تكاليف الصيد ترفع أسعار الأسماك في ليبيا
لم تسلم الأسماك، التي شكّلت لفترة طويلة خياراً غذائياً متاحاً لشريحة واسعة من الليبيين، من موجة ارتفاع الأسعار، بعدما زادت تكاليف الصيد والتشغيل، وسط شكاوى الصيادين من نقص وقود الديزل المعروف محلياً بـ"النافطة"، واضطراب الأحوال الجوية، وتذبذب الكميات المعروضة في الأسواق.
وفي جولة ميدانية بسوق باب البحر في طرابلس، رصد "العربي الجديد" أسعاراً تراوحت بين 15 ديناراً للكيلوغرام من السردين والكوالي، و25 ديناراً للمرجان، و40 ديناراً للتريليا، فيما بلغ سعر الكلمار والحلوفة نحو 60 ديناراً، والدوت 70 ديناراً، وتجاوز سعر الفروج 80 ديناراً للكيلوغرام، وفق أسعار السوق التي رصدها التقرير. ويعادل الدولار نحو 6.4 دنانير بالسعر الرسمي.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعل بعض الأصناف البحرية، بما فيها أنواع كانت تعد أقل تكلفة، خارج متناول شريحة من المستهلكين. وقال الصياد أكرم عريبي لـ"العربي الجديد" إن نقص الديزل يمثل أبرز المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، موضحاً أن صعوبة الحصول عليه رفعت تكلفة الرحلات البحرية، وانعكست على أسعار الأسماك. وأضاف أن تراجع قيمة الدينار ومغادرة عدد من العمالة الأجنبية زادا أعباء التشغيل.
وتؤدي زيادة تكاليف الوقود والصيانة وأجور العمال إلى تقليص جدوى بعض رحلات الصيد، كما يؤثر اضطراب الطقس في انتظامها والكميات التي تصل إلى الأسواق. من جهته، قال بائع الأسماك في سوق باب البحر، علي شلابي، إن ارتفاع الأسعار أثر في حركة البيع، مشيراً إلى أن سعر السردين ارتفع خلال الأشهر الماضية من نحو 10 إلى 15 ديناراً للكيلوغرام، فيما سجلت أصناف أخرى زيادات تراوحت بين 15 و20%، حسب تقديره. وتشير هذه الإفادات إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، بل يبدأ من تكاليف الإنتاج والصيد، ويمتد إلى النقل والتبريد والتسويق، قبل أن يتحمله المستهلك في نهاية سلسلة التوزيع.
إنتاج محدود رغم الإمكانات البحرية
تُظهر بيانات البنك الدولي، المستندة إلى إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن إجمالي الإنتاج السمكي في ليبيا بلغ 33109 أطنان عام 2024. وفي المقابل، تشير بيانات الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط إلى أن الأسطول الليبي يضم أكثر من 3500 سفينة صيد، ما يضع ليبيا بين أكبر أساطيل الصيد في المنطقة المتوسطية. كما تشير بيانات تقرير الفاو لعام 2025 إلى تسجيل 3708 سفن صيد عاملة، استناداً إلى بيانات ليبية مرسلة عن عام 2021 وتقديرات فنية إقليمية، وليس إلى إحصاء ميداني حديث.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة بين حجم الأسطول والإنتاج المسجل، في ظل تحديات تشغيل القوارب، وضعف البنية التحتية للموانئ ومرافق التخزين والتبريد، فضلاً عن محدودية البيانات الحديثة المتعلقة بالإنتاج والرحلات البحرية.
وفي إبريل/نيسان الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، القرار رقم 182 لسنة 2026، الذي حظر تصدير وإعادة تصدير الأسماك والرخويات والقشريات والشعاب المرجانية لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز المعروض المحلي. وأعلنت الوزارة لاحقاً تسجيل تراجع في أسعار بعض المنتجات البحرية عقب تطبيق القرار.
غير أن القرار، الذي انتهت مدته الأصلية في يوليو/تموز، لا يمثل حلاً مستداماً ما لم يقترن بمعالجة مشكلات الإنتاج، وتوفير الوقود، وتنظيم التوزيع والتسويق.
ثروة بحرية لا تنعكس على الأسواق
يمثل الصيد الحرفي أكثر من 43% من القيمة الاقتصادية للمصايد، وفقاً لبيانات أوردها موجز البنك الأفريقي للتنمية عن ليبيا. وقال المحلل الاقتصادي، حسين البوعيشي، لـ"العربي الجديد"، إن ضعف الاستثمار في موانئ الصيد ومرافق التخزين والتبريد، إلى جانب غياب بيانات دقيقة عن الإنتاج وكميات الوقود المخصصة للقطاع، يحد من الاستفادة الاقتصادية من الثروة البحرية.
ودعا إلى وضع آلية شفافة لتوزيع الوقود، تربط الكميات المخصصة بوحدات الصيد المسجلة ورحلاتها الفعلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للموانئ، وتنظيم حلقات التسويق والبيع.
من جانبه، قال المواطن نزار بن رحومة (40 عاماً) إن ارتفاع أسعار الأسماك مقارنة بمستوى الدخل جعل شراءها أكثر صعوبة، حتى بالنسبة إلى الأصناف التي كانت تعد في السابق أقل تكلفة. وتكشف أزمة الأسعار عن مفارقة في بلد يمتلك ساحلاً متوسطياً يمتد لنحو ألفي كيلومتر، إذ لا تكمن المشكلة في الموارد البحرية وحدها، بل في ضعف إدارة القطاع، وارتفاع تكاليف استغلالها، ما يجعل وفرة الثروة البحرية غير كافية لضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة، وفق مراقبين.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗