عقوبات أميركية على كيانات وأفراد بتهمة توفير غطاء لأنشطة حزب الله
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد بتهمة توفير غطاء لأنشطة حزب الله، وتعاونهم أيضاً مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية جمعية "وتعاونوا" بوصفها "مؤسسة خيرية تابعة لحزب الله وكياناً يوفّر غطاءً لأنشطة الحزب تحت ستار تقديم الخدمات الإنسانية". كما شمل التصنيف أعضاءً في شبكة لتهريب الذهب والنقد، تتّخذ من لبنان وتركيا مقراً لها، ويديرها حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما جاء في البيان.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه "لن يتم التسامح مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان من خلال وكلاء إرهابيين مثل حزب الله"، مؤكداً أن "الحكومة الأميركية ستواصل عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها". وبحسب بيان منشور على موقع الخزانة الأميركية، فإن "إجراءات اليوم تكشف استمرار حزب الله في استغلال المنظمات الخيرية المدنية، ومحاولاته تصوير نفسه جهةً تقدم المساعدات الإنسانية. كما تزيد هذه الخطوة من الضغوط على شبكات التمويل غير المشروعة التابعة للحزب، في وقت يسعى فيه حزب الله إلى مقاومة الدعوات المتزايدة والضغوط الدولية المطالبة بنزع سلاحه".
تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة
وأوضح البيان أن "منظمة (وتعاونوا) المرتبطة بحزب الله تُعدّ مؤسسةً خيريةً تتخذ من لبنان مقراً لها، وتقدّم خدمات الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، بينما تعمل في الوقت ذاته على توجيه أموال المانحين الخارجيين لدعم الأنشطة الإرهابية لحزب الله". وأضاف: "في يوليو/ تموز 2026، وبموجب اتفاق الإطار الثلاثي المُبرم في 26 يونيو/ حزيران الماضي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، انتشر الجيش اللبناني في مناطق كانت خاضعة سابقاً للجيش الإسرائيلي، وذلك لتأمين هذه المناطق وضمان خلوها من مقاتلي حزب الله وأسلحتهم. ومع ذلك، توفّر منظمة (وتعاونوا) ذريعةً لأنشطة حزب الله المسلحة في تلك المناطق، ما يعيق عمليات نزع السلاح ويعرقل جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تأمين هذه المناطق. كما يتولى مؤسس (وتعاونوا) عفيف عبد الرضا شومان إدارة المؤسسة وتنسيق أنشطتها بتوجيه مباشر من حزب الله".
وأشارت الخزانة الأميركية إلى "إدراج منظمة (وتعاونوا) وعفيف عبد الرضا شومان على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدلة)، وذلك لتقديمهما مساعدة مادية أو رعاية أو دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً، أو توفيرهما سلعاً أو خدمات لصالح حزب الله أو دعماً له". وفي ما يتعلق بما قالت الخزانة الأميركية إنها شبكة تهريب الأموال، ذكر البيان أنه "بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في حزب الله، قام رجل الأعمال اللبناني والصيرفي حسن خشن وشقيقه إبراهيم خشن، خلال ممارستهما أنشطتهما، بنقل مبالغ مالية كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح حزب الله".
وبحسب الخزانة الأميركية، فإن حسن خشن "يمتلك شركة غولد غلوبال، ومقرها لبنان، ويستخدمها لنقل الأموال من عدة دول وسيطة إلى لبنان لصالح حزب الله. كما تستعين شبكة حسن خشن بوسطاء لنقل الأموال نقداً عبر الحدود. ويشارك شقيقه إبراهيم خشن أيضاً في شبكة تهريب الأموال التابعة لحزب الله، وله صلات بأحد الوسطاء الذين أُلقي القبض عليهم في فبراير/ شباط 2025 في مطار بيروت، حيث عُثر بحوزته على 2.5 مليون دولار داخل حقيبة يدوية". ولفت البيان إلى أن "شركة سانكاري غولد كويومجولوك تيجارت ليميتد سيركيتي، المعروفة اختصاراً بسانكاري غولد، والتي تتخذ من تركيا مقراً لها وترتبط بحزب الله، ويخضع جزء من إدارتها لسيطرة حسن خشن، تساعد شركة غولد غلوبال في نقل سبائك الذهب والمبالغ النقدية من أفريقيا".
وأوضحت الخزانة أن العقوبات المفروضة على حسن خشن وشقيقه إبراهيم تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدلة)، وذلك لقيامهما بتقديم مساعدة جوهرية أو رعاية أو دعم مالي أو مادي أو تقني، أو توفير سلع أو خدمات لصالح حزب الله أو دعم له. كما أُدرجت شركتا غولد غلوبال وسانكاري غولد على القائمة ذاتها بموجب الأمر التنفيذي نفسه، نظراً لكونهما مملوكتين لحسن خشن أو خاضعتين لسيطرته أو توجيهاته، أو لكونهما عملتا أو زعمتا العمل نيابةً عنه أو لصالحه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشتدّ فيه الضغوط الأميركية على لبنان، في سياق محاولات واشنطن إضعاف حزب الله بجناحيه المالي والعسكري بالدرجة الأولى. وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قد صرّح خلال جولته في بيروت، مطلع الأسبوع، بأن حزب الله يمثّل "ورماً سرطانياً أصاب لبنان العظيم، ولا ينبغي أن يستمرّ وجوده".
وكانت مصادر دبلوماسية أميركية قد أكدت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن "هناك حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات مرتبطين بحزب الله ويوفّرون الغطاء المالي له، إلى جانب عقوبات ستُفرض بحق كل من يعرقل عملية السلام والخطوات المطلوبة لنزع السلاح وتطبيق اتفاق الإطار الثلاثي"، مشدّدة على أن على الحكومة والسلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات حاسمة بدورها لتعطيل كل شبكات حزب الله المالية والكيانات المرتبطة به التي تؤمّن غطاءً لنشاطه المالي، بموازاة العمل على نزع سلاحه وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗