22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/66553

2027 يقترب محمّلاً بأزمة ديون... أسواق السندات تحاصر الحكومات

تدخل الحكومات حول العالم مرحلة أكثر صعوبة في تمويل ديونها، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أعباء الاقتراض، في وقت لا تبدو فيه مستعدة للتخلي عن سياساتها الإنفاقية أو تقليص العجز المالي. وبينما تتراكم السندات الحكومية في الأسواق بمستويات قياسية، تلوح في الأفق مواجهة جديدة بين الحكومات والمستثمرين، قد تجعل عام 2027 محطة اختبار قاسية للمالية العامة في الاقتصادات الكبرى.

وفي تقرير نشرته "ذا إيكونوميست" اليوم الثلاثاء، حذرت المجلة من أن حقبة الأموال الرخيصة انتهت، وأن أسواق السندات باتت أكثر حساسية تجاه التضخم المستمر وتضخم الدين العام، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل إقراض الحكومات. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في سبتمبر/أيلول فوق 5%، وهو مستوى لم يستقر فوقه منذ نحو عقدين، بالتزامن مع صعود عوائد السندات البريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية.

وتأتي هذه التطوّرات في وقت وصلت فيه أعباء الدين إلى مستويات قياسية، بعدما اعتادت الحكومات خلال معظم العقد الماضي الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتأجيل مواجهة تحذيرات تفاقم المديونية، لكن المشهد يتغيّر مع ارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون القديمة التي أُصدرت عندما كانت الفائدة أقل بكثير.

ولا تظهر الحكومات مؤشرات جدية إلى خفض الإنفاق أو تقليص الاقتراض. فالولايات المتحدة مرشحة لتسجيل عجز في الموازنة يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما يتجاوز العجز الفرنسي 5%. وعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُتوقع أن تصل إصدارات الحكومات من الديون خلال العام الحالي إلى ما يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي.

وتختلف الضغوط بين الاقتصادات الكبرى، لكنّها تتقاطع عند صعوبة ضبط الإنفاق. ففي الولايات المتحدة، تدفع التخفيضات الضريبية وارتفاع نفقات التقاعد والرعاية الصحية وفاتورة الفوائد المتزايدة إلى استمرار الاقتراض بوتيرة كبيرة، حتّى مع اقتراب الاقتصاد من التشغيل الكامل.

وفي اليابان، تتجه رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى تعزيز الاستثمارات الحكومية المدعومة في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الاستعداد لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. أما فرنسا، فيُتوقع أن يقترب عجزها من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، فيما تجعل الانتخابات المقرّرة في الربيع تقليص الإنفاق أكثر صعوبة، وسط احتجاجات واسعة على تراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهدات مارين لوبان بخفض ضرائب الوقود والتراجع عن رفع سن التقاعد لبعض العاملين.

وتبدو بريطانيا استثناءً نسبياً، بعدما تركت أزمة السندات التي شهدتها في عهد ليز تراس عام 2022 أثراً واضحاً في حسابات الحكومة، وتحسّن مسار الاقتراض فيها. لكن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يواجه بدوره مطالب متزايدة بتوفير تمويل إضافي للرعاية الاجتماعية والإسكان والدفاع.

قد تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى خيارات غير شعبية، تشمل تأجيل التخفيضات الضريبية وتقليص الوعود المتعلقة بالإنفاق، مع احتمال تكرار اضطرابات شبيهة بأزمة السندات البريطانية في عهد ليز تراس. وثمة تحذير بارز من إغراء الضغط على المصارف المركزية لخفض الفائدة

وتحذر "ذا إيكونوميست" من أن فاتورة فوائد الديون تستحوذ بالفعل على 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع توقع ارتفاعها أكثر كلما جرى استبدال الديون منخفضة الفائدة بأخرى أعلى تكلفة. وإذا لم يقتنع المستثمرون بوجود خطط فعلية لضبط المالية العامة، فسوف يطالبون بعلاوات مخاطر أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض مجدداً.

وفي محاولة للحد من هذه التكاليف، تتجه الحكومات بصورة متزايدة إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، التي تكون عوائدها عادة أقل. وتراجعت حصة الإصدارات الجديدة التي تتجاوز آجال استحقاقها عشر سنوات في دول المنظمة إلى أدنى مستوى منذ 2009، فيما باتت أذونات الخزانة التي لا تتجاوز آجالها عاماً واحداً تشكل نحو ربع الدين الأميركي القابل للتداول، وهي أعلى حصة بين الاقتصادات الغنية.

لكن هذا الخيار يحمل مخاطره أيضاً، إذ يجعل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل الموازنات الحكومية أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة خلال فترة زمنية أسرع، فيما لا يوفر التضخم المستمر ضمانة بأن تكون الفائدة القصيرة منخفضة بما يكفي لتخفيف الضغوط.

وحسب المجلة، قد تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى خيارات غير شعبية، تشمل تأجيل التخفيضات الضريبية وتقليص الوعود المتعلقة بالإنفاق، مع احتمال تكرار اضطرابات شبيهة بأزمة السندات البريطانية في عهد ليز تراس. وتحذر كذلك من إغراء الضغط على المصارف المركزية لخفض الفائدة، مشيرة إلى ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لخفض أسعار الفائدة، من دون الاستجابة لمطالبه.

وتخلص "ذا إيكونوميست" إلى أنّ إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بصورة مصطنعة قد لا يؤجل المواجهة مع أسواق السندات، بل يزيد حدتها، عبر دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد طويلة الأجل أعلى، فالحكومات قد تنجح في تأجيل لحظة الحساب، لكنها لن تستطيع تفاديها إلى الأبد.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.