إسرائيل تخشى إلغاء بنود قانون أميركي يكرّس التعاون الأمني معها
تخشى إسرائيل احتمال حذف بنود من قانون أميركي يحدد إنفاق الولايات المتحدة في المجال الدفاعي لعام 2027. ويدور الحديث عن بنود يُفترض أن تُكرّس تعميق التعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين. يأتي ذلك في وقت تبحث فيه فرق عمل من واشنطن وتل أبيب، مذكّرة التفاهم المقبلة التي من المفترض أن تحدد حجم المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل وطبيعة التعاون الأمني بين الجانبين ابتداءً من عام 2029.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، قول عدة مصادر لم تسمّها في حديث معها، إن اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك)، هو من وقف أساساً خلف إدراج هذه البنود في مشروع القانون، ومع تعرّض هذه البنود الآن لخطر حذفها، دخلت إسرائيل إلى المشهد بصورة رسمية، وتعمل للتأثير في الكونغرس، إذ يُفترض أن تُجرى خلال الأسابيع المقبلة اتصالات سرية بين لجان القوات المسلحة في مجلسي الكونغرس للتوصل إلى صيغة متوافق عليها للقانون، بهدف الإبقاء على هذه البنود ضمنه.
وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن قانون تفويض الدفاع القومي الذي يُقر سنوياً منذ عام 1961، من المتوقع أن يُقر هذه المرة أيضاً، لكن الخلافات الحادة قد تؤدي إلى تأجيل إقراره عن العام الحالي، حتى افتتاح الدورة المقبلة للكونغرس في يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما ترى اسرائيل أن مثل هذا التطور قد يعني تراجع فرص بقاء البنود التي تعزز التعاون المتبادل ضمن القانون.
قانون تفويض الدفاع القومي الذي يُقر سنوياً منذ عام 1961، من المتوقع أن يُقر هذه المرة أيضاً، لكن الخلافات الحادة قد تؤدي إلى تأجيل إقراره
وبحسب التقرير نفسه، يشتمل القانون هذا العام على نقطتين خلافيتين رئيسيتين، أولاهما موافقته، بخلاف رغبة غالبية الديمقراطيين في مجلسي الكونغرس، على زيادة بنحو 28% في الإنفاق الدفاعي الأميركي دون تقييد حرية إدارة الرئيس دونالد ترامب في التحرّك تجاه إيران، فيما تتعلق الثانية بالبنود الهادفة إلى توسيع التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل.
ويدور الحديث هنا عن ثلاثة بنود، اثنان متطابقان في نسختي القانون لدى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يهدفان إلى "توسيع وتسريع البحث، والتطوير، والاختبارات، والتقييم، والتنسيق، والتعاون الصناعي بين الدولتين في مجال التقنيات الدفاعية"، مقابل اختلاف في البند الثالث.
ويدعو البند الموجود فقط في نسخة مجلس الشيوخ، إلى "تعميق التعاون الاستخباري مع إسرائيل من خلال تبادل واسع للمعلومات الاستخبارية والشراكة في مجال التحليل الاستخباري". وينص البند الوارد في مشروع قانون مجلس النواب على أن يقوم وزير الحرب بتعيين "جهة تنفيذية" داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية تكون مسؤولة عن توسيع التعاون مع إسرائيل.
ووفقاً لتحليل أجراه معهد الأبحاث الأميركي "مركز ستيمسون"، المتخصص في قضايا الأمن الدولي، فإن إنشاء مثل هذا المنصب ليس أمراً بسيطاً، وقد يكون هذا المسؤول "شخصية ذات نفوذ كبير تعمل على تعميق العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعزيز تخصيص الميزانيات للصناعة الأمنية الإسرائيلية". ومع ذلك، شدد المعهد على أن البند "لا يفرض تنفيذ أي مشاريع مشتركة ولا يمنح صلاحيات جديدة". أمّا في مشروع قانون مجلس الشيوخ، فإن البند يوجّه وزير الحرب، بالتشاور مع وزير الأمن الإسرائيلي، إلى إنشاء "مبادرة للتعاون في مجال التقنيات الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى تقدير معظم الخبراء والمصادر الذين تحدثت معهم، أن الأهمية العملية لهذه البنود محدودة، لكن أهميتها الرمزية كبيرة. وصودق على مشروع قانون التفويض في يوليو/ تموز بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ. ودعا 11 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، إلى حذف هذه البنود من مشروع القانون.
وفي رسالة وجهوها إلى القيادة الحالية لمجلس الشيوخ والكونغرس وإلى رؤساء لجان القوات المسلحة في المجلسين، قبيل المفاوضات السرية بين المجلسين التي يُفترض أن تسوي الخلافات بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها قبل عيد الميلاد، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى إزالة البنود المتعلّقة بالتعاون مع إسرائيل، خشية أن تؤدي إلى "ترسيخ جوانب مثيرة للقلق في العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت باتت فيه سياسات الحكومة الإسرائيلية تضر بشكل متزايد بالمصالح والقيم الأميركية".
ومن مبررات أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ إسرائيل منعت خلال السنوات الأخيرة نقل بطاريات القبة الحديدية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. ووفقاً لهم، فإن البنود المذكورة تعزز اتفاقيات ومشاريع من شأنها أن تمنح إسرائيل "أدوات تأثير على أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية". مبرر آخر طرحوه في رسالتهم ضد التعاون الأمني، هو أن الفضل في مبادرة مماثلة نُسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه. وتجلّى ذلك في مشروع قرار دفع به عضو الكونغرس الجمهوري مارلين شتوتسمان في يونيو/ حزيران، حيث شدد على أن نتنياهو اقترح الانتقال من "المساعدات الأمنية التقليدية" إلى "إطار جديد للتعاون الأمني، والتطوير المشترك، والإنتاج المشترك، والاستثمارات المتبادلة في مجالات تشمل الدفاع المتقدّم ضد الصواريخ، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والأمن السيبراني، والمنصات العسكرية من الجيل القادم".
ومن وجهة نظر أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين، فإن نية نتنياهو، هي "نقل المساعدات الأمنية الأميركية التي تُدار عبر قنوات أكثر تقليدية ومنظمة... إلى قنوات أكثر غموضاً وأصعب في التتبع، بما يقلل من مستوى الشفافية، ويزيد في الوقت نفسه من أدوات التأثير التي تمتلكها إسرائيل على الولايات المتحدة ومن اعتمادنا على التكنولوجيا الإسرائيلية".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗