22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/68408

الآثار في سورية.. تدمير يطاول 116 موقعاً

أثارت أعمال التنقيب غير القانونية في مدينة أفاميا الأثرية بريف حماة في وضح النهار بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام سورية الأسبوع الماضي، مخاوف من تعرّض الموقع إلى العبث رغم أن القانون يمنح المديرية العامة للآثار والمتاحف وحدها، صلاحية التنقيب عن الآثار، ويحظر على الأفراد ممارسة هذه الأعمال من دون ترخيص. وتتضمن العقوبات المنصوص عليها للمخالفين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة، إضافة إلى مصادرة الموجودات وأدوات الحفر.

تستدعي واقعة أفاميا النظر إلى ما يجري في عدد من المواقع الأثرية السورية منذ سنوات عديدة، فعمليات الحفر العشوائي لم تتوقف مع انتهاء المعارك، كما أن سقوط النظام السابق أواخر عام 2024 لم يضع حداً لها. وتشير تقارير ميدانية إلى اتساع هذه الأنشطة في ظلّ ضعف الرقابة حتى باتت بعض المواقع عرضة للحفر علناً، وأحياناً من دون محاولة إخفاء ما يجري فيها.

وتقدّر مصادر محلية أن أكثر من مئة ورشة كانت تعمل في ريف حماة وحده، وفي مدينة سلمية، شرق المحافظة، سبق أن احتج سكان قبل فترة وجيزة على قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على تل الشيخ علي الأثري، وحصل أمر مشابه عندما قام مجهولون بتجريف تل أبو قبيع الأثري في ريف الرقة.

تدمير منهجي

وتكمن خطورة التنقيب غير المشروع في أنه يدمر السياق الأثري الذي يمنح القطع المكتشفة قيمتها التاريخية والعلمية. فالحفر العشوائي، سواء نفذه أفراد أو مجموعات صغيرة، يؤدي إلى إتلاف الطبقات الأثرية وفصل اللقى عن المواقع التي وُجدت فيها، ما يتسبب في ضياع معلومات لا يمكن استعادتها عن تاريخ المكان وطبيعة الاستيطان فيه. وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تستخدم الآليات الثقيلة لتجريف التلال والمواقع الأثرية بحثاً عن القطع القابلة للبيع، إذ يتحول التنقيب في هذه الحالة إلى تدمير منهجي لمساحات واسعة من المواقع.

ورصدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دارتموث الأميركية، اعتماداً على صور الأقمار الاصطناعية، أدلة على حفر تنقيب غير مشروع محدود أو متوسط في 116 موقعاً من أصل 199 موقعاً سورياً خضعت للتحليل، أي نحو 59%، كما وثقت الدراسة المنشورة في مايو/ أيار 2026 عمليات تجريف آلي واسعة في مواقع شمالي سورية، وصفت نطاقها بأنه غير مسبوق مقارنة بما رصده الفريق خلال السنوات الأولى من الحرب.

وبالتوازي، تقدم دراسة نشرتها مجلة "Antiquity" التابعة لجامعة كامبريدج البريطانية في يوليو/ تموز 2026، عن موقع دورا أوروبوس الأثري في دير الزور، توصيفاً يتجاوز النظر إلى التنقيب غير المشروع باعتباره مجرد عمليات حفر وسرقة للقطع الأثرية، إذ تحول الموقع، إلى مساحة واسعة من الحفر والفجوات الناتجة عن عمليات النهب، ويصف الباحثان جي. إيه. بيرد وعدنان المحمد ما حدث بأنه شكل من أشكال "العنف الثقافي"، لأنّ الأضرار طاولت العلاقة بين المجتمعات المحلية وتراثها، إلى جانب تدمير الموقع نفسه.

وتستند الدراسة إلى شهادات سكان محليين لتوضيح الكيفية التي أصبح فيها هذا الموقع مورداً اقتصادياً لبعض السكان في ظل ظروف الحرب، وكيف تداخلت عمليات التنقيب غير المشروع مع الفقر وغياب فرص العمل، ومع تاريخ طويل من ضعف مشاركة المجتمعات المحلية في معرفة تراثها والاستفادة منه.

عمليات تجريفٍ آلي واسعة في مواقع أثرية شمالي سورية

وتخلص الدراسة إلى أنّ فهم ما يجري يتطلب النظر إلى السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالنهب، وإلى علاقة السكان بالمواقع الأثرية، وليس الاكتفاء بتوصيف عمليات الحفر وملاحقة المتورطين فيها.

نهب وشبكات تهريب

وقد تعرّض التراث السوري خلال الحرب بالإضافة إلى النهب والتنقيب غير القانوني، للقصف والتفجيرات، إذ دُمّرت معالم في تدمر، بينها معبدا بل وبعل شامين وقوس النصر، وتضرّرت مدينة حلب القديمة وقلعتها وأسواقها، وقلعة الحصن، والمدينة الأثرية في بصرى، كما تشير التقارير إلى انتقال قطع أثرية إلى شبكات تهريب تنقلها خارج سورية عبر لبنان وتركيا.

وفي بيانها المكرّس لليوم الدولي لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي حل في الرابع عشر من الشهر الجاري، جدّدت المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق "التزامها بالتدابير الوقائية والاستباقية لمنع النهب والسرقة وملاحقة المتاجرين بالتراث، وتطوير آليات التوثيق وحصر الممتلكات الثقافية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر تداول القطع مجهولة المصدر".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.