22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/68077

المغرب: رفع سن التوظيف في التعليم مكسب أم تحدٍّ؟

أعاد قرار رفع سقف السن في مباريات التوظيف في قطاع التعليم بالمغرب إلى 40 سنة فتح النقاش حول شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومنح فرصة جديدة لفئات حالت قيود السن دون مشاركتها في المباريات السابقة.

لم يكن الحصول على الشهادة الجامعية كافياً لفتح باب الوظيفة العمومية أمام عدد من حاملي الشهادات في المغرب. فبعد سنوات من التحصيل العلمي، وجد كثيرون أنفسهم أمام عائق لا يرتبط بكفاءتهم الأكاديمية أو المهنية، بل بشرط السن الذي أقصاهم من مباريات التعليم. غير أن قرار رفع سقف سن التوظيف في المهنة إلى أربعين سنة، بعدما كان محدداً في 35 سنةً، أعاد الأمل إلى فئة انتظرت طويلاً فرصة الالتحاق بالمدرسة العمومية.

ويعيد القرار إلى الواجهة نقاشاً حول جدوى القيود العمرية وحدود الإنصاف في التوظيف العمومي، بين من يعتبره خطوة إيجابية لتوسيع قاعدة المترشحين والاستفادة من الخبرات المتراكمة، ومن يرى أنه لا يزال دون مطلب إلغاء التسقيف العمري، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع حاملي الشهادات ويرسخ العدالة الاجتماعية.

تعمق أكثر

حصلت عائشة الرسمي (39 سنة)، من مدينة الدار البيضاء، على الإجازة في الدراسات الإسلامية سنة 2010، وقضت فترةً من دون عمل بعد تخرجها، قبل أن تبدأ التدريس في القطاع الخاص، حيث راكمت تجربة تربوية لسنوات. غير أن طموحها في الالتحاق بالتعليم العمومي اصطدم بشرط السن السابق. وتقول لـ"العربي الجديد": "شرط تحديد السن العليا بـ35 سنة أغلق في وجهي أبواب المباريات، جاعلاً من سنوات الخبرة والتحصيل أمراً ثانوياً أمام رقم في بطاقة التعريف الوطنية. رفع السقف إلى أربعين سنة أحيا أملاً كنت قد ظننته انطفأ، وسأشارك في المباراة المقبلة".

أما محمد الكيلي (37 سنة)، الذي تخرج من الجامعة سنة 2012، فاختار العمل في مجال التنشيط والتأطير التربوي بالجمعيات، بعدما تعذر عليه الالتحاق بالتعليم العمومي بسبب شرط السن. ويرى أن رفع السن خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي ما لم تواكبها مراجعة معايير الانتقاء الأولي، التي قد تقصي أصحاب الخبرات الميدانية بسبب معدلاتهم الجامعية. مؤكداً أن المطلوب هو ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا الاكتفاء برفع سقف سن الترشح.

وتعتبر أمينة المهري (41 سنة)، الحاصلة على الإجازة في الأدب العربي سنة 2008، أن القرار لا يستجيب لتطلعات الفئات التي تجاوزت الأربعين. وتقول إن اعتماد هذا السقف يعني استمرار إقصاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات وتجارب مهنية، متسائلةً عن مبررات التمييز بين من يبلغ 39 سنة ومن تجاوزها بسنة أو سنتين، ما دام اجتياز المباريات يفترض الاحتكام إلى الاستحقاق والكفاءة.

ويتقاطع موقفها مع ما يطرحه رشيد الزهراوي، الذي يعتبر أن سن التوظيف لا ينبغي أن تتحول إلى حاجز يحرم حاملي الشهادات من التنافس على فرص الشغل. وفي تدوينة على "فيسبوك"، تساءل عن مصير من تجاوزوا الأربعين، مؤكداً أن الكفاءة لا ترتبط بتاريخ الازدياد، وأن بلوغ 41 أو 45 سنة لا يعني انتهاء القدرة على العطاء.

من جهته، ربط وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، تحديد سقف الأربعين بضرورة ضمان مدة كافية من العطاء المهني قبل الإحالة على التقاعد. وأوضح أن توظيف مترشحين في سن الأربعين يتيح لهم مساراً مهنياً يمتد إلى نحو 23 سنة، باحتساب سن التقاعد المحددة في 63 سنة، مقابل 18 سنة فقط لمن يلجون المهنة في سن الخامسة والأربعين. غير أن النقاش لا يقتصر على مدة الاشتغال، بل يمتد إلى طبيعة الكفاءات التي يمكن أن تستفيد منها المدرسة العمومية.

وتؤيد أستاذة التربية الإسلامية بالسلك التأهيلي، مريم تهالا، رفع السن إلى أربعين سنة، معتبرةً أن تحديد سقف الثلاثين سابقاً حرم المنظومة من كفاءات راكمت خبرات مهنية وحياتية، والنضج والرزانة والقدرة على التواصل والتوجيه عناصر مهمة في العلاقة التربوية، خصوصاً في التعامل مع تلاميذ مرحلة المراهقة. وتضيف لـ"العربي الجديد" أن القرار يراعي أيضاً أوضاع نساء تأخر التحاقهن بسوق الشغل بسبب المسؤوليات الأسرية أو متابعة الدراسات العليا أو ظروف خاصة، كما يعزز توسيع فرص الولوج العدالة الاجتماعية ويتيح الاستفادة من كفاءات ظلت خارج القطاع.

من جهته، يعتبر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، عبد الرحمن الدريسي، أن رفع سن ولوج مهنة التعليم إلى أربعين سنة استجاب لانتظارات فئة من الشباب الذين ظلوا يترقبون مراجعة هذا الشرط. ويؤكد استمرار الترافع من أجل رفع السقف إلى 45 سنة، معتبراً أن ذلك مطلب يتجاوز المترشحين المعنيين ليشمل شريحة واسعة من المجتمع.

بدوره، يقول الباحث في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، سعيد العيماري، إن مهنة التدريس ينبغي أن تحظى بمكانة اعتبارية في النقاش العمومي، بالنظر إلى تأثيرها في المجتمع وصورة الدولة، وهو ما أكدته الإصلاحات التربوية، من الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17. وركزت هذه الإصلاحات على تكوين الأساتذة وتأهيلهم لضمان تعليم ذي جودة. ويرى أن رفع سن الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى 40 سنة يكتسب وجاهة اجتماعية، بعدما أسهم شرطا 30 و35 سنة في إقصاء فئات من حاملي الشهادات، لم يكن تأخرها في الحصول على فرص الشغل سبباً في إقصائها. لكن العيماري يعتبر أن تذبذب سقف السن خلال السنوات الأخيرة، من 30 سنة عام 2021 إلى 35 سنة في الموسم الماضي، وصولاً إلى 40 سنة حالياً، يعكس اختيارات تدبيرية وسياسية أكثر مما يستند إلى دراسات علمية وتربوية. لذلك يدعو إلى تثبيت شرط السن في نص تنظيمي واضح، يستند إلى دراسات موضوعية، بعيداً عن التجاذبات والرهانات الانتخابية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستحقاق.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين السن والكفاءة المهنية، يؤكد العيماري أن كفاءة المدرس لا يمكن اختزالها في عمره، لأنها تقوم على مجموعة من المعارف الأكاديمية والتربوية والنفسية، إلى جانب المهارات التواصلية والعلائقية والقدرة على تدبير القسم، وهي جوانب يشملها التكوين الذي يتلقاه في المراكز جميع الناجحين في المباراة. ويضيف أن تأثير السن قد يظهر أساساً في عدد سنوات الممارسة المهنية قبل التقاعد، وليس بالضرورة في جودة الأداء أو الكفاءة. كما يوضح أن رفع سقف السن إلى 40 سنة لا يعني تخصيص المباراة لمن بلغوا هذا العمر، بل يتيح لجميع الحاصلين على الإجازة في التخصصات المطلوبة، ممن لم يتجاوزوا الأربعين، التنافس على قدم المساواة، سواء كانوا في الحادية والعشرين أم الثلاثين أم الخامسة والثلاثين أم الأربعين. ويظل النجاح في المباراة مرتبطاً بمدى امتلاك المعارف والقدرات والمهارات المطلوبة، وبالاستحقاق.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.