارات المتخصصة، وتعزيز قدرات الصيانة والإنتاج داخل المملكة. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكّد، في 14 مايو/ أيار الماضي، أنّ تطوير القدرات الدفاعية للجيش يشكّل "أولوية كبيرة وإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية التي اعتمدناها من أجل تحديث وهيكلة منظومتنا العسكرية".

وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو/ تموز 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تستخدمها القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذلك تصديرها إلى دول أخرى. ويُعدّ هذا القانون من أقوى الإشارات إلى توجّه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستجابة لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية. كذلك، شكّل القانون مقدمة للتصنيع العسكري في المغرب، خصوصاً بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، العام الحالي، الذي ينص أحد بنوده على تشجيع واشنطن الاستثمارات التي تهدف إلى إنشاء صناعة عسكرية في المغرب.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.