نائب ديمقراطي يعتزم التحقيق في فساد مزعوم لعائلة ترامب وملفات إبستين
بعث النائب روبرت غارسيا، الذي من المرجح أن يكون رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، برسائل إلى 12 من كبار حلفاء الرئيس دونالد ترامب ومساعديه السابقين وأفراد عائلته، يشير فيها إلى تحقيقات مقررة في مزاعم فساد بعائلة ترامب، وملفات جيفري إبستين، والحملة الصارمة التي تشنها الإدارة في مجال الهجرة.
تعمق أكثر
وغارسيا هو واحد من الديمقراطيين الذين اكتسبوا نفوذاً جديداً بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت هذا الشهر. وقال غارسيا، في بيان، إن الديمقراطيين سيسعون "لوضع حد للمصالح الشخصية وسوء السلوك والتجاوزات التي ترتكبها هذه الإدارة".
وبعث غارسيا بهذه الرسائل إلى أقارب لترامب، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير العدل تود بلانش، ورئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة سوزي وايلز، وآخرين. وتضع هذه الرسائل الأساس لأولويات الرقابة الرئيسية للديمقراطيين عندما يتولون رئاسة اللجان في مجلسي النواب والشيوخ في يناير/ كانون الثاني.
وطلب غارسيا، النائب عن ولاية كاليفورنيا، من مستلمي الرسائل الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بما تردد عن تضارب المصالح لعائلة ترامب وغيرها من التجاوزات الحكومية. ولا تشكل هذه الرسائل دليلاً على نشاط غير قانوني أو مخالفات، لكنها قد تنذر بإجراء تحقيقات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان، إن ترامب مستعد للتعاون مع أي شخص، لكنها أضافت "إذا اختار الديمقراطيون المضي قدماً في تحقيقات زائفة وسياسات يسارية متطرّفة، فإنهم يختارون العمل ضد الشعب الأميركي". وركزت عدة رسائل على طريقة نشر إدارة ترامب الملفات المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، فضلاً عن نقل غيلاين ماكسويل المشاركة في جرائم إبستين إلى سجن لا يتخذ فيه إلا الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية.
وبعث غارسيا برسائل أيضاً إلى ابني الرئيس وهما، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر، والسفيرة السابقة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، والمستشار الكبير السابق في وزارة الأمن الداخلي كوري ليفاندوفسكي.
ودافع المستشار القانوني للبيت الأبيض عن الإدارة، ويل شارف، في رسالة وجهها، الأربعاء، إلى الديمقراطيين في الكونغرس. وقال شارف إن إدارة ترامب ليست ملزمة بالامتثال لمطالبهم بتقديم وثائق ومعلومات، وإن الطلبات الصادرة عن كبار أعضاء الأقلية تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمنحها الرقابة الرسمية للكونغرس. وقال شارف أيضاً إن الطلبات المقدمة خلال الدورة الحالية للكونغرس لن تنتقل إلى الدورة المقبلة عندما يتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان في يناير. ورغم إشارته إلى أن الإدارة ستتعاون مع رؤساء اللجان الجدد، حذّر من أن أي طلبات في المستقبل ستخضع للتدقيق بشأن صلاحياتها القانونية والغرض التشريعي منها.
(رويترز)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗