22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64261

الصومال... أزمة ثقة تعيق التفاوض بين المعارضة والحكومة

فشلت محاولات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقد محادثات مع أقطاب المعارضة في الصومال نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحل الخلافات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية المباشرة والتعديلات الدستورية، والتي كان من المرتقب أن تنطلق السبت الماضي، نتيجة إعلان قوى المعارضة، لا سيما "مجلس المستقبل الصومالي"، مقاطعة المباحثات. كما لم تنجح الجهود التي بذلتها الحكومة الصومالية لدفع أعضاء من مجلس المعارضة لبدء المباحثات مع الرئاسة والحكومة.

وجاءت هذه الدعوة التي أطلقها شيخ محمود بعد جهود مضنية بذلتها كل من تركيا وبريطانيا والاتحاد الأوربي وأميركا لإنهاء الخلافات السياسية قبل انتهاء فترة الحكومة والرئاسة الصومالية منتصف العام المقبل، حيث أجرى سفراء تلك الدول مشاورات مكثفة وجانبية مع أعضاء المعارضة والرئاسة لردم الهوة بين الأطراف الصومالية، واستمرت تلك الجهود منذ الشهرين الماضيين لتفادي قلاقل أمنية وسياسية في البلاد.

وفي السياق، طالب "مجلس المستقبل الصومالي" المعارض، في بيان أول من أمس الأحد، بتنفيذ أربعة شروط أمام الرباعية الدولية (بريطانيا، تركيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي) في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الصومالية. وتتمثل تلك الشروط في عدم اعتراف المجلس بتمديد فترة رئاسة حسن شيخ محمود، وأنه لا يقبل أن يتولى شيخ محمود رئاسة المفاوضات، وأن تكون الرباعية الدولية مسؤولة عن تنظيم الحوار، وتقديم ضمانات تتعلق بأمنه ومخرجاته، إلى جانب ضرورة حسم الجهة المشرفة على المفاوضات قبل الاتفاق على مكان انعقادها والترتيبات الأمنية وجدول الأعمال، وإشراك الأطراف المسلحة في ولاية جنوب غرب الصومال في المفاوضات. كما شدد المجلس على أهمية توسيع دائرة المشاركة لتشمل الأطراف ذات النفوذ في ولايتي جنوب غرب الصومال وهيران، داعياً إلى الحصول على تعهدات واضحة من هذه الأطراف بوقف المواجهات وإنهاء الصراعات.

ووفق متابعين، تعكس هذه الشروط موقف المجلس من ترتيبات الحوار المرتقبة، واتساع هوية الخلافات بين الأطراف الصومالية (الحكومة والمعارضة)، في وقت تبرز فيه الخلافات بشأن الجهة التي ستدير المفاوضات، والأطراف التي ينبغي أن تشارك فيها، والضمانات اللازمة لإنجاحها.

دعوة إلى الحوار في الصومال

وجدد شيخ محمود الأحد الماضي، دعوته إلى الحوار مع المعارضة، أثناء وضع حجر أساس جامعة الدفاع الوطنية بتمويل صيني في مقر وزارة الدفاع الصومالية وقال إن الحكومة الصومالية لا تزال تبذل مساعيَ حثيثة لتوفير آلية للحوار مع المعارضة، وأن أبواب المفاوضات لم تغلق بعد، وأن هناك حاجة ماسة إلى حل الخلافات، لكن اللجوء إلى دول خارجية للاستقواء بها سياسة غير مجدية، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية تقود مفاوضات شاقة من أجل التوصل إلى تسويات حقيقية مع أقطاب المعارضة، لكن من غير المقبول التهاون مع ما يضر بمصالح البلاد العليا. وأوضح أن ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة سينفذ، برغم الخلافات السياسية التي ستقودنا حتماً إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.

نذيرة حسين: تجاوز الأزمة يتطلب تغليب الحوار والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، بعيداً عن التصعيد والمواجهة السياسية

ودعا شيخ محمود القوى السياسية الصومالية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، محذراً من اللجوء إلى أطراف خارجية بحثاً عن مكاسب سياسية أو حلول للأزمات الداخلية. وأشار إلى أن الحكومة ظلت خلال السنوات الأربع الماضية تطرح مبادرات للحوار والمصالحة، وتوفر الترتيبات اللازمة لعقد اللقاءات السياسية، بهدف توحيد الصف الوطني وإنهاء حالة الانقسام. وأكد أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام مختلف القوى السياسية، داعياً إلى استكمال المشاورات والانتقال إلى طاولة مفاوضات تجمع الأطراف المعنية، مشدداً على استعداد الحكومة لمناقشة مختلف القضايا الخلافية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة. وأوضح أن "هناك ثوابت وطنية لا يمكن أن تكون محل تفاوض، وفي مقدمتها وحدة الصومال وأمنه واستقلاله وسيادته، ورفض كل ما من شأنه تقسيم البلاد أو المساس بوحدة شعبه". وشدد على أن "هذه المبادئ لا تمثل موقفاً خاصاً بالحكومة، بل هي ثوابت وطنية ينبغي أن تتوافق حولها مختلف القوى السياسية والمكونات الصومالية"، مؤكداً أن "الحل يكمن في التوصل إلى مسار سياسي مشترك، لا تفرضه إرادة طرف واحد، وإنما يقوم على التفاهم والتوافق، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها".

أزمة ثقة

ورأت الكاتبة الصومالية نذيرة حسين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المشهد السياسي يعكس حالة من التجاذب بين مساعي الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الدستوري، ومطالب المعارضة بتوسيع قاعدة التوافق السياسي، وضمان الشفافية وإشراك مختلف الأطراف في صناعة القرار. وأضافت: "تبرز أزمة الثقة بين الجانبين بوصفها أحد أبرز التحديات أمام استقرار الصومال، خصوصاً مع استمرار الخلاف بشأن التعديلات الدستورية ومواعيد الانتخابات، إلى جانب تعثر المشاورات السياسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الأمر الذي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسام".

وأكدت حسين أن "تجاوز الأزمة يتطلب تغليب الحوار والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، بعيداً عن التصعيد والمواجهة السياسية"، مشيرة إلى أن "الانتخابات لا تمثل مجرد تنافس للوصول إلى السلطة، بل تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الصوماليين على بناء دولة مستقرة تستند إلى الشرعية والتوافق وسيادة القانون". ووفق حسين، فإن الساحة السياسية في الصومال دخلت مرحلة دقيقة تتشابك فيها تحديات بناء الدولة مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، وسط تباين المواقف بشأن التعديلات الدستورية ومستقبل العملية الانتخابية وآليات إدارة المرحلة المقبلة. وقالت: "يظل مستقبل الاستقرار السياسي في الصومال مرهوناً بقدرة الحكومة والمعارضة على تجاوز خلافاتهما والتوصل إلى اتفاق وطني يضمن شرعية المؤسسات، ويكرّس التداول السلمي للسلطة، ويحافظ على وحدة البلاد".

تعثّر عقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة

ورأى الصحافي الصومالي علي عبد الرحمن، محرر إذاعة مقديشو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عقد اجتماع بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة لا يزال متعثراً، في ظل استمرار الخلافات واتساع الفجوة بين مواقف الطرفين، وعدم التوصل إلى أرضية مشتركة تتيح انعقاده. وأشار إلى أن "جوهر الخلاف يرتبط بملف الانتخابات الفيدرالية، حيث تتهم قوى المعارضة شيخ محمود بعدم الجدية في التعامل مع الحوار، وتقول إنها لا تثق في نيات الحكومة بشأن التوصل إلى تفاهمات سياسية".

علي عبد الرحمن: جوهر الخلاف بين المعارضة والحكومة يرتبط بملف الانتخابات الفيدرالية

وبحسب عبد الرحمن "يأتي هذا التعثر في وقت أُغلق فيه أخيراً مكتب الأمم المتحدة في الصومال، الذي كان يُنظر إليه باعتباره إحدى الجهات القادرة على تيسير الحوار والمساهمة في معالجة الملفات السياسية المعقدة، على غرار أدوار الوساطة التي اضطلع بها في مراحل سابقة. وفي المقابل، تتواصل تحركات دبلوماسية تقودها بعثات غربية في مقديشو، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الصومالية المتنازعة بشأن ترتيبات الانتخابات، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار والوصول إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.