23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71239

المغرب: خريطة طريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن

وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بتفعيل خريطة طريق خاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة لافتة تؤكد مضي المملكة قدماً في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عُقدت، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لتقديم "عرض المغرب" وخريطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وحضرتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

وبحسب بيان للديوان الملكي، يندرج هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وقال البيان إنه، طبقاً للرؤية الملكية، وتثميناً للإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وكذا لمكاسب القطاع الصناعي بالمغرب، لا سيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، تهدف خريطة الطريق هذه إلى تسريع انضمام المملكة إلى النادي المصغّر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وخلال الاجتماع، قدّم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً تضمّن المحاور الكبرى لـ"عرض المغرب" وخريطة الطريق المتعلقة بتنفيذه. ويهدف هذا التصور إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، وتستهدف، على وجه الخصوص، التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.

وفي هذا الصدد، جرى تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والموجّهة خصوصاً نحو تكنولوجيات المستقبل، مع إعطاء الأفضلية للتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتشمل المجالات الرئيسية المستهدفة الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي، وفق بيان الديوان الملكي. وتتوخى خريطة الطريق، بحسب بيان الديوان الملكي، اعتماد حكامة ملائمة للصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة، مكلّفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رأس المال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة. وبالإضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن "عرض المغرب" إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان.

من جهة أخرى، كشف الديوان الملكي أنه سيجري أيضاً إيلاء عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متطوراً، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها خبرات الجالية المغربية بالخارج. وسيعتمد "عرض المغرب" أيضاً على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة، من أجل تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الجديدة. وبذلك، ستشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير، وفق البيان.

ويتوقع أن تساهم هذه القاعدة الصناعية، بحلول عام 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن تغطي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير. وبينما يُنتظر أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم في تمويل خريطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وجّه الملك محمد السادس بالشروع في تنفيذها فعلياً وبسرعة، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدّد على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، بحسب الديوان الملكي.

ويأتي ذلك في وقت يمضي فيه المغرب قدماً في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، ودعم تطوير صناعة دفاعية محلية، بما يتيح توطين بعض التقنيات، واستقطاب الاستثمارات المتخصصة، وتعزيز قدرات الصيانة والإنتاج داخل المملكة. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكّد، في 14 مايو/ أيار الماضي، أنّ تطوير القدرات الدفاعية للجيش يشكّل "أولوية كبيرة وإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية التي اعتمدناها من أجل تحديث وهيكلة منظومتنا العسكرية". وجاء ذلك حينها في "الأمر اليومي" الذي وجّهه إلى القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، وهي المناسبة التي وصفها العاهل المغربي بـ"الملحمة الوطنية التي تستحضر بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة العتيدة، وتضحياتها الجسيمة لحماية أمن المغرب ووحدته الترابية". كما شدّد في الأمر ذاته على "التركيز على تحصين الإنجازات ومواكبة الديناميكية التي تعرفها جميع مكونات قواتنا، بغية تعزيز أدائها والرفع من جاهزيتها، لتكون دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة كل التحديات والتعامل معها بحنكة وكفاءة ومهنية".

وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو/ تموز 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تستخدمها القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذلك تصديرها إلى دول أخرى. ويُعدّ هذا القانون من أقوى الإشارات إلى توجّه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستجابة لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية. كذلك، شكّل القانون مقدمة للتصنيع العسكري في المغرب، خصوصاً بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، العام الحالي، الذي ينص أحد بنوده على تشجيع واشنطن الاستثمارات التي تهدف إلى إنشاء صناعة عسكرية في المغرب.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.