23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/69333

سهم "دويتشه بنك" يواصل الهبوط غداة تسريب 15 مليون وثيقة

واصل سهم "دويتشه بنك" خسائره في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، منخفضاً 1.9%، غداة نشر تحقيقات استندت إلى تسريب ضخم لسجلات داخلية أعاد التدقيق في تعاملات أكبر بنك ألماني مع رجال أعمال روس والرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وكان السهم قد هبط 6%، أمس الثلاثاء، في أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من عام. وتستند التحقيقات، التي نشرتها مؤسسات إعلامية بينها "دير شبيغل" الألمانية و"فاينانشال تايمز" البريطانية و"نيويورك تايمز" الأميركية و"لوموند" الفرنسية، إلى نحو 15 مليون سجل مسرّب، تشمل رسائل إلكترونية ومحاضر اجتماعات ووثائق داخلية. وقالت "لوموند" إنّ أكثر من 200 صحافي شاركوا في فحص الملفات.

تعمق أكثر

وتعيد الوثائق طرح أسئلة حول كيفية تعامل البنك مع التحذيرات الداخلية بشأن بعض العملاء والعمليات المالية، وما إذا كانت إجراءات الرقابة التي اعتمدها لاحقاً قد عالجت أوجه القصور. وتأتي التسريبات بعدما أمضى "دويتشه بنك" سنوات في محاولة تجاوز غرامات وإخفاقات سابقة مرتبطة بمكافحة غسل الأموال والامتثال. وفي أحد أبرز محاور التحقيق، أظهرت تقارير المؤسسات التي فحصت الوثائق أن البنك سعى إلى الاحتفاظ بأعماله المرتبطة بروسيا وبعملاء من كبار رجال الأعمال الروس، رغم تحذيرات داخلية من المخاطر. وامتدت هذه المساعي، بحسب التقارير، إلى الفترة التي سبقت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ولا يثبت استمرار العلاقة المصرفية مع عميل روسي، في حد ذاته، وقوع مخالفة. لكن الوثائق تثير تساؤلات بشأن تقييم البنك للمخاطر، وكيفية موازنته بين العائد التجاري والتحذيرات التي تلقاها، ومدى التزامه بالقيود التي كانت سارية في كل مرحلة. أما في ملف جيفري إبستين، فتقول التقارير المستندة إلى السجلات الداخلية إن البنك تعامل مع معاملات مرتبطة بحساباته أثارت شبهات أكثر مما كان معروفاً من قبل. ونشرت "لوموند" أن قيمة شيكات وتحويلات اعتبرتها مثيرة للريبة عبر تلك الحسابات تجاوزت 580 مليون دولار بين عامي 2013 و2019، وفقاً لتحليلها للوثائق. ولا يعني وصف المعاملات بأنها مشبوهة ثبوت مخالفة قانونية في كل واحدة منها.

وشملت التسريبات واقعة تتعلق بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد أفادت "فاينانشال تايمز"، بأن البنك أرسل عن طريق الخطأ وثيقة ضريبية تخصه إلى محاسب عميل آخر عام 2017، حين كان ترامب من عملاء "دويتشه بنك". وقال الرئيس الأميركي، لدى سؤاله عن الواقعة، أمس الثلاثاء، إن البنك لم يكن ينبغي أن يفصح عن الوثيقة، واعتبر ما حدث غير قانوني. وامتنع البنك عن التعليق على تصريحاته. وركّز رد "دويتشه بنك" على أن الوقائع الواردة في التقارير تعود إلى سنوات مضت، وأنه عزز أنظمة الرقابة لديه منذ ذلك الحين. وقال إن البنك اليوم يختلف عما كان عليه، مستشهداً بأرباح قياسية حققها في عام 2025 وفي أرباع مالية حديثة. وأضاف أنه لا يتوقع أثراً مالياً كبيراً محتملاً لهذه الملفات، إذا ترتب عليها أثر أصلاً.

وذكر البنك، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أنه أنفق سبعة مليارات يورو منذ عام 2019 لتعزيز الامتثال والضوابط الداخلية. غير أن حجم الإنفاق لا يحسم وحده مسألة فاعلية الإجراءات. وسيتوقف تقييمها على ما إذا كانت التحذيرات التي ظهرت في الوثائق قد خضعت للمراجعة، وما إذا كانت الثغرات التي كشفتها التحقيقات قد عولجت بالفعل. وتحولت التسريبات إلى اختبار للرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ، الذي تولى قيادة البنك عام 2018 بمهمة استعادة ربحيته وترميم سمعته. وأعلن رئيس مجلس الإدارة ألكسندر فينايندتس دعمه له، قائلاً إنه لم يشهد خلال فترة عمله قراراً اتخذه زيفينغ وأثار اعتراضه.

في المقابل، دعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل السلطات إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالب البنك بأن يشرح بشفافية كاملة كيف عالج الإخفاقات وكيف سيمنع تكرارها. كما دعا عضو في البرلمان الأوروبي إلى مثول زيفينغ للإجابة عن أسئلة تتعلق بممارسات البنك وآليات الرقابة فيه. ولم تعلق هيئة الرقابة المالية الألمانية مباشرة على التسريب، لكنها قالت إنها أجرت ستة استفسارات تتعلق بـ"دويتشه بنك" منذ عام 2018. وامتنعت جهات رقابية أوروبية أخرى عن التعليق.

وقال مسؤول رقابي أوروبي لـ"رويترز" إنه لا توجد مؤشرات فورية إلى فتح تحقيق كبير جديد، نظراً إلى أن كثيراً من الوقائع يبدو تاريخياً، من دون أن يعني ذلك حسم الموقف من جميع ما ورد في الوثائق. وقال كبير محللي الأسواق لدى "كونسورسبانك" يوخن شتانتسل، لـ"رويترز"، إن ملايين الوثائق تثير تساؤلات بشأن ما قد يظهر منها لاحقاً، وإن المستثمرين يميلون إلى البيع حين يواجهون هذا القدر من عدم اليقين. ومن ثم، يعكس تراجع السهم مخاوف من مخاطر لم تتضح كلفتها بعد، وليس غرامة محددة أو خسارة مالية أعلنتها الشركة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.