قانون "مكافحة معاداة السامية" في إيطاليا: تحصين لإسرائيل
أقرّ البرلمان الإيطالي نهائياً، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مكافحة معاداة السامية، المعروف برلمانياً باسم "مشروع قانون روميو"، وذلك بعد نيله موافقة مجلس النواب بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93 صوتاً معارضاً وامتناع خمسة نواب عن التصويت. ويأتي هذا التشريع الجديد، المؤلف من خمسة مواد، ليدخل حيز التنفيذ وسط موجة واسعة من التحذيرات الحقوقية والانقسامات السياسية الحادة حول تداعياته المباشرة على حرية الرأي والتعبير والعمل الأكاديمي والحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويتوزع النص التشريعي الجديد، بحسب ما ورد في وثائق مجلس النواب الإيطالي، على خمس مواد رئيسية ترسم الإطار المؤسسي للتعامل مع الظاهرة. فبينما ترسِّخ المادةُ الأولى مبدأ نبذ معاداة السامية وتمنح الصفة الرسمية لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لعام 2016، تلزم المادة الثانية مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية وطنية ثلاثية لمكافحة الظاهرة. أما المادة الثالثة فتحدد مسارات العمل الوقائي عبر رصد خطاب الكراهية لدى قوات الشرطة وعلى الإنترنت وإدراج برامج تدريبية في المدارس والجامعات والقضاء والجيش ووسائل الإعلام العامة، في حين تؤسس المادة الرابعة منصب المنسق الوطني لمكافحة معاداة السامية مدعوماً بفريق عمل فني، وتنص المادة الخامسة على تنفيذ القانون من دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.
وتكمن الإشكالية الحقوقية في أن التعريف المعتمد في المادة الأولى يتضمن أحد عشر مؤشراً تطبيقياً، يتجاوز سبعة منها الحماية التقليدية لليهود أفراداً أو جماعاتٍ دينيةً لتتعلق مباشرة بمواقف سياسية تجاه دولة إسرائيل، حيث تدرج ضمن نطاق معاداة السامية توصيف قيام دولة إسرائيل بأنه مشروع عنصري، أو تطبيق معايير مزدوجة عليها، أو مقارنة السياسات الإسرائيلية المعاصرة بتلك التي انتهجتها النازية. ورغم أن القانون لا يستحدث عقوبات جنائية جديدة تتجاوز ما تنص عليه التشريعات الإيطالية السارية مسبقاً، تكمن دلالته في تحويل هذه المؤشرات السياسية إلى مرجعية رسمية ملزمة لمؤسسات الدولة التربوية والأمنية والقضائية.
"يوم مظلم لحرية التعبير"
وفي قراءة نقدية حادة لمآلات هذا التشريع، شنت منظمة العفو الدولية في إيطاليا هجوماً لاذعاً على القانون، واصفة يوم إقراره بأنه يوم مظلم لحرية التعبير في البلاد، وذلك في بيان عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "إيطاليا: إقرار قانون يرسِّخ تعريفاً قمعياً لمعاداة السامية".
بدوره، قال المتحدث باسم حملة "كفى تواطؤاً" الحقوقية الإيطالية، ليوناردو بيغوتزي، في حديث إلى "العربي الجديد"، "نحن نرى أن هذا القانون اعتداء بالغ الخطورة على حرية التعبير". وتابع بيغوتزي "يجب ألّا ننخدع بمن يقولون إنه لن تضاف جرائم جديدة. فالجرائم منصوص عليها بالفعل في قانون "مانشينو" المتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية، والذي لا يتضمن معاداة الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال الكراهية العنصرية".
وشدد على أن "مساواة معاداة الصهيونية بأحد أشكال الكراهية العنصرية توسّع نطاق تطبيق قانون مانشينو ليشمل أيضاً انتقاد دولة إسرائيل والصهيونية، وتمنح قوات الأمن سلطة حظر المظاهرات والاجتماعات العامة".
انقسام سياسي وتصدع داخل المعارضة
وعلى الصعيد السياسي، فجّر التصويت على القانون أزمة عميقة داخل المعارضة الإيطالية، وكشف عن تصدعات داخلية في صفوف اليسار: ففي حين اصطف الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى جانب أحزاب الوسط لتمرير النص باعتباره ضرورة لحماية الجاليات اليهودية ومواجهة خطاب الكراهية، صوّتت قوى المعارضة الرئيسية، ممثلة بالحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم وتحالف الخضر واليسار، ضد القانون بعد رفض الأغلبية لجميع التعديلات التي طُرحت لضمان عدم المساس بحرية النقد السياسي.
ولم يقتصر الجدل على المواجهة بين الحكومة والمعارضة، بل امتد ليضرب وحدة الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، حيث تمرد خمسة نواب من التيار الإصلاحي على قرار الأمينة العامة للحزب إيلي شلاين بالتصويت بالرفض، واختاروا الامتناع عن التصويت، في حين أعلن النائب السابق البارز إيمانويلي فيانو استقالته من الحزب احتجاجاً على موقف قيادته.
وتواصل "العربي الجديد" مع عضو مجلس النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ماركو سيمياني، الذي أفاد أنه موجود في مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31". وتابع سيمياني "صحيح أنني لم أشارك في عملية التصويت، ولكن كنت سألتزم على أية حال بقرار الحزب وأصوت ضد إقرار القانون"، مؤكداً أنه "رجل مؤمن بنهج حزبه ومخلص له".
من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم حركة خمس نجوم في مجلس النواب الإيطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، أن "فاشية هذا اليمين تبدت يوم أمس بكل وضوح في البرلمان، دفعة واحدة. وهذه المرة لم يحاولوا حتى إخفاءها، لأنهم يشعرون بقوتهم وقدرتهم على فعل ما يريدون".
فاشية هذا اليمين تبدت يوم أمس بكل وضوح في البرلمان، دفعة واحدة
وتابعت أسكاري، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن "اليمين ذاته الذي يستخدم اتهام معاداة السامية عصاً غليظةً يضرب بها كل من ينزل إلى الشوارع من أجل فلسطين، هو من يحتفي في مجلس النواب بـ ببينو راوتي، منظّر الفاشية الجديدة ومؤسس منظمة "النظام الجديد"، وهي المنظمة المتورطة في استراتيجية التوتر وفي بعض أكثر المجازر دموية في تاريخ الجمهورية الإيطالية".
ترحيب المؤسسات اليهودية الرسمية وتباين داخلي
في المقابل، قوبل إقرار القانون بترحيب واسع من المؤسسات اليهودية الرسمية في إيطاليا، التي اعتبرته خطوة تشريعية ضرورية لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكدت ليفيا أوتولينغي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان نقلته بوابة موكيد، أن تحويل المشروع إلى قانون يمثل محطة مفصلية تحمي حرية التعبير والنقد من دون السماح بتجاوزها، مشددة على أن مكافحة معاداة السامية هي معركة تخص المجتمع بأسره.
كما احتفى اتحاد الشباب اليهود في إيطاليا بإقرار النص، معتبراً في بيان نقلته وكالة "أجينبارل" أن إيطاليا اختارت عدم غض الطرف عن الظاهرة، رغم أسف أوساط داخل الجالية، ومنها مجلة شالوم الصادرة عن جالية روما، لعدم تمرير القانون بالإجماع البرلماني.
ورغم هذا التأييد المؤسسي الرسمي، برزت أصوات يهودية إيطالية مستقلة وشخصيات أكاديمية وثقافية عارضت القانون خلال مراحل مناقشته، محذرة في نداء نشرته صحيفة إل فاتو كوتيديانو من أن تبني تعريف التحالف الدولي يجرّم المعارضة الجذرية لسياسات إسرائيل ويخلط بين النقد السياسي وبين الكراهية الدينية، ليفتح هذا التشريع بذلك فصلاً جديداً من الصراع القانوني والسياسي حول حدود حرية التعبير في البلاد.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗