"لا تقل فلسطين" لـ عسل راد.. اللغة وسلطة غرفة الأخبار
لطالما شغلت اللغة الفلاسفة والنقاد، بما تملكه الكلمات من قدرة على تسمية الأشياء وتشكيل معانيها. فالمفردات التي نختارها لوصف الوقائع تحدد ما يظهر في وعينا وما يتوارى عنه، ومن يملك سلطة التسمية يستطيع أن يقرر من يظهر في الجملة فاعلاً ومن يظهر ضحية ومن يغيب عنها. وحين تتكرر الصياغة نفسها في الصحف ونشرات الأخبار، تسهم في تشكيل وعي الجمهور، وقد تدفعه إلى قبول ما يجري من دون أن يطلب منه إبداء رأيه.
من هذه المسافة تفحص الباحثة الأميركية الإيرانية عسل راد، في كتابها "لا تقل فلسطين: كيف صنع الإعلام القبول بالإبادة الجماعية" (منشورات Vintage، نيويورك، 2026)، الدور الذي أدته المؤسسات الإعلامية الغربية الكبرى في تشكيل صورة الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطرح سؤالاً يتجاوز الانحياز السياسي إلى صميم الممارسة الصحافية وهو: كيف تستطيع اللغة -وهي الأداة الأولى لنقل الحقيقة- أن تتحول إلى وسيلة لحجب هذه الحقيقة؟
تعمق أكثر
وتستعيد الباحثة أطروحة إدوارد هيرمان ونوعم تشومسكي في كتابهما "صناعة الموافقة"، التي تربط أداء المؤسسات الإعلامية بمصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة. فالرقابة في المجتمعات الديمقراطية لا تحتاج بالضرورة إلى أوامر حكومية مباشرة، إذ يمكن أن تمارسها المؤسسات عبر قواعد العمل والضغوط المهنية والاعتماد على المصادر الرسمية، واختيار ما يُنشر وما يُستبعد.
يظهر الفلسطينيون في الإعلام الغربي قتلى من دون قاتل
تعود بداية الحكاية إلى مايو/أيار 2021، عندما استوقفت الباحثة راد صياغة صحافية تتحدث عن طرد فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية بوصفه عمليات "إخلاء". كانت الكلمة، في ظاهرها، تنتمي إلى القاموس العقاري والإداري، لكنها نزعت الواقعة من سياق الاحتلال والتهجير القسري، وحولتها إلى خلاف على الملكية. وأعادت الباحثة كتابة العنوان، وصححت مفرداته باللون الأحمر، ونشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، تحولت عملية تصحيح العناوين إلى مشروع لرصد العلاقة بين اللغة الإعلامية والسلطة السياسية.
بلاغة إخفاء الجريمة
تحدد الكاتبة في مقدمة كتابها أنماطاً متكررة من الانحياز الإعلامي، تبدأ بحذف الفاعل من الجملة، بحيث يظهر الفلسطينيون قتلى من دون قاتل، والمستشفيات مدمرة من دون تحديد الجهة التي دمرتها. وتمتد إلى حذف الهوية الفلسطينية من وصف الضحايا، والاستعاضة عن المفردات السياسية والقانونية بأوصاف مخففة؛ فيتحول الحصار إلى صعوبات في وصول المساعدات، والتجويع إلى أزمة إنسانية، والتهجير القسري إلى إخلاء.
وتضيف الباحثة إلى ذلك التفاوت في درجة الثقة الممنوحة للمصادر، فالرواية الإسرائيلية، وفقاً للكاتبة، تحظى غالباً بمكانة أولية في صياغة الخبر في وسائل الإعلام الغربية، بينما تخضع المعلومات الفلسطينية لتحفظات إضافية، حتى حين تصدر عن مؤسسات طبية أو جهات ميدانية معروفة.
تعمق أكثر
وتكمن خطورة هذه الاختيارات في أثرها التراكمي. فالخبر الذي يتجنب تسمية الفاعل قد يبدو محايداً في ذاته، لكن تكرار الصياغة في مئات العناوين ينتج صورة للعنف بوصفه حدثاً يقع من تلقاء نفسه. وعندما تتكرر المفردات نفسها في الصحف الكبرى ونشرات التلفزيون والتنبيهات الهاتفية، تكتسب سلطة الحقيقة المألوفة.
يصبح التجويع سلاحاً في حرب أوكرانيا، بينما هو مجرد أزمة في غزة
من أكثر الأمثلة دلالة ما تتناوله الباحثة بشأن الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قتلت في غزة بعد أن ظلت تستغيث طلباً للنجدة من سيارة حوصرت فيها بين جثث أقاربها. وتتوقف راد عند عنوان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يقول إن الطفلة، البالغة ست سنوات، "عثر عليها ميتة في غزة بعد أيام من اتصالات الاستغاثة". هذه الصياغة صحيحة في وصف العثور على الجثمان، لكنها تترك خارج الخبر الوقائع التي أدت إلى مقتل الطفلة، وتحول الجريمة إلى نهاية مأساوية مجهولة الأسباب.
وتقدم راد مثالاً آخر من تغطية مقتل مسعفين فلسطينيين ودفنهم في مقبرة جماعية في غزة. فقد صاغت الصحيفة الأميركية الشهيرة "واشنطن بوست" عنواناً يسأل كيف انتهى المسعفون إلى تلك المقبرة، بينما أعادت الباحثة كتابة العنوان لتضع القوات الإسرائيلية في موقع المسؤولية المباشرة. وبين الصيغتين تتجلى المسافة بين خبر يعرض الواقعة بوصفها لغزاً، وخبر يسمي الجهة التي تنسب إليها المسؤولية.
الرقابة داخل غرفة الأخبار
تكتسب أطروحة الكتاب قوة إضافية حين تنتقل راد من تحليل العناوين إلى فحص السياسات التحريرية داخل المؤسسات الإعلامية. ففي الفصل الثالث المعنون "حرية الصحافة شعار وليست سياسة"، تستعرض المؤلفة مذكرة داخلية في "نيويورك تايمز" كُشف عنها في إبريل/نيسان 2024، وتضمنت توجيهات للصحافيين والمحررين بشأن تجنب أو تقييد استخدام مفردات مثل "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" و"الأراضي المحتلة"، إلى جانب تجنب كلمة "فلسطين" في بعض السياقات.
تعمق أكثر
وتقدم هذه المذكرة، في قراءة راد، مثالاً على أن الاختيارات اللغوية قد تنبع من سياسات تحريرية تحدد مسبقاً حدود المفردات المسموح بها، وتتجاوز بذلك قرارات الصحافيين الأفراد. وتنقل راد عن صحافي في "بي بي سي" أن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" كان محظوراً فعلياً داخل المؤسسة، وأن أي مساهمة تتضمنه كانت توقف فوراً. وهي شهادة تنقل النقاش من حدود اللغة إلى حدود السلطة داخل غرفة الأخبار.
أوكرانيا وغزة
تتسع حجة الكاتبة راد عندما تقارن بين التغطية الغربية للحرب الروسية على أوكرانيا والتغطية الإسرائيلية للحرب على غزة. وتعرض مثالين من "نيويورك تايمز"، في الأول تسمى روسيا صراحة بوصفها الجهة التي تقصف المدن الأوكرانية، بينما تُقدم الغارات على غزة في المثال الثاني من خلال رواية منسوبة إلى الفلسطينيين، مع غياب إسرائيل عن موقع الفاعل المباشر.
تعمق أكثر
وتشير الباحثة إلى أن التجويع الذي يوصف في أوكرانيا بأنه سلاح في الحرب، يتحول في غزة إلى "أزمة جوع" تبدو أقرب إلى كارثة طبيعية. وتستحضر كذلك اختلاف تعامل الإدارة الأميركية مع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحالتين، وكيف انعكس هذا التفاوت في الخطاب الإعلامي.
من أكثر جوانب الكتاب إيلاماً ما يتعلق بمقتل الصحافيين الفلسطينيين خلال الحرب، حيث تستشهد راد بتقارير منظمات صحافية، وتنتقد الطريقة التي تعاملت بها مؤسسات غربية مع استهداف زملائها في غزة. وتعرض مثالاً لعنوان نشرته وكالة أسوشييتد برس في ديسمبر/كانون الأول 2025، تناول عاماً قاسياً على الصحافيين من دون إبراز المسؤولية الإسرائيلية التي تناقشها المؤلفة. وتشير إلى أن بعض المؤسسات أعادت نشر اتهامات عسكرية إسرائيلية بحق صحافيين فلسطينيين من دون إخضاعها للتدقيق نفسه الذي تتطلبه المعايير المهنية.
من يصنع الموافقة؟
يحيل عنوان الكتاب إلى فكرة "صناعة الموافقة" المرتبطة بالنقد الكلاسيكي للإعلام، ولا سيما عمل هيرمان وتشومسكي. غير أن راد تضع هذه الفكرة أمام اختبار جديد، وهي أن الحرب تُنقل صورها مباشرة إلى هواتف ملايين البشر، بينما تستمر المؤسسات الإعلامية الكبرى في إنتاج روايات تختلف عما يشاهده الجمهور، بل أحياناً بصورة جذرية.
وتستشهد المؤلفة باستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/آذار 2024، أظهر فجوات في معرفة الأميركيين ببعض الحقائق المتعلقة بالحرب. وتقرأ هذه النتائج بوصفها مؤشراً على إخفاق الإعلام في أداء وظيفته المعرفية. لكن الانتقال من إثبات الانحياز الإعلامي إلى إثبات أنه أنتج قبولاً اجتماعياً واسعاً بالحرب يطرح سؤالاً أكثر تعقيداً، فالأمثلة اللغوية تكشف آليات التأطير، لكنها لا تثبت وحدها أثرها السببي في مواقف الجمهور. ويتطلب ذلك الربط بين التغطية الإعلامية وسياسات المؤسسات ومصادرها، وتحولات الرأي العام.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗