الديون الحكومية وفقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد اقتصاد العالم في 2027
تتزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة جديدة خلال عام 2027، في ظل تراكم الديون الحكومية وتنامي المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات باحتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي قد تمتد تداعياته إلى بقية العالم، وفق تحليل نشرته مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، أمس الأربعاء.
تعمق أكثر
وتشير المجلة إلى أن احتمالات الركود الاقتصادي في أي عام تبلغ عادة نحو 15%، لكن منصة كالشي (Kalshi) المتخصصة في أسواق التنبؤات تقدر احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام المقبل بنحو 25%، وهو مستوى يثير تساؤلات بشأن طبيعة الصدمة المحتملة ومصادرها، خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يظل قادراً على نقل تداعيات أي أزمة كبيرة إلى الأسواق والاقتصادات العالمية.
وترى المجلة أن بعض مصادر الأزمات التقليدية قد لا تكون المحرك الرئيسي للركود المقبل، رغم الصدمات المتلاحقة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة من دون أن تؤدي إلى انهيار معدلات النمو. فأزمة الطاقة، على سبيل المثال، تبدو أقل قدرة على إحداث صدمة اقتصادية واسعة مقارنة بالماضي، بعدما أظهر إغلاق مضيق هرمز عام 2026، في واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي، تأثيراً محدوداً على النمو العالمي. ويعكس ذلك، بحسب المجلة، تراجع اعتماد الاقتصادات على النفط وزيادة قدرتها على التكيف مع اضطرابات الإمدادات.
كذلك، لا تبدو الحروب التجارية مرشحة وحدها لإحداث أزمة اقتصادية عالمية. فرغم استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياسة الرسوم الجمركية التي أطلقها على نطاق واسع في ما سماه "يوم التحرير" في إبريل/ نيسان 2025، لم يتحقق السيناريو المتشائم الذي ساد آنذاك. فقد وصلت تقديرات بعض المتنبئين إلى احتمال بنسبة الثلثين لدخول الولايات المتحدة في ركود وشيك، لكن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وكذلك العالمي حافظا إلى حد كبير على مساريهما السابقين.
لا تبدو الحروب التجارية مرشحة وحدها لإحداث أزمة اقتصادية عالمية
وتستبعد المجلة أن تؤدي الرسوم الجديدة المحتملة، مع دخول رئاسة ترامب مرحلتها الأخيرة، إلى اضطراب اقتصادي أكبر بكثير مما شهدته الأسواق حتى الآن. وحتى ارتفاع أسعار الفائدة، الذي شكل تاريخياً أحد أبرز أسباب الركود، لا يبدو تهديداً استثنائياً في المرحلة المقبلة. وتستحضر المجلة مقولة الاقتصادي رودي دورنبوش، الذي اعتبر أن فترات التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة لا تنتهي بسبب التقدّم في العمر، بل يقتلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عندما يرفع أسعار الفائدة.
وبحسب هذا المنطق، كان يفترض أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال عامي 2022 و2023، وما رافقها من خطوات مماثلة في اقتصادات أخرى، إلى أزمة اقتصادية، لكنها لم تفعل. وقد يعود ذلك إلى تراجع أهمية القطاعات الأكثر حساسية للفائدة، مثل التصنيع، في اقتصادات الدول الغنية. وبالتالي، فإن الزيادات الأكثر اعتدالاً المتوقعة خلال 2027 قد لا تشكل تهديداً كبيراً للنمو.
الديون الحكومية في دائرة الخطر
وفي مقابل تراجع احتمالات بعض مصادر الصدمات التقليدية، تحدّد "ذي إيكونوميست" خطرين رئيسيين قد يهددان الاقتصاد العالمي: الديون الحكومية والذكاء الاصطناعي. وتُعد أزمة الديون السيناريو الأكثر تقليدية، بعدما اعتادت الأسواق الناشئة التعامل مع أزمات مماثلة على مدى سنوات. لكن المثير للقلق أن حكومات الدول الغنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، باتت تقترض مبالغ ضخمة تتجاوز، قياساً إلى حجم اقتصاداتها، مستويات سجلتها في معظم الفترات خارج الحروب أو حالات الركود.
وتحذر المجلة من أنّ أي أزمة تطاول سندات الخزانة الأميركية ستكون تداعياتها واسعة، نظراً إلى أنها تمثل أحد أهم الأصول الآمنة في النظام المالي العالمي. كما بدأت مستويات الدين المرتفعة في الاقتصادات الغنية تثير ضغوطاً واضحة في أسواق السندات.
المثير للقلق أن حكومات الدول الغنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، باتت تقترض مبالغ ضخمة تتجاوز مستويات سجلتها خارج الحروب أو حالات الركود
ولا تزال الأسواق تفترض في معظمها أن الحكومات ستتمكن من معالجة أوضاعها المالية وسداد ديونها، من دون اللجوء إلى التضخم لتقليص قيمتها الحقيقية أو فرض قيود مالية على المستثمرين. لكن المشكلة قد تبدأ عندما تتزعزع هذه الثقة، سواء نتيجة وصول حكومة تتبنى سياسات مالية غير منضبطة، أو بسبب تراكم الديون إلى مستويات تجعل سدادها مكلفاً سياسياً واقتصادياً. وتشير المجلة إلى أن الانتخابات الفرنسية خلال عام 2027 قد تشكل أحد المحفزات المحتملة لاضطرابات أسواق الدين، في ظل تصدر اليمين الشعبوي استطلاعات الرأي.
الذكاء الاصطناعي.. من طفرة استثمارية إلى أزمة مالية؟
أما الخطر الثاني فيرتبط بالذكاء الاصطناعي، الذي قد يتحوّل من محرّك للاستثمارات والتوقعات الاقتصادية إلى مصدر لاضطرابات مالية واسعة. وتستحضر المجلة ثلاث محطات تاريخية لتوضيح طبيعة المخاطر المحتملة.
الأولى تعود إلى عام 1987، عندما ساهم انتشار تقنيات التداول المحوسب، التي كانت حديثة آنذاك، في حدوث انهيار مفاجئ وحاد في أسواق الأسهم امتدت تداعياته إلى الأسواق العالمية. وترى المجلة أن توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التداول المالي، وقدرتهم على تنفيذ عمليات واسعة بطرق متشابكة يصعب تفسيرها أو توقعها، قد يعيدان سيناريو مشابهاً.
أما المحطة الثانية فتعود إلى عام 2000، عندما انفجرت فقاعة شركات التكنولوجيا والإنترنت، بعدما دفعت التوقعات المتفائلة بشأن التقنيات الثورية تقييمات الأسهم إلى مستويات مرتفعة، قبل أن يؤدي انهيارها إلى تراجع الأسواق وجر الاقتصاد الأوسع إلى التباطؤ. وتشير المجلة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تختلف عن شركات التكنولوجيا خلال تلك المرحلة، إذ تحقق حالياً إيرادات وأرباحاً متزايدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على تقييمات مستقبلية متفائلة. لكن هذه الأرباح قد تتراجع إذا أدت المنافسة إلى تقليص هوامش الربح، أو إذا واجه انتشار التكنولوجيا عقبات وتأخيرات تفوق التوقعات.
أما السيناريو الثالث فيستحضر محطة أزمة عام 2008 المالية العالمية، مع تحول تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي تدريجياً من الاعتماد على الأرباح والسيولة الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى الاقتراض. وتبرز هنا شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم نيوكلاودز (Neoclouds)، وهي شركات ناشئة تقترض مبالغ ضخمة لتمويل إنشاء مراكز البيانات وتجهيزها.
وتزداد المخاوف مع تعقد الروابط التمويلية بين شركات الذكاء الاصطناعي، وظهور علاقات مالية متداخلة ودائرية بين الجهات التي تموّل هذه الاستثمارات وتلك التي تستفيد منها. وترى المجلة أنّ هذا النمط من التعقيد المالي القائم على ديون مرتفعة، يذكر بالممارسات التي سبقت أزمة الرهن العقاري الأميركية، وأسهمت في تفجير الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقدين.
وتكمن الخطورة في احتمال عدم تحقق الإيرادات التي تراهن عليها هذه المنظومة الاستثمارية، أو تأخر ظهورها عن المواعيد المتوقعة. ففي هذه الحالة، قد تعجز بعض الشركات، الأكثر اعتماداً على الاقتراض، عن سداد ديونها، بما ينعكس على الميزانيات العمومية لشركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي ترتبط بها عبر التمويل والاستثمار، لتتسع دائرة الاضطرابات وتتفاقم تداعياتها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗