22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71630

روسيا تعرض على أفريقيا أنظمة دفع بديلة عن الغرب

أعلنت روسيا استعدادها لمشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية في إنشاء أنظمة دفع آمنة ومستقلة عن التأثير الغربي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالي والتجاري مع القارة، وسط تساؤلات بشأن قدرة موسكو على توفير بدائل عملية للمنظومة المالية الدولية، والمخاطر التي قد تتحملها الدول الأفريقية والمصارف الراغبة في الانخراط بهذا المسار. وقال نائب وزير الخارجية الروسي جورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الروسي الأفريقي الرابع لنادي فالداي في القاهرة، إن بلاده مستعدة لمشاركة خبراتها في إنشاء أنظمة دفع آمنة ومستقلة عن أي قوى خارجية، إلى جانب تطوير حلول لرقمنة الأنشطة المالية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن بوريسينكو قوله إن موسكو تتوقع أن يسهم هذا التعاون في دعم التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، بما يشمل قطاعاتها المالية. وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده سبق أن شطبت جزءاً كبيراً من ديون الدول الأفريقية المتراكمة منذ الحقبة السوفييتية، لافتاً إلى أن التعاون في المرحلة الحالية يقوم على أساس متكافئ، مع مراعاة المصالح الاقتصادية للشركات الروسية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية.

من جهته، يرى مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريجع، أن العرض الروسي يمثل خطوة عملية في الأساس، وإن كان الحديث عن السيادة المالية يمنحه غطاءً سياسياً، موضحاً أن الدافع الأول تجاري بالدرجة الرئيسية. وقال بريجع لـ"العربي الجديد" إن التجارة بين روسيا وأفريقيا تجاوزت 27 مليار دولار في عام 2025، مع فائض تجاري لصالح موسكو يقارب 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية المستوردة للقمح والأسمدة والوقود تحتاج إلى وسائل للدفع بعد خروج مصارف روسية كبرى من نظام سويفت (SWIFT)، في حين تحتاج الشركات الروسية إلى تحصيل مستحقاتها من دون المرور بالمصارف الغربية.

ولا يستبعد بريجع البعد السياسي للمبادرة، إذ يرى أن الحديث عن أنظمة مستقلة عن التأثيرات الخارجية يخاطب نخباً أفريقية لديها تجارب مع تجميد الأصول والعقوبات، فيما يعيد التذكير بشطب الديون السوفييتية استحضار رصيد قديم من الثقة بين الطرفين. لكنه يستبعد أن تكون المبادرة نواة لبنية مالية بديلة متكاملة، موضحاً أن بناء مثل هذه المنظومة يتطلب عملة احتياطية وسيولة كبيرة وأسواقاً للدين، وهي مقومات لا تمتلكها روسيا بالحجم المطلوب. وأضاف أن ما تملكه موسكو هو خبرة في بناء نظام دفع وطني في ظل العقوبات، وهي خبرة يمكن توظيفها تجارياً، خصوصاً أن مصالح الشركات الروسية تكشف عن المقابل المنتظر، والمتمثل في تسهيل دخولها الأسواق الأفريقية.

تفاوت المواقف الأفريقية حيال أنظمة دفع بديلة

ويتوقع بريجع تفاوت استجابة الدول الأفريقية للعرض الروسي، إذ ستكون الدول الأكثر توتراً في علاقاتها مع الغرب أو الخاضعة للعقوبات أكثر حماسة له، بينما ستتعامل الاقتصادات الكبرى، مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحذر وانتقائية، نظراً إلى ارتباط مصارفها بالدولار وأسواق السندات وصندوق النقد الدولي، وما قد يترتب على انخراطها في ترتيبات مالية روسية من مخاطر التعرض لعقوبات ثانوية. وأضاف أن هذه الدول قد تكون أكثر اهتماماً بالجوانب التقنية للمبادرة من الانخراط في ترتيبات مالية واسعة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن دبي تؤدي بالفعل دور الوسيط في جانب من التسويات المالية الروسية، لافتاً إلى أن خدمة A7 الدولية تتيح إجراء معاملات بالدرهم، إلى جانب الدولار واليورو واليوان. ورأى أن دول الخليج يمكن أن تستفيد من هذا الدور ما دام الطلب قائماً، مع استمرار حرص المصارف على تجنب الاصطدام بوزارة الخزانة الأميركية. أما مصر، فيمكن أن تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال، وفق بريجع، باعتبارها عضواً في مجموعة بريكس، ووجود مقر نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS) في القاهرة، إلى جانب خطة لربطه بنظام إنستاباي (InstaPay)، ما يتيح لها فرصة العمل جسراً بين المنظومات المالية المختلفة إذا قررت المضي في هذا الاتجاه.

الحبوب والطاقة والتعدين في صدارة المستفيدين

ويحدد بريجع القطاعات الأكثر استفادة من أنظمة الدفع المقترحة في واردات الحبوب والأسمدة، تليها مشروعات الطاقة النووية والتعدين، حيث توجد استثمارات ومشروعات روسية قائمة، من بينها محطة الضبعة النووية في مصر ومشروعات البوكسيت في غينيا. وذكر مصر والجزائر وإثيوبيا وزيمبابوي ونيجيريا ضمن الدول المرشحة للاستفادة من هذه الترتيبات، لكنه لفت إلى أن تركز نحو 70% من التجارة الروسية مع أفريقيا في سبع أو ثماني دول يحد من نطاق التأثير المحتمل للمبادرة. وفي المقابل، حذر من ثلاثة مخاطر رئيسية قد تعرقل تنفيذ المشروع. يتمثل الأول في العقوبات الثانوية، إذ إن خدمة A7 نفسها مدرجة على قوائم العقوبات الغربية، ما يجعل أي مصرف أفريقي يتعامل معها عرضة للمخاطر المرتبطة بعلاقاته مع المصارف المراسلة الدولية.

وثمة أمر آخر يتعلق باختلال الميزان التجاري، إذ تستورد أفريقيا من روسيا أكثر مما تصدر إليها، ما يعني عدم توافر كميات كافية من الروبل لدى الدول الأفريقية لتسوية معاملاتها، وهو ما قد يعيد الأطراف إلى استخدام الدولار أو اليوان أو الدرهم. كذلك ثمة تحد يتمثل في حساسية العملات المرتبطة بالروبل ومتطلبات مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

ويرى بريجع أن تحويل المبادرة الروسية إلى مشروع قابل للتطبيق يتطلب إبرام اتفاقات بين البنوك المركزية بشأن الحسابات المراسلة والتسوية بالعملات المحلية، والعمل من خلال نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS) بدلاً من الالتفاف عليه. كما يشدد على ضرورة معالجة اختلال الميزان التجاري من خلال زيادة الواردات الروسية من أفريقيا، وتحويل الفوائض التجارية إلى استثمارات داخل القارة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا بما يضمن بقاء البيانات المالية داخل الدول الأفريقية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم نتائج التعاون. ويخلص بريجع إلى أن غياب هذه الشروط سيجعل المبادرة أداة لخدمة الصادرات الروسية في عدد محدود من الدول، معتبراً أن ذلك يمثل مكسباً تجارياً لموسكو وشركائها، لكنه لا يرقى إلى بناء منظومة مالية بديلة عن النظام الدولي القائم.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.