كاليفورنيا تقاضي "أوبن إيه آي" بسبب اختراقات نفذها وكلاؤها
تواجه شركة أوبن إيه آي دعوى قضائية جديدة رفعها مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، يتهمها فيها بأن ممارساتها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضعف إجراءاتها الأمنية يشكلان خطراً مستمراً على الجمهور. وتتمحور القضية حول الاختراق الذي طاول منصة "هاغينغ فيس" (Hugging Face) في يوليو/تموز 2026، بعدما تسبب نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأوبن إيه آي، كان لا يزال قيد التطوير ولم يُطرح للعامة، في اختراق الأنظمة الأمنية للشركتين، بهدف استكمال اختبار معياري للتدريب.
تعمق أكثر
وفي تقريرها الرسمي عن الحادثة، وصفت "أوبن إيه آي" ما جرى بأنه "سيناريو استثنائي نتج عن تضافر نادر وغير متوقع للأحداث". وتُعد الدعوى القضائية التي رفعتها كاليفورنيا من أولى المحاولات التي تسعى فيها جهة حكومية رقابية إلى تحميل مختبر للذكاء الاصطناعي مسؤولية قانونية عن حادثة تورط فيها وكيل ذكاء اصطناعي خرج عن السيطرة، في قضية قد تترتب عليها تداعيات واسعة على الشركات المنافسة لأوبن إيه آي وعملائها.
ورغم أن الشكوى تركز على حادثة "هاغينغ فيس"، فإنها تستشهد بحوادث مشابهة شملت منصة "روبي جيمز" (RubyGems)، وموقع "دي إس إي ويكي" (DseWiki)، ومؤسسة ويكيميديا (Wikimedia)، ومواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأسترالية، باعتبارها مؤشرات على استمرار هذا السلوك.
وتزعم الشكوى وقوع عشرات الحوادث المماثلة الأخرى التي لم يُكشف عنها علناً. وجاء في الشكوى: "أرسلت أوبن إيه آي مؤخراً إخطارات إلى عشرات الجهات الخارجية الإضافية، بعدما اخترق وكلاؤها مواقعها الإلكترونية أو أنظمتها الداخلية. وفي بعض الحالات، تمكن وكلاء أوبن إيه آي من الوصول إلى معلومات شخصية حساسة تتيح تحديد هوية أصحابها، مثل سجلات الموظفين التي تتضمن الأسماء وتواريخ الميلاد والعناوين وغيرها. ولم يُكشف عن الغالبية العظمى من هذه الحوادث أو يُناقش علناً، سواء من أوبن إيه آي أو الجهات المتضررة".
ويتمثل الاتهام الرئيسي في أن ممارسات الاختبار المستمرة التي تتبعها "أوبن إيه آي" تشكل مصدر إزعاج وتهديد للصالح العام، بسبب غياب ضوابط السلامة اللازمة، وما ينجم عن ذلك من مخاطر مستمرة على الجمهور. وتتضمن الدعوى أيضاً اتهاماً ثانوياً بالمنافسة غير العادلة، على خلفية تسويق منتج غير آمن. وفي حال نجاح الدعوى، قد تواجه "أوبن إيه آي" أمراً قضائياً بوقف ما وصفته الشكوى بـ"التهديد المستمر للصالح العام"، مع ترك هامش واسع للمحكمة لتحديد التدابير اللازمة.
وتُعد هذه أول قضية رقابية تستهدف "أوبن إيه آي" تحديداً على خلفية حوادث تورط فيها وكلاء ذكاء اصطناعي خرجوا عن السيطرة، رغم أن ولايات أميركية أخرى سبق أن نظرت في دعاوى تتعلق بتعريض الجمهور للخطر.
ففي يونيو/حزيران، رفع المدعي العام في ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد الشركة، على خلفية ما وصفه بآثار ضارة محتملة على المستخدمين، ولا سيّما الأطفال والمراهقين. وفي أغسطس/آب، فتح المدعي العام في ولاية ألاباما تحقيقاً في ممارسات مضللة مرتبطة بالاختراق، لكن لم تُرفع أي دعوى قضائية في هذا الشأن حتى الآن.
وفي بيان صحافي، قدم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، القضية باعتبارها محاولة للحفاظ على السلامة العامة في مواجهة تكنولوجيا جديدة وقوية، وقال بونتا: "فاقمت تصرفات أوبن إيه آي مخاطر حقيقية على الأمن السيبراني، وهدّدت سلامة المجتمع وصحته ورفاهه. واختبرت الشركة عن علم منتجاً خطيراً من دون رقابة أو إجراءات سلامة مناسبة، وضللت الجمهور بشأن ذلك. القانون واضح: لا يجوز القيام بأمور قد تلحق الأذى بالناس من دون وضع ضمانات مناسبة".
في المقابل، شدّدت أوبن إيه آي، في بيان، على الجهود الكبيرة التي بذلتها للتحقيق في حادثة "هاغينغ فيس" وتحسين أنظمتها عقب وقوعها، وأضافت: "يبدو أن هذه الدعوى تستهدف أوبن إيه آي وحدها بسبب تحدٍّ حددته جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى. نحن نتعامل بجدية مع مسألة عدم التوافق، وقد تعاونّا وسنواصل التعاون على نحوٍ بنّاء مع مكتب المدعي العام لتبادل المعلومات وتعزيز معايير سلامة قوية وعملية على مستوى القطاع بأكمله".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗