العراق.. مقتل 3 أطفال خلال مطاردة أمنية في ديالى
أفادت مصادر عراقية بمقتل ثلاثة أطفال وإصابة خمسة آخرين من أفراد عائلة مطلوب للقضاء العراقي، بنيران قوة أمنية خلال مطاردته في أطراف مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى (شمال شرق العاصمة بغداد)، في حادثة أثارت ردات فعل غاضبة تجاه عدم دقة نيران عناصر الأمن، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى حجز الضابط ومنتسبي الشرطة إلى الوقوف على ملابسات الحادث.
تعمق أكثر
ووقعت الحادثة في قرية ركة حجي سهيل التي تقع في أطراف مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالي. ووفقاً لمصادر أمنية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإنّ "القوة كانت تلاحق شخصاً مطلوباً للقضاء، وكان يستقل سيارة من نوع تاهو، برفقة أفراد عائلته"، مبينة أنّ "المطلوب لم يمتثل لأوامر التوقّف من قبل القوة التي اعترضت طريقه، وحاول الهرب منها بسيارته، ما دفع القوة إلى مطاردته وإطلاق النار على سيارته، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أطفاله وإصابة خمسة آخرين، بينهم امرأة، فيما تم بعد ذلك القبض على المطلوب".
وأثارت الحادثة ردات فعل غاضبة تجاه القوة الأمنية، وتساؤلات بشأن التعليمات الأمنية لحماية المدنيين في أثناء تنفيذ الواجبات والاشتباكات المسلحة، ولا سيما تلك التي تُنفذ داخل المدن والمناطق السكنية المأهولة، وفي حالات محاولات المطلوبين الاحتماء بين المدنيين. وعلى إثر ذلك، أمر وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي بحجز القوة الأمنية المكوّنة من ضابط وعشرة منتسبين، على خلفية الحادثة.
وقال الفريق سعد معن، رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح صحافي، إنّ "الوزير وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي من ضباط برتب متقدّمة، للوقوف على ملابسات الحادث وحجز المنتسبين من القوة التي نفذت العملية لحين استكمال التحقيقات". وأضاف أنّ "الإجراءات تهدف إلى تحديد المسؤوليات وكشف ظروف إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط ضحايا من عائلة المطلوب".
ووفقاً لضابط في شرطة محافظة ديالى فإنّ "القوة أُجبرت على إطلاق النار على المطلوب، باعتبار أنه مطلوب خطير للقضاء، لكن قيادته للسيارة يميناً ويساراً في محاولات لتشتيت القوة تسببت بوقوع النيران على عجلته بشكل مباشر"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ "التوجيهات الصادرة من الجهات العليا تنصّ على الحرص على حياة المدنيين أثناء تنفيذ الواجبات، وأنّ ما حدث في ديالى يندرج ضمن الخطأ غير المتعمّد".
وأشار إلى أنّ "عناصر القوة يخضعون حالياً للتحقيق، وأن التحقيقات يجب أن تحدد طبيعة الظروف التي رافقت الحادث، وإمكانية استخدام وسائل أخرى عدا إطلاق النار للقبض على المطلوب". وتسلّط الحادثة الضوء على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق القوات الأمنية في أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية، ولا سيما أنّ حوادث مشابهة سُجلت في المحافظات العراقية خلال سنوات سابقة، وسبَّبت وقوع قتلى وجرحى من المدنيين ومن عائلات المطلوبين.
وأثارت الحادثة موجة انتقادات واسعة للقوة الأمنية التي قتلت الأطفال خلال المطاردة، وسط مطالبات بوضع حدّ لتلك الممارسات، التي تتعارض مع تطبيق سلطة القانون على المطلوبين. يُشار إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أجاز استخدام القوة المناسبة عند القبض على المطلوبين ومحاولتهم الهرب، لكن هذا الإجراء ليس مطلقاً، بل وضع القانون قيوداً على استخدام القوة، بما يوفر الحماية اللازمة التي تمنع حتى إصابة الشخص المطلوب للقضاء أو وفاته.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗