22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/68286

تهديد الجزائر باستهداف منابع المخدرات... نهاية "ضبط النفس"؟

يثير إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إمكانية استهداف مصانع الأقراص المهلوسة والمخدرات التي تتدفق على الجزائر قادمة من دول الجوار، والذهاب الى منابع تصنيعها، نقاشاً حول ثلاث مسائل أساسية: رسائل سياسية، والدول والكيانات المعنية بهذه الرسائل التهديدية، وفي مقام ثالث المدى الذي يمكن أن تصل إليه التحولات الكبيرة في السياسة الأمنية والدفاعية للجزائر، بعد قرار السماح للجيش بالعمل خارج الحدود، وإرسال وحدات إلى النيجر، وما إذا كان ذلك يعني إنهاء الجزائر "سياسة ضبط النفس".

لم يكن وصف تبون، خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية السبت الماضي، بأن "إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس" مفاجئاً للوسط المحلي، إذ كانت قد تصاعدت قبل أشهر دعوات محلية بضرورة القيام بهذه الخطوة.

وفي أغسطس/آب الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لما قيل حينها إنها مصانع للمخدرات والأقراص المهلوسة فُجّرت ويُزعم أنها في شرق ليبيا. لم تكن تلك الفيديوهات صحيحة بالضرورة، لكن تزامن تداولها مع إعلان الأجهزة الأمنية في الجزائر حجز شحنة من 10 ملايين قرص مهلوس، وتفكيك شبكة دولية تمتد إلى خارج البلاد، ومع قرار الجزائر تحويل ثكنة عسكرية الى سجن لبارونات المخدرات في قلب الصحراء، دفع بنقاشات محلية تطالب السلطات بالقيام بعمل ما لاستهداف مصانع المخدرات في دول الجوار، لمنع ضررها على السلم الأهلي في الجزائر.

ليس واضحاً من هي الأطراف التي يشير إليها تبون، والذي كان أكد، في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش والضباط، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "هناك تصنيعا للمهلوسات في بعض الدول، ويتم إرسالها عبر الحدود الجنوبية"، لكن من الواضح أنه كان يوجه رسائل الى أطراف معنية بهذه المسألة. في الغالب تتهم الجزائر المغرب بالتورط في تسهيل تدفق المخدرات إلى أراضيها، لكن التقديرات الجزائرية الأخيرة باتت تتوجه أيضاً إلى ليبيا والامارات والى تحالفات بين كيانات شبه رسمية وشبكات الجريمة التي تستفيد من تغطية سياسيين ونفوذهم. كما أن إعلان تبون حق الجزائر في الاستناد إلى مبدأ "الدفاع عن النفس" يعد رسالة مبكرة للمجتمع الدولي لتبرير أيّ خطوة قد تقدم عليها الجزائر لاستهداف البنية التحتية للمخدرات وتهريبها في المنطقة.

الجزائر تتبنى سياسة أمنية جديدة

برأي الباحث في الشؤون الأمنية رشيد علوش، فإن تصريحات تبون تؤكد تشكلاً كاملاً لسياسة أمنية ودفاعية جديدة باتت تتبناها الجزائر، تقحم خيار استخدام القوة ضمن الخيارات المطروحة في التعامل مع المشكلات والأزمات التي تتصل بالأمن القومي، وهذا يعني أنها بصدد القطع مع سياسة "ضبط النفس" التي تبنتها لعقود، خصوصاً بعد الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر الشهر الماضي بإرسال وحدات عسكرية الى النيجر في إطار اتفاق عسكري مشترك.

رشيد علوش: تصريحات تبون تؤكد تشكلاً كاملاً لسياسة أمنية ودفاعية جديدة باتت تتبناها الجزائر

ويقول علوش، لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن التهديد وصل الى مستوى لم يعد ممكناً التساهل معه، خاصة في ظل وجود تقاطع كبير بين شبكات المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والهجرة غير النظامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب. وهذا التقاطع يرتبط بتبادل النفوذ والممرات وتقاسم العائدات، وهذه كلها عوامل لم يعد ممكناً مواجهتها بالأدوات الأمنية السابقة، وفرضت تطوير المقاربة الدفاعية لتصبح استباقية تضع استهداف مصادر التهديدات الأمنية في مواقعها وقبل أن تصل الى الحدود". ويضيف أن "التهديد الأمني الذي تشكله المخدرات مرتبط أيضاً بكونها باتت مصدر توظيف إقليمي وأداة لزعزعة الاستقرار وتمويل أنشطة تخريبية ضد الدول".

تحولات في تعاطي الجيش مع شبكات تهريب المخدرات

وسبق ذلك حدوث تحولات ميدانية في تعاطي الجيش الجزائري مع شبكات تهريب المخدرات التي تنشط على المجال الحدودي الرخو في الساحل، حيث كانت قد بدأت، منذ مطلع العام الحالي، بإطلاق النار. ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية في الفترة الأخيرة بيانات عن قتل مهربي مخدرات، بعضهم مسلحون، والتعامل معهم، بالصرامة الأمنية والعسكرية نفسها كما الجماعات المسلحة التي تتبع تنظيم "القاعدة"، ما يظهر تحولاً لافتاً في المقاربة الأمنية في مجال محاربة تهريب المخدرات إلى الجزائر، خاصة من المناطق الجنوبية والغربية، وبما يؤشر إلى وجود قرار سياسي وأمني باجتثاث شبكات تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة التي تستغل الحدود الرخوة من جانب دول الساحل كالنيجر ومالي، والفراغ السكاني وصعوبة التضاريس الصحراوية، لتهريب المخدرات والإفلات من الرقابة الأمنية والعسكرية.

عمار سيغة: الخطاب الرسمي للسلطات ضد الظاهرة، والتي باتت بنظر المسؤولين هاجساً أمنياً، انعكس على التصعيد في مواجهتها

ففي مايو/أيار الماضي أعلن الجيش قتل مهرب كان بحوزته أسلحة رشاشة وذخيرة، وضبط كمية كبيرة بلغت 1.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية، في منطقة آراك على الحدود مع مالي. وقبل ذلك كانت وحدة من الجيش قد قتلت في المنطقة ذاتها، أربعة مهربين مسلحين وحجزت 1.6 مليون قرص مهلوس، بينما كان الجيش الجزائري قد أعلن نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قتل ثلاثة مهربين للمخدرات أجانب وتوقيف رابع، كان بحوزتهم كمية من المخدرات وقطعة سلاح، في منطقة غنامة القريبة من الحدود مع المغرب. وفي 28 فبراير/شباط الماضي أطلق الجيش النار على مهربين في منطقة بني ونيف الحدودية، ما أدى إلى مقتل مهربين اثنين كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج إلى داخل التراب الوطني.

يعتقد خبراء في المجال الأمني أن الجيش بدأ يستشعر أن شبكات المخدرات بدأت تأخذ طابعاً مسلحاً، وهي في الوقت نفسه ذات ارتباط مباشر مع الجماعات المسلحة وتجارة الأسلحة والبشر وغيرها، وهي كلها تشكل تهديدات جدية. ويقول الخبير في الشؤون الأمنية عمار سيغة، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تحولاً فعلياً في تعامل الجزائر مع ملف شبكات تهريب المخدرات، بعد تحولها إلى عامل إخلال بالسلم الداخلي ومساس بالأمن القومي الوطني. نلحظ أن هناك تصعيداً لافتاً في الخطاب الرسمي للسلطات ضد الظاهرة، والتي باتت بنظر المسؤولين هاجساً أمنياً، انعكس على التصعيد في المواجهة مع هذه الشبكات". ويضيف: "لا ننسى أن هذه الشبكات التي تهرب المخدرات من الحدود الغربية والجنوبية مع دول الساحل وليبيا أيضاً، تحاول فرض مسار وطرق صحراوية جديدة لتهريب المخدرات والأقراص المهلوسة التي باتت تصنع في بعض الدول القريبة إلى الجزائر، ولذلك كان يتوجب قطع هذه المسارات بشكل مبكر وبالقوة".

وتزامن بدء الجيش الجزائري استخدام السلاح ضد مهربي المخدرات، بالصرامة نفسها مع الجماعات المسلحة، مع تحول آخر يتعلق برفع أزمة المخدرات من مصاف قضية اجتماعية إلى ملف أمني صرف والتعامل معه ومع فواعله على هذا الأساس وربطه بقضايا الإرهاب، وهو ما يفسر وجود تغير على صعيد المعالجة القضائية لقضايا شبكات تهريب المخدرات، والتي تقرر نقل إحالتها من محاكم الجنايات إلى القطب المتخصص في قضايا الإرهاب والمساس بالأمن الوطني، بخاصة بعد استحداث تهمة "المساس بالأمن القومي وخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العام" بحقهم، مع عودة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام بحق كبار تجار ومهربي المخدرات، وقرار نزع الجنسية المكتسبة بحق المتورطين في هذه الجرائم.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.