ضربات إيران تستنزف اقتصاد البحرين... ارتفاع الديون
تجد البحرين نفسها أمام مراجعة عاجلة لحسابات المخاطر السيادية وتكاليف التمويل وأعباء الدين الخارجي، بعدما تجددت الضربات الإيرانية المباشرة على المواقع العسكرية الأميركية داخل أراضيها؛ وهو التصعيد الذي غذّاه استهداف منظومات الرادار في قاعدتَي الشيخ عيسى والرفاع الجويتين، ورافقته هجمات متزامنة طاولت ناقلات الطاقة في مضيق هرمز، وفق تقرير نشرته منصة "مارين لينك" المتخصصة في الملاحة البحرية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولم يتأخر انعكاس هذا التصعيد على شاشة العوائد السيادية وأسواق الدين في المملكة؛ إذ تجاوز عائد سندات البحرين الدولارية العشرية حاجز 8.3% في التداولات الثانوية، ليصل العائد المقدر على منحنى السندات لمدة عشر سنوات إلى 9.726% بفارق 457.9 نقطة أساس فوق نظيره الأميركي، في وقت قفزت فيه عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخمسية إلى 255 نقطة أساس، حسب تقرير أصدرته منصة "وورلد غفرنمنت بوندز" (World Government Bonds) المتخصصة في تتبع السندات والديون السيادية في 16 نوفمبر الجاري.
وبينما تتآكل مرونة الربط الجوي والسياحي مع توقع تكبد شركات طيران الشرق الأوسط خسارة صافية قدرها 4.3 مليارات دولار في العام الجاري، تتجه الأنظار إلى الممرات البحرية وتكاليف التأمين على المنشآت الحيوية؛ حيث هبط عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 65%، وتراجع في باب المندب بنحو 25%، بعدما شنت إيران 135 هجوماً على 84 موقعاً للبنية التحتية الخليجية منذ فبراير/شباط الماضي، وفق تقرير أصدرته مؤسسة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت" البحثية في 11 نوفمبر الجاري.
وتعاني البحرين من أعباء ديون ضخمة، فبحسب الأرقام بلغ الدين الحكومي الخارجي للمملكة نحو 43 مليار دولار (ما يعادل 16.2 مليار دينار بحريني) حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، ارتفاعاً من نحو 42.28 مليار دولار، أي ما يعادل 15.898 مليار دينار في نهاية عام 2025. ويمثل الدين الخارجي الجزء الأكبر من إجمالي الدين العام البحريني، والذي يتكون من السندات الدولية والصكوك والقروض المباشرة والتنموية.
ضغوط الدين والتصنيف الائتماني
لكن كيف تتفاعل الضغوط العسكرية مع أزمة الدين البنيوية ومؤشرات النمو والعجز في البحرين؟ يكمن التفسير المالي لهذه المعضلة، وفق تحليل الخبير في الاقتصاد السياسي بيار الخوري في حديث لـ"العربي الجديد"، في خفض وكالة "فيتش" تصنيف البحرين إلى "B+" في فبراير/شباط 2026 بسبب تصاعد الديون قبل أيام من اندلاع الحرب الكبيرة؛ إذ تبلغ الديون نحو 60 مليار دولار وتلتهم خدمتها 37% من الإيرادات في عام 2025 وفق الوكالة ذاتها، فيما تصل نسبة الدين إلى 147% من الناتج المحلي الإجمالي مع ترجيح ارتفاعها في موازنة 2026 بنحو 3.1% من الناتج، إلى جانب انكماش الناتج بنسبة 3.8% في الربع الأول من 2026 بعد شهر من بداية الحرب مع تراجع النشاط النفطي وتوقّع عجز بنسبة 8.4% من الناتج.
وإذا كانت أعباء خدمة الدين تتفاقم تحت وطأة العجز، فكيف يمكن للمنامة إذن تفادي ضغوط إضافية على تصنيفها الائتماني واحتياطياتها من النقد الأجنبي إذا طال أمد التصعيد؟ تتحدد ملامح ذلك، حسب الخوري، من واقع التقييمات الائتمانية الراهنة؛ إذ تضع "فيتش" البحرين عند "B" وتمنحها "موديز" تصنيف "B2" مع تضارب في المصادر بشأن توقيت التعديلات الأخيرة، فضلاً عن نظرة "موديز" السلبية التي تختلف عن رأي الوكالات الأخرى، لكن الدعم الخليجي يبقى صمام الأمان لأن "فيتش" تدمجه ضمن تصنيف البحرين، ما يعني أن الخطر الجوهري يكمن في اهتزاز الثقة بهذا الدعم لا في الضربة العسكرية بحد ذاتها.
AI Chart (pie)
وتوثق البيانات الملاحية والأمنية حجم التحديات المحيطة بالنشاط النفطي والتجاري في المنامة؛ إذ أطلقت السلطات البحرينية صافرات الإنذار ودعت المواطنين إلى الاحتماء خلال اعتراض هجمات المسيّرات على قاعدة الشيخ عيسى التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، بينما كشفت بيانات شركة "كبلر" لتتبع الشحن استقرار متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عند 10.5 ملايين برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بمتوسط 13.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب، حسبما أورد تقرير نشرته شبكة "سي بي سي" في 17 نوفمبر.
وهنا تبرز مفارقة تتمثل في تراجع مؤشر سندات الخليج إلى 89 نقطة أساس في يونيو/حزيران مقابل 126 نقطة أساس في مارس/آذار، فلماذا شكّلت البحرين بحلول أغسطس/آب استثناءً بأعلى درجات الحذر لدى المحللين؟ تكشف القراءة الائتمانية للخوري أن ضيق هامش الأمان المالي يفرض هذا الحذر. ويوضح أن العدوى الإقليمية تبقى محدودة إذا عاد التصعيد ما دام لا يستهدف بنى تحتية حيوية سعودية، مشيراً إلى أن البحرين تمثل النقطة الأضعف مالياً لأسباب بنيوية غير الحرب تتعلق بالدين والفوائد والنفط، وقد جاءت الحرب لتفاقمها وتحوّلها إلى أزمة سياسية سيادية عابرة للحدود من غير المرجح أن تتحقق ما دام الدعم الخليجي، ولا سيما السعودي، قائماً، بينما يتمثل السيناريو الأسوأ في توسع الاستهداف ليشمل منشآت الطاقة والمطارات.
استنزاف اللاحرب واللاسلم
تضع هذه الضربات المتلاحقة اقتصادات المنطقة أمام استنزاف مزدوج؛ فبينما تحتل البحرين تاريخياً موقع الحلقة الأضعف في بنية مجلس التعاون الخليجي، وقد وقفت السعودية إلى جانبها ودعمتها، فإن استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" يفرض تكاليفه العامة على البلدين معاً، في ظل ارتفاع وتيرة القصف الإيراني على القواعد الأميركية في البحرين، وتكاليف الحرب السعودية الحوثية المباشرة وغير المباشرة، وحالة المد والجزر عند باب المندب، وارتفاع عدد السفن المحترقة في مضيق هرمز، وقصف المطارات السعودية وخطوط التصدير التابعة لها، وفق تقدير الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة في حديث لـ"العربي الجديد".
غير أن قراءة كلفة هذا الاستنزاف البنيوي لمقدرات البلدين لا تكتمل دون البحث عن مخرج؛ فمع استبعاد التوصل إلى تسوية للحربين وبقاء البحرين والسعودية في خانة المخاطر المستمرة والمتراكمة التي تضعف قدرتهما على النهوض السريع والتعافي وتستنزف ثقة العالم والمستثمرين بهما، ما المفتاح الكفيل بوقف هذا النزيف؟ هنا يجيب زوانة بأن أهمية هذا الاستحقاق تتجسد في ضرورة توصل السعودية إلى تسوية مع الحوثيين، بما يتيح توجيه الموارد من حريق الحرب إلى نهضة الإعمار والبناء، ويسهم في تبريد الصراع الإيراني، وينقل البحرين من دائرة الاستهداف والهدم إلى قدر من الاستقرار وإصلاح ما جرى تدميره.
لكن مسار التهدئة يصطدم بتصاعد المخاطر البحرية وتكاليف الشحن على أرض الواقع، بعد أن تعرضت ناقلة نفط لضربتين متتاليتين على بعد سبعة أميال بحرية شمال ميناء خصب العُماني في مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركاتها وفقدان الاتصال بطاقمها، بالتزامن مع صعود أسعار وقود السفن منخفض الكبريت في الفجيرة إلى 860.50 دولاراً للطن وزيت الغاز البحري إلى 1558.50 دولاراً للطن، وفق تقرير نشرته منصة "شيب آند بانكر" المتخصصة في الشحن البحري ووقود السفن في 17 نوفمبر.
وإزاء ذلك، ترجّح قراءة زوانة استمرار غياب التسوية بما يبقي كلفة انعدام الحلول قيد التراكم بآثارها بعيدة المدى، خاصة مع ما وصفه بتخبّط الإدارة الأميركية وعشوائيتها خلال السنتين الماضيتين، وعجزها الغاضب خلال السنتين المقبلتين؛ وفيما لن تبقى إيران صامتة بينما يشتد الحصار الاقتصادي بآثاره عليها، تصبح البحرين أمام مخاطر مستمرة، سواء ببقاء حالة اللاحرب واللاسلم، أو بانفجار الحرب مجدداً.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗