محاكمة أبل في فرنسا بتهمة التقادم المخطط لهواتف آيفون
تمثل شركة أبل أمام محكمة في باريس في يونيو 2027 للاشتباه في تعمدها تقصير العمر الافتراضي لهواتف آيفون عبر منع إصلاحها خارج المراكز المعتمدة، في قضية تعتبر الأولى من نوعها بتهمة عرقلة الإصلاح.
من المقرر أن تمثل شركة أبل أمام محكمة في باريس في يونيو/ حزيران 2027، للاشتباه في تعمدها تقصير العمر الافتراضي لعدد من طرز هواتف أيفون، عبر منع إصلاحها خارج مراكز الخدمة المعتمدة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
تعمق أكثر
وأشارت منظمة "ستوب بلاندد أوبسوليسنس" (Stop Planned Obsolescence)، المعنية بمكافحة التقادم المخطط للمنتجات، إلى أن القضية التي رفعتها النيابة العامة الفرنسية ضد عملاق التكنولوجيا الأميركي، بتهمة "عرقلة الإصلاح وإعادة التأهيل"، هي الأولى من نوعها، ورحبت بالخطوة بعدما تقدمت بشكوى في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022. ورداً على استفسار وكالة فرانس برس، قالت أبل: "نرفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها".
ويشير مصطلح "التقادم المخطط" إلى أساليب تلجأ إليها الشركات المصنّعة لتقصير العمر الافتراضي لمنتجاتها عمداً، ولا سيما الأجهزة الإلكترونية، بهدف دفع المستهلكين إلى التخلص منها واستبدالها بوتيرة أكثر تكراراً. وبحسب المصدر المطلع على القضية، من المقرر أن تمثل شركتا "أبل ديستريبيوشن إنترناشونال" (Apple Distribution International) والشركة الأم "أبل إنك" (Apple Inc) أمام المحكمة في محاكمة تستمر أربعة أيام، اعتباراً من 17 يونيو/ حزيران.
وتُتهم الشركتان بعرقلة إصلاح مجموعة من طرز هواتف آيفون لأكثر من عامين ونصف العام، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويوليو/تموز 2024. وأضاف المصدر أن "أبل" متهمة بتهيئة برمجيات هواتفها الذكية بطريقة "تجعل إصلاح الأجهزة أو إعادة تأهيلها مستحيلاً" خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها. ويُشتبه في أن الهدف من ذلك كان تعزيز مبيعات المنتج الرئيسي للشركة وزيادة إيراداتها، التي تتجاوز حالياً 400 مليار دولار سنوياً، يأتي نحو نصفها من مبيعات هواتف أيفون.
(فرانس برس)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗