22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/69081

منصة "باينانس" تتوسع في آسيا بعد سرقة 6.3 مليارات دولار

تخطط "باينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، لدخول خمس أسواق آسيوية خلال عام 2027، بعد أقل من شهر على تعرضها لاختراق أمني سُرقت فيه أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار. وقال رئيس أعمال "باينانس" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إس. بي. سيكر، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع خمس أو ست أسواق على الأقل، وصلت المفاوضات مع ثلاث منها إلى مراحل متقدمة. وأضاف، على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، أن جنوب آسيا وجنوب شرقها تمثلان محور خطط التوسع.

تعمق أكثر

ولم يكشف سيكر أسماء الدول المستهدفة، لكنه قال إن تفاصيل الخطط يتوقع إعلانها خلال الربع الأول من العام المقبل. وتحمل "باينانس" حاليا تراخيص تشغيل في أكثر من عشر ولايات قضائية، غير أن المحادثات الجارية لا تعني حصولها بعد على تراخيص في الأسواق الجديدة. وتأتي هذه الخطط بعد الهجوم الذي تعرضت له المنصة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت "باينانس" ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إن كوريا الشمالية تقف وراء سرقة الأصول الرقمية البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار، بينما نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها. ووصف خبراء العملية بأنها أكبر سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إن المهاجمين استخدموا مقابلة عمل مزيفة وبرمجية خبيثة للوصول إلى أجهزة مهندسين يعملون لديها. وقالت إنهم نقلوا 233.46 مليون وحدة من إحدى العملات المشفرة من خمس محافظ متصلة بالإنترنت إلى عنوان يسيطرون عليه خلال أربع دقائق، قبل سحب أصول رقمية أخرى. وأعادت العملية التدقيق في وسائل حماية الأصول على منصات التداول، ولا سيما صلاحيات الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى الأنظمة المرتبطة بالمحافظ الرقمية، كما أثارت أسئلة بشأن قدرة المنصات على رصد التحويلات غير المعتادة وإيقافها قبل خروج الأموال، وهو ملف مرشح للحضور في محادثات "باينانس" مع الجهات التنظيمية في الأسواق التي تسعى إلى دخولها.

وعقب الاختراق، علقت الشركة بعض عمليات السحب قبل أن تستأنفها على مراحل في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت إنها غطت 95% من العملات الرقمية المفقودة، وإنها تعتزم إعادة فتح السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكانت قد أعلنت تحمل الأثر المالي للهجوم واستخدام أموال تابعة لها لشراء أصول بديلة.

ولم يمنع تعهد التعويض خروج أموال من المنصة، فقد أظهرت بيانات نقلتها رويترز أن العملاء سحبوا منها صافي 4.72 مليارات دولار عقب إعادة تشغيلها. ويكشف هذا الرقم حجم الضغط الذي واجهته "باينانس" بعد الهجوم، حتى مع إعلانها تغطية معظم الأصول المفقودة.

وقال سيكر إن الشركة تواصلت خلال أول 36 إلى 48 ساعة من الاختراق مع جهات تنظيمية في عدة دول، بينها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، للرد على أسئلة تتعلق بحجم الضرر وكيفية وقوع الهجوم. وأوضح أن الاتصالات شملت الجهات المالية المشرفة على الأسواق التي تعمل فيها المنصة، وأن دولة واحدة لم تتول قيادة التحقيقات. وتقول "باينانس" إن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هي الجهة التنظيمية الرئيسية المشرفة عليها. لكن الاختراق وضعها في مواجهة أسئلة من جهات رقابية متعددة، بحكم انتشار أعمالها وطبيعة الأصول التي يحتفظ بها العملاء عبر المنصة.

وامتد القلق إلى خارج قطاع العملات المشفرة. ففي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني أفادت رويترز بأن جهات تنظيمية أميركية تواصلت مع بنوك للاستفسار عن وجود نقاط ضعف محتملة في أنظمتها بعد هجوم "باينانس"، وسط تنامي الروابط بين الأصول الرقمية والقطاع المالي التقليدي. ووفق سيكر، لم تعد المحادثات مع الجهات التنظيمية تقتصر على واقعة السرقة نفسها، بل اتسعت لتشمل استعداد قطاع العملات المشفرة لمواجهة التهديدات الأمنية. وقال إن "باينانس" أصبحت طرفا في نقاش تشارك فيه جهات أخرى بشأن حماية المنظومة بأكملها.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.