22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71302

مصر: السجن 10 سنوات بحق مؤسس "بيت فاطم" بعد إدانته بالاستغلال الجنسي

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الستار على قضية مؤسس "بيت فاطم للتنمية والثقافة" محمد عبد الحميد الطاهر بالحكم عليه بالسجن المشدّد لمدّة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري (نحو 1.860 دولاراً أميركياً). أتى ذلك بعد إدانته بالاستغلال الجنسي وهتك العرض والتحرّش وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وذلك بحقّ أربع شابات، في نهاية صادمة لمشروع بدأ قبل نحو تسع سنوات بشعارات إنسانية تدعو إلى الاحتواء والونس والدعم النفسي، وانتهى إلى واحدة من أكثر قضايا الاستغلال الجنسي إثارة للجدل.

كما أمرت المحكمة بمحو جميع التسجيلات والمقاطع المصورة والصور المضبوطة في القضية، وأحالت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهنّ إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل في طلبات التعويض التي سيطالبن بها المتّهم.

تعمق أكثر

وبينما يختزل الحكم مفارقة قاسية بين الصورة التي صنعها مؤسس "بيت فاطم" لمشروعه الذي تلقّى على أثره دعماً مالياً من داخل البلاد وخارجها، وفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي، بوصفه مساحة آمنة للونس والاستماع إلى المشكلات الإنسانية ومساعدة أصحاب الأزمات الأسرية والنفسية، كشفت التحقيقات الموسعة من قبل النيابة العامة وما أثبتته المحكمة استغلالَ الثقة التي منحتها له شابات لجأنَ إليه طلباً للمساعدة، مستفيداً من معرفته بتفاصيل حياتهنّ ومواطن ضعفهنّ.

وكانت رحلة محمد الطاهر مع المبادرة قد بدأت في عام 2017، عندما أنشأ مجموعات عبر تطبيق واتساب لتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتبادل الخبرات الحياتية، قبل أن يوسّع نشاطه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، التي نشر من خلالها محتوى عن التنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية والعلاقات الأسرية. ومثّلت عبارة "هل حضنت ابنتك اليوم" أبرز شعارات المشروع، وتحوّلت إلى حملة توعية، تلقّى فيها عوناً من صحف ومواقع محلية عدّة، وامتدّت إلى الشوارع ومواقع التواصل، تدعو الآباء إلى التعبير عن مشاعرهم تجاه أبنائهم، والاهتمام باحتياجاتهم النفسية، وعدم الاكتفاء بتوفير الرعاية المادية.

وتناولت تقارير، نُشرت في صحف ومواقع حكومية، رسائل تلقّاها محمد الطاهر من آباء أفادوا بأنّ الحملة غيّرت طريقة تعاملهم مع بناتهم، وعن حكايات أسر أعادت اكتشاف أهمية الاحتضان والتواصل العاطفي بين أفرادها. مع اتّساع النشاط، أسس محمد الطاهر مؤسسة "بيت فاطم للتنمية والثقافة"، التي انتقلت من أحياء عدّة في العاصمة القاهرة وخارجها، وظهرت جلسات "الونس" من بين مجموعات منصات التواصل إلى ملتقيات خاصة، بوصفها مساحة للاستماع إلى المشكلات الشخصية والأسرية وتبادل الخبرات وتقديم المساندة لمن يمرّون بأزمات.

وظلّ محمد الطاهر يصف نفسه بأنّه متفرّغ لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، مستنداً إلى خبراته الشخصية والإعلامية في تقديم النصح والإرشاد. وتحوّل النشاط الذي استند إلى الاحتواء والثقة، وفقاً لقرار إحالة النيابة العامة التي باشرت التحقيق على مدى أشهر عدّة، إلى جانب ما انتهت إليه المحكمة اليوم الأربعاء، إلى "مدخل لاستغلال بعض الشابات اللواتي لجأنَ إليه، بعدما كشفنَ أمامه عن تجاربهنّ مع العنف الأسري والأزمات النفسية والحاجة الاجتماعية".

وتعود الوقائع التي تناولتها القضية إلى الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى يناير/ كانون الثاني 2026، وشملت أربع مجني عليهنّ؛ ثلاث منهنّ تحدّثنَ عمّا حدث لهنّ في خلال الفترة من 2022 إلى 2025، فيما تعود الواقعة الرابعة إلى عام 2017. ووفقاً لقرار الإحالة من النيابة العامة، استغلّ المتّهم حالة الضعف والحاجة لدى الشابات، وأوهمهنّ بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مستفيداً من معرفته بمشكلاتهن الخاصة وظروفهنّ الأسرية، قبل استدراجهنّ إلى مسكنه ومقرّ عمله.

ولم تكن جلسات الونس، وفقاً لما أوردته التحقيقات، مجرّد لقاءات عابرة، بل مثّلت وسيلة للتعرّف إلى التفاصيل الشخصية للمشاركات، والاستماع إلى تجاربهنّ مع العنف والاضطهاد الأسري والمشكلات النفسية، وهي معلومات أفادت النيابة بأنّ المتّهم محمد الطاهر استغلها في استهداف ضحاياه. وقالت واحدة من الشابات المجني عليهنّ عن تعرّفها إليه في إحدى جلسات الونس في عام 2022، عندما كانت تمرّ بظروف أسرية ونفسية صعبة، مشيرةً إلى أنّه استمع إلى مشكلاتها قبل أن يقنعها بالذهاب إلى شقّته بحجّة توصيل أدوية لإحدى الحالات الإنسانية، ثمّ تعرّض لها بالتحرّش من دون رضاها.

وتضمّنت التحقيقات وقائع أخرى، قالت فيها الشابات إنّ المتّهم استغلّ ثقتهنّ به وعلاقتهنّ بالمؤسسة، فيما أشارت النيابة إلى أنّ عدداً منهنّ كنّ يعملنَ تحت سلطته داخلها، بوصفهنّ موظفات بالجمعية التي فتح لها مقرّاً في حيّ "غاردن سيتي" الراقي، على بعد أمتار من مقرّ مجلسَي الوزراء والنواب في وسط القاهرة. واستعانت النيابة العامة بفحص الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، ومحادثات واتساب وفيسبوك، والتسجيلات الصوتية والمرئية، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة في مقرّ المؤسسة، وتحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقال مصدر حقوقي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"العربي الجديد": "ساعدنا المتّهمات في الدفاع عن أنفسهنّ، وقدّمنا أدلة إثبات بأقوال 15 شاهداً، من بينهم المجني عليهنّ، ورأياً استشارياً طبياً، وتقارير فنية عن فحص الأجهزة الإلكترونية والمواد الرقمية، واستعلامات من شركات المحمول ونقابة الصحافيين". وأضاف أن المتّهم حاول التحصّن بوظيفته الإعلامية، مبيّناً أنّ "فريق الادّعاء بالحق المدني شارك في تمثيل إحدى الناجيات، وأرفق إجراءات التقاضي بمطالب تتعلّق بحماية المجني عليهنّ وضمان عدم تحوّل المحاكمة إلى مصدر جديد لانتهاك خصوصيتهنّ".

وأشار المصدر الحقوقي نفسه إلى أنّ المبادرة طالبت، في أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت في أغسطس/ آب الماضي، بعقد الجلسات سراً، بعدما رصدت تداول مواقع صحافية بيانات شخصية للمجني عليهنّ، محذّرةً من تعريضهنّ للوصم الاجتماعي أو التشهير أو الانتقام أو الكشف عن شخصياتهنّ، بما يرفع عنهنّ الأعباء النفسية التي يواجهنَها. وبينما رحّبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر اليوم، ووصفته بـ"بارقة أمل" للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة، شدّد المصدر المذكور على عدم وجوب أن تكون المحاسبة القضائية على حساب خصوصية الضحايا، مبيّناً أنّ الوصول إلى العدالة يتطلّب حماية فعّالة تتيح لهنّ المطالبة بحقوقهنّ من دون تمييز أو تحميلهنّ أعباء اجتماعية إضافية. وأشار المصدر إلى "صعوبة التعافي، إذ إن الضحية قد لا تفقد ثقتها بالشخص الذي اعتدى عليها فقط، إنّما كذلك بفكرة اللجوء إلى الآخرين طلباً للمساعدة، وبقدرتها على التمييز بين من يقدّم لها الاحتواء الحقيقي ومن يستغلّ احتياجها إليه، بما يستدعي متابعة حالات الضحايا حتى تنتهي كلّ درجات محاكمة الجاني، وعلاج الشابات من القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والشعور بالذنب والعار، خصوصاً أنّ مسؤولية الانتهاك تقع بالكامل على مرتكبه".

من جهتها، وعدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في بيان صحافي، بتوفير دعم نفسي متخصّص يتيح للناجيات التعبير عن مشاعرهنّ من دون لوم أو تشكيك، ويساعدهنّ في التعامل مع آثار الصدمة، مع إتاحة العلاج النفسي المتخصّص عند الحاجة، وتوفير المساندة القانونية والاجتماعية، وضمان عدم تعرّضنّ للتشهير أو التنمّر أو التشكيك برواياتهن، لتستعيد الناجيات حقهنّ في اختيار من يستمع إليهنّ، ومتى يتحدّثنَ، وكيف يطلبنَ المساعدة، من دون أن يشعرنَ بأنهنّ مطالبات بمنح الثقة مجدّداً قبل أن يكنّ مستعدات لذلك، عبر المؤسسات التابعة للوزارة التي تفتح أبوابها أمام أشخاص يعانون من العنف الأسري والأزمات النفسية، وفقاً لضوابط مهنية ورقابة مؤسسية وآليات آمنة لتلقّي الشكاوى تضمن عدم تحوّل الحاجة إلى المساندة إلى فرصة للاستغلال.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.