سوق الكهرباء البديلة في سورية.. تجارة مزدهرة وأعباء متزايدة
لم تعد الكهرباء في سورية مجرد خدمة أساسية، فمع كثرة الانقطاعات تحولت إلى عبء اقتصادي إضافي يدفع العائلات إلى البحث عن بدائل للكهرباء الحكومية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية. وبين اشتراكات المولدات الخاصة وشراء البطاريات وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، نشأت في سورية خلال الأعوام الأخيرة سوق موازية للطاقة.
تعمق أكثر
وتتسع هذه السوق كلما تراجعت ساعات التغذية من الشبكة العامة، وتختلف كلفتها باختلاف القدرة المالية للمستهلكين. فأصحاب الدخل المرتفع يستطيعون تجاوز ساعات التقنين بتركيب منظومات شمسية متكاملة أو شراء بطاريات ذات قدرات تخزينية كبيرة. أما الأسر محدودة الدخل فتجد نفسها أمام خيارات أقل، تبدأ بتقليص الاستهلاك وتنتهي بالاكتفاء ببطارية صغيرة لتشغيل الإنارة وشحن الهواتف.
سوق بديلة تتغذى من التقنين
أدى تراجع موثوقية الشبكة الكهربائية الحكومية إلى توسع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وفي مقدمتها:
مولدات الأحياء التي تبيع الكهرباء بنظام الأمبيرات.
المنظومات المنزلية العاملة بالطاقة الشمسية.
البطاريات التي تُشحن عند توفر التيار وتُستخدم خلال ساعات الانقطاع.
وتختلف هذه الخيارات من حيث الكلفة وطبيعة الخدمة. فاشتراكات المولدات لا تتطلب من المشترك استثماراً أولياً كبيراً. ويتراوح سعر الأمبير الواحد بين 2000 و3000 ليرة سورية جديدة شهرياً، مقابل ست ساعات من التغذية يومياً (يعادل الدولار الواحد قرابة 150 ليرة). أما الطاقة الشمسية فتتيح تقليص الاعتماد على الشبكة والمولدات، لكنها تحتاج إلى رأسمال أولي قد يفوق قدرة غالبية الأسر.
ففي اللاذقية، يدفع محمد الأعسر نحو 2500 ليرة سورية جديدة للاشتراك بأمبير واحد من أحد المولدات الخاصة. ولا تكفي هذه الكمية إلا لتشغيل عدد محدود من الأجهزة المنزلية، مثل التلفاز والإنارة وجهاز الإنترنت، ولا تكفي لتشغيل معظم الأجهزة الأخرى. وتكشف هذه الحالة جانباً من واقع سوق المولدات. فدفع الاشتراك الشهري لا يعني بالضرورة الحصول على كهرباء تلبي احتياجات المنزل، بل قد يقتصر على تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. وتبقى الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع خارج حسابات الأسر محدودة الدخل.
ويؤكد سكان التقتهم "العربي الجديد" في اللاذقية أن تراجع ساعات التغذية الكهربائية، التي تبلغ حالياً ساعتي وصل مقابل ثلاث ساعات انقطاع، دفع الأهالي إلى البحث عن حلول بديلة. وتصل كلفة منظومة تعتمد على بطارية ليثيوم بقدرة 5 كيلوواط ساعي، مع معدات التركيب، إلى نحو 1500 دولار. وتراوح كلفة المنظومة التي تعتمد على البطاريات السائلة بين 600 و700 دولار. أما الخيار الأقل كلفة فيبلغ سعره نحو 400 دولار، وهو مخصص لتشغيل الإنارة والإنترنت فقط.
وتبيّن هذه الأسعار أن الانتقال إلى الطاقة البديلة ليس متاحاً بالقدر نفسه لجميع السوريين، حتى حين يتعلق الأمر بتأمين احتياجات منزلية أساسية. وتتجلى الفجوة الاقتصادية بوضوح أكبر عند مقارنة الخيارات المتاحة أمام الأسر. فالعائلة القادرة مالياً تستطيع شراء منظومة شمسية متكاملة، تتضمن ألواحاً وبطاريات ومنظومة تحويل كهربائي، لتأمين احتياجاتها خلال النهار وجزء من الليل. أما الأسر محدودة الدخل فتضطر غالباً إلى شراء بطارية واحدة أو الاشتراك بمولد الحي، مع الاستغناء عن تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع، مثل الغسالات والسخانات الكهربائية والمكيفات.
وتظهر هذه الفجوة أيضاً في دراسة أعدتها "وحدة تنسيق الدعم" حول الخدمات الأساسية والبنية التحتية في سورية. فقد أظهرت بياناتها أن 39% من المستجيبين يعتمدون على الشبكة العامة مصدراً رئيسياً للكهرباء، و38% على الألواح الشمسية، و13% على المولدات الخاصة، و10% على اشتراكات الأمبيرات. وتعكس هذه النسب تعدد مصادر الطاقة التي باتت الأسر تعتمد عليها، كما تشير إلى أن الوصول إلى مصدر أكثر استقراراً مرتبط بامتلاك الموارد المالية اللازمة.
من يستفيد من اقتصاد الانقطاع؟
مع استمرار ضعف التغذية الكهربائية، باتت الأزمة تخلق طلباً مستمراً على خدمات ومنتجات الطاقة البديلة. ويستفيد من هذا الطلب أصحاب المولدات الخاصة، وتجار الألواح الشمسية والبطاريات، وشركات تركيب المنظومات وصيانتها، إلى جانب موردي المحروقات والمعدات الكهربائية.
وتختلف طبيعة الاستفادة بين هذه الفئات. فأصحاب المولدات يعتمدون على اشتراكات دورية توفر لهم إيرادات مستمرة تحقق الربح بعد تغطية تكاليف الوقود والصيانة والتشغيل. أما تجار الطاقة الشمسية والبطاريات فيستفيدون من ارتفاع الطلب على المعدات، خصوصاً حين تزداد ساعات التقنين.
ويقول عبد الغني فران، العامل في بيع البطاريات وألواح الطاقة في اللاذقية، لـ"العربي الجديد" إن الأسعار تختلف بحسب البلد المصنع للألواح وسعر صرف الدولار، لأن المعدات كلها مستوردة. ويضيف أن تركيب الألواح قد يصطدم ببعض المعوقات، مثل عدم توفر مساحة كافية على الأسطح. ويوضح أن الطلب ارتفع أخيراً في اللاذقية مع عودة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الفواتير.
الطاقة البديلة.. استثمار أم عبء إضافي؟
لا يمكن النظر إلى انتشار الطاقة الشمسية باعتباره مجرد استجابة لأزمة الكهرباء. فقد تحولت المنظومات المنزلية إلى استثمار يسعى أصحابه من خلاله إلى تقليص نفقاتهم على المدى الطويل، في ظل ارتفاع الفواتير الحكومية. ووفق بيانات نشرتها وكالة "سانا" في 2 مارس/آذار الماضي، تراوح أسعار منظومات الطاقة الشمسية في السوق السورية بين نحو 500 دولار للأنظمة البسيطة و3000 إلى 4000 دولار للمنظومات الكاملة. وأشارت البيانات نفسها إلى أن الطلب على هذه الأنظمة ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً في القطاع الصناعي، مع اتجاه المصانع إلى تركيب منظومات كبيرة لضمان استقرار الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.
ويرى علي زينب، وهو صاحب منشأة صناعية، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية خيار جيد، لكنه غير كافٍ، خاصة للصناعيين الذين يحتاجون إلى استهلاك أكبر. ويضيف أن تركيب منظومة متكاملة مكلف، فضلاً عن أنها لا تكفي في معظم الأحيان. ولا تقتصر تداعيات أزمة الكهرباء على الفواتير المنزلية، بل تمتد إلى قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات.
فالمنشآت تضطر إلى تخصيص جزء من مواردها لتأمين الكهرباء وتشغيل المولدات وشراء الوقود، وهي تكاليف تنعكس في نهاية المطاف على أسعار المنتجات والخدمات. ووفق تقرير للبنك الدولي عن مشروع الطوارئ الكهربائية في سورية صدر العام الماضي، ارتفع عجز الطاقة غير المخدّمة في سورية بنسبة 121% بين عامي 2020 و2024، من 11.5 إلى 25.4 تيراواط ساعي.
AI Chart (bar)
وفي المقابل، تراجع إجمالي الطاقة التي زوّد بها قطاع الكهرباء الشبكة من 25.5 تيراواط ساعي عام 2020 إلى 17.1 تيراواط ساعي عام 2024. ويشير البنك الدولي إلى أن المولدات الخاصة العاملة بالديزل من أكثر الحلول كلفة التي لجأ إليها السوريون. فقد تصل كلفة الكهرباء التي تنتجها إلى 1.10 دولار للكيلوواط الساعي، مقارنة بنحو 12.5 سنتاً للكيلوواط الساعي كلفةً تقريبية لتوفير الكهرباء عبر الشبكة العامة عام 2023.
ولم تعد أزمة الكهرباء في سورية مجرد مشكلة فنية مرتبطة بنقص التوليد أو أعطال الشبكة، بل تحولت إلى قضية توزيع للعبء الاقتصادي. فبعض العاملين في سوق الطاقة البديلة يستفيدون من تداعياتها، بينما تدفع الأسر والصناعيون ثمناً متزايداً لتأمين خدمة يُفترض أن تكون أساسية. وتبقى المولدات والبطاريات والألواح الشمسية حلولاً اضطرارية. أما المدخل الأساسي لتقليص كلفة الطاقة فيظل استعادة كفاءة الشبكة العامة وزيادة ساعات التغذية بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين. وهذا وحده ما يحد من اتساع الفجوة بين من يستطيع شراء الكهرباء ومن يضطر إلى التعايش مع غيابها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗